عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا عاجلا لفريقه أمنه القومي مباشرة بعد خطاب الرئيس المصري حسنى مبارك الذي أعلن فيه تفويض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان دون أن يتنحى من منصبه مخالفا بذلك أغلب التوقعات بما فيها الأميركية.
وجاء الاجتماع بعد انتقاد أوباما الضمني لمضامين الخطاب واعتباره أنه لم يوضح الكيفية التي سيتم بها انتقال السلطة.
وقال أوباما في بيان، صدر عقب لقائه كبار مستشاريه الأمنيين ووزيري الدفاع والخارجية، إنه يجب أن يسفر عن العملية الانتقالية للسلطة في مصر تغييرات سياسية فورية.
كما دعا –وفق البيان- إلى إشراك كل الأطراف الممثلة للشعب المصري بكافة شرائحه في عملية نقل السلطة، وإجراء تعديلات دستورية دائمة.
واعتبر أوباما أن المصريين "ما زالوا غير مقتنعين بأن الحكومة جادة بشأن انتقال حقيقي للديمقراطية" داعيا إياها (الحكومة) لتقديم "مسار جدير بالثقة وملموس وجلي نحو ديمقراطية حقيقية". وأضاف "إنهم لم ينتهزوا بعد تلك الفرصة".
وطالب أوباما الحكومة المصرية أيضا برفع قانون الطوارئ، وعقد محادثات مع قطاع عريض من جماعات المعارضة.
إملاءات خارجية
وذكرت تقارير إعلامية أن خطاب مبارك خلق حرجا للدبلوماسية الأميركية بعد تأكيد الرئيس المصري أنه "لن يخضع لإملاءات خارجية" وهو ما اعتبر إشارة إلى الولايات المتحدة.
وكان جيمس شتاينبرغ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أكد خلال جلسة أخرى للكونغرس أن واشنطن ملتزمة بضمان ألا تشكل التغييرات السياسية في الشرق الأوسط خطرا على إسرائيل، وأن تحترم أي حكومة مصرية معاهدة السلام مع إسرائيل.
وجدد الرئيس مبارك في خطاب ألقاه الخميس تمسكه بالبقاء في منصبه إلى حين انتهاء ولايته في سبتمبر/ أيلول المقبل لضمان انتقال آمن للسلطة وفق قوله، معلنا تفويض نائبه سليمان باختصاصات الرئيس.
وتبع ذلك خطاب آخر لسليمان حث فيه المتظاهرين على العودة إلى أعمالهم، مؤكدا أهمية الحوار لحل الخلافات.
وتدخل الثورة الشعبية المطالبة برحيل مبارك يومها الثامن عشر في ظل غضب المتظاهرين من خطاب الرئيس، وأنباء عن تجمع آلاف المتظاهرين أمام قصر العروبة الرئاسي بمصر الجديدة بالقاهرة.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات