عمان – محمد الدويري - اكد امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة امس رفض الحكومة لقرار الخطوط الملاحة العالمية بزيادة اجور الملاحة على الحاويات القادمة الى ميناء العقبة بواقع 100 دولار على كل حاوية سعة 20 قدما و200 دولار على حاوية 40 قدما.
وقال المهندس القضاة في تصريح لـ»الرأي» ان هذه الزيادة غير المبررة تفضي الى كلفة جديدة تصل الى 40 مليون دولار سنويا على المواطنين. وتابع ان الحكومة لا تقبل باي حال هذه الزيادة في ظل الظروف الحالية « مشيرا الى ان ميناء العقبة ذات كفاءة عالية وسجل حجم مناولة مرتفعة في العام الماضي.
وكانت الخطوط الملاحية من شرق اسيا فرضت مؤخرا زيادة على اجور شحن الحاويات بالبواخر الى موانئ المنطقة بما فيها العقبة بمقدار 100 دولار على حاوية 20 قدما و200 دولار على حاويات سعة 40 قدما.
وقال القضاة ان نقل الاستياء الحكومة للشركات الملاحية عبر وكلاء الملاحة البحرية مشيرا الى ان المعلومات الاولية تدل عن بعض الشركات العالمية استجاب وبعضها الاخر يدرس العدول عن القرار.
وبين القضاة الذي التقى صحفيين عقب اجتماع مع وكلاء الملاحة البحرية في وزارة النقل أن الوزارة تابعت القضية مع نقابة وكلاء الملاحة، لإزالة هذه الرسوم غير المبررة تجاريا وقانونيا، خاصة أن الحكومة تحاول تحسين سوق النقل عبر جعل ميناء العقبة منافس وجاذب في المنطقة، مع أهمية الاتصال مع الخطوط التي فرضت الرسوم بشكل مباشر.
وقال ان الوزارة خاطبت نقابة وكلاء الملاحة البحرية معربة عن شديد استيائها ورفضها لفرض مثل هذه الرسوم كونه غير مبرر قانونياً وتجاريا لما له من تداعيات سلبية على قطاع النقل البحري الاردني وتنافسية ميناء العقبة واسعار المستوردات في ظرف تعمل فيه الحكومة على ضبط الاسعار وتوفير السلع للمواطن عند ادنى مستوى للكلف.
وقال القضاة خلال اللقاء الذي ضم ممثلين عن نقابة وكلاء الملاحة، إن فرض رسوم مهما كانت قيمتها أو مسماها، مُسيء لسمعة ميناء العقبة، في ظل عدم فرضه بأي ميناء مجاور، مشيرا إلى أن هذه الرسوم «غير مقبولة» نهائيا.
وذكر القضاة أن هذه الرسوم، يمكن أن تؤثر على ربط ميناء العقبة بشبكة سكة نقل فعالة على المستوى الإقليمي، ليكون الميناء جاذبا على المستوى الإقليمي، ومن مصلحة الأردن جعل العقبة «بوابة رئيسية للشرق الأوسط على البحر الأحمر».
وكانت وزارة النقل بعثت كتابا لنقابة وكلاء ملاحة الأردن، جاء فيه، أن « الوزارة تعبر عن استيائها الشديد، ورفضها لقرار شركات الخطوط الملاحية، بفرض رسم عدم توازن بين الصادر والوارد على الحاويات القادمة إلى العقبة، لما لهذا الرسم من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني، في هذه الظروف وعلى قطاع النقل البحري»، وأوضح الكتاب أن «قرار فرض هذا الرسم غير مبرر قانونيا وتجاريا، حيث أن حركة الحاويات الصادرة من ميناء العقبة في تزايد مستمر في الثلاث سنوات الأخيرة».
بدوره قال نقيب وكلاء ملاحة الأردن، بسام الجازي، إن فرض الرسوم لم يتم على كافة الخطوط، في حين أن التسمية «غير مبررة»، لا سيما أن عدم التوازن بين الصادرات والواردات «تاريخي»، منذ بدء العمل في ميناء العقبة.
وبين الجاي أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تحتمل أي زيادة في الأسعار، فيما أعادت بعض الخطوط النظر بتسمية الرسوم ومبدئها من الأساس، موضحا أن أسعار الشحن تتغير بشكل دوري، فيما دائما الأسعار معرضة للصعود أو الهبوط بشكل مستمر.
وأضاف الجازي أن عدم التوازن موجود كذلك في بعض الموانئ مثل اليمن وعُمان والبحرين، فيما لا يستفيد الوكيل من هذه الرسوم نهائيا، مشيرا إلى الاتفاق مع بعض الخطوط على تطبيق الرسوم العادية.
وبحسب النقابة فقد بلغت أسعار شحن الحاويات من الصين إلى العقبة في صيف العام الماضي، 4 آلاف دولار للحاوية 40 قدم، بينما تتراوح الأسعار الحالية ما بين 1600 -1800 دولار للحاوية 40 قدم، أي بأقل من 50% عما كانت عليه الأسعار رغم استمرار ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وهو الأمر الذي دفع ببعض الشركات إلى فرض هذه الرسوم.
ويميل ميزان التجارة الأردني لصالح المستوردات مقارنة مع الصادرات، إذ لا تشكل الأخيرة سوى 25% حجم الصادرات، وهو مرتبط بطبيعة ميزان التجارة الأردني الذي لم يطرأ عليه تغيير.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
.gif)
المفضلات