وجه النائب العام المصري عبد المجيد محمود الخميس اتهامات بالفساد إلى ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول كبير سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وتحت ضغط الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكمه، أقال الرئيس حسنى مبارك
الأسبوع الماضي الحكومة التي خرج منها ثلاثة من الوزراء المتهمين. وقبل ذلك قدم أمين التنظيم بالحزب الوطني وإمبراطور صناعة الحديد أحمد عز استقالته.
وقالت مصادر قضائية إن النائب العام اتهم وزير السياحة السابق زهير جرانة بارتكاب "جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام".
وقال مصدر إن من الاتهامات الموجهة لجرانة تخصيصه مساحة 25 مليون متر مربع من أراضي الدولة بما يخالف القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع، لصالح شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر المربع.
وأضاف أنه فعل ذلك "مقابل قيام شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه".
عدوان على المال العام
وقال المصدر إن النائب العام وجه إلى أحمد عز تهم "العدوان على المال العام، وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب لإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (العز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها".
ووجه النائب العام تهما لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب "جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح".
كما وجه إلى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تهما من بينها "اتخاذ إجراءات لإرساء بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة (قطاع عام) لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل".
ويقول مراقبون إن اتهام الوزراء الثلاثة وعز يمكن ألا يفضي إلى محاكمة أو إدانة، إلا إذا تشكلت في مصر حكومة لا يهيمن عليها الحزب الوطني.
المصدر: رويترز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهره الخريف
المفضلات