كتب محمد عبدالقادر ٢٨/ ١/ ٢٠١١
آثار الدمار فى شوارع السويس
كشف نائب السويس وحزب التجمع عبدالحميد كمال، عن وقائع التعسف مع أهالى شهداء مظاهرات ٢٥ يناير، عندما ذهبوا لتسلم جثث ذويهم.
قال كمال لـ«المصرى اليوم» إن الأمن أصر على تسليم الجثث دون تقارير الطب الشرعى، وتم فرض حصار على الجنازات بشكل استفز الجميع، مشيراً إلى أن المعاملة غير اللائقة مع شعب السويس أدت إلى عنف مضاد، وأضاف: «عندما ترى المظاهرات تشعر كأنك فى فلسطين أو العراق، لأن الأمن يتعامل بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع ورشاشات المياه، وفى المقابل يواجه الأهالى ذلك بالطوب، ونتج عن تلك المواجهات ٣ شهداء و١٤٥ مصاباً بالكسور والطلقات». وطالب كمال بالإفراج عن المواطنين الذين تم اعتقالهم، وقال: «لو أراد الأمن اعتقال أحد، فعليه اعتقال شعب السويس بأكمله الذى يعانى الفقر والبطالة وقلة الخدمات والغرق فى مياه الصرف الصحى»، وتابع: «معظم الاحتجاجات كانت فى منطقة حى الأربعين الشعبى الذى يسكنه ٥٢٪ من شعب السويس». وحمّل النائب الحكومة مسؤولية ما حدث، بسبب أوضاع الفساد وإهدار حقوق المواطنين - على حد قوله - وكشف عن دخول ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل بشركة السويس للصلب فى اعتصام مفتوح منذ أمس، ومازال مستمراً حتى الآن. وحذر من تجدد الغضب الشعبى فى السويس، خاصة أن هناك احتقاناً عاماً والعشرات من المحال مازالت مغلقة.
وانتقد نائب السويس جدول أعمال مجلس الشعب الأسبوع المقبل، قائلاً: «جدول أعمال عادى ولم تدرج فيه الأحداث، وعلى المجلس تحمّل مسؤولياته ومتابعة ما يحدث، والتعبير عن الشعب الغاضب، وعلى الحكومة استيعاب الرسائل التى جاءت فى المظاهرات حتى لا تتفاقم الأمور».
وفى السياق نفسه، تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ووجهه إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، طالب فيه الحكومة بالإعلان عن الأسباب الحقيقية لهذا الاحتقان، الذى أدى إلى وفاة وإصابة مواطنين ومجندين، وحذر من استمرار هذا الغضب إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الجماهير.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هديل الاردن
المفضلات