أحبطت السلطة الفلسطينية مساء الاثنين فعالية تضامنية كان من المفترض أن تنظمها مجموعات شبابية فلسطينية أمام السفارة المصرية في رام الله بالضفة الغربية، لتأييد ثورة الشعب المصري ضد نظام الرئيس حسني مبارك.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة الفلسطينية أبلغت عشرات الشبان الذي تجمعوا للتضامن السلمي مع الثورة المصرية بضرورة مغادرة المكان، كما منعت المصورين الصحفيين من تغطية الحدث.
وقال عضو المجموعة الشبابية التي دعت للتضامن عبر موقع الفيسبوك حازم أبو هلال إن زملاءه تعرضوا لتهديدات بالقمع والاعتقال قبل موعد الحدث الذي كان مقررا مساء الاثنين، كما جرى استدعاء أحد الشبان للتحقيق معه على خلفية تنظيم التضامن.
وبينما اضطرت المجموعة الشبابية إلى حذف الدعوة المعممة على موقع الفيسبوك، حضر العشرات من الشبان حاملين الأعلام المصرية للتضامن مع الشعب المصري، إلا أن الشرطة طالبتهم بعدم رفع الأعلام ومغادرة المكان.
وتحدث أبو هلال للجزيرة نت عن حراك شبابي فلسطيني فاعل على مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما يتعرض له هؤلاء الشبان من رقابة أمنية شديدة ورصد لأية فعاليات يدعون إليها.
وتنشط مجموعة فلسطينية شبابية مؤخرا لدعم الحراك الشعبي العربي خاصة بعد ثورة تونس التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولاحقا مع تطورات الثورة الشعبية المصرية.
وقال أبو هلال "نحن مجموعات شبابية فلسطينية نتواصل مع عدد كبير من المجموعات المشابهة عربيا وعالميا ونحاول التعبير عن أنفسنا من خلال فضاء الإنترنت".
"
أبو هلال: التضييق ازداد بصورة واضحة بعد ثورة تونس والثورة المصرية
"
حملة شبابية
وتستعد مجموعة فلسطينية شبابية جديدة عبر الفيسبوك لإطلاق حملة شبابية فلسطينية ضد الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المقرر أن تبدأ فعالياتها باعتصام حاشد وسط غزة في الخامس من فبراير/ شباط القادم.
لكن الناشط الشبابي حازم أبو هلال لا يخفي كم الرقابة والمضايقات التي يتعرض لها الناشطون الفلسطينيون على الإنترنت، ويقول إن كثيرا من الدعوات إلى وقفات احتجاجية جرى إحباطها في الضفة وقطاع غزة عن طريق منع فعالياتها على الأرض.
ويؤكد أبو هلال أن التضييق ازداد بصورة واضحة بعد ثورة تونس والثورة المصرية، حيث منعت السلطة قبل نحو أسبوعين اعتصاما تضامنيا مع تونس وسط مدينة رام الله، وصادرت العلم التونسي من المتضامنين الشباب.
ويضيف أبو هلال أن الشباب باتوا يشعرون فعلا بأنهم مهددون حيث تجري ملاحقتهم والتحقيق معهم وتشويه صورتهم وتخوينهم في بعض الأحيان.
ويعبر عن ألمه من أن زملاءه في المجموعات الشبابية والمدونين من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 والقدس المحتلة يمارسون احتجاجهم وتضامنهم مع تونس ومصر بكل حرية دون أن يمنعهم الاحتلال الإسرائيلي، في حين يتعرض الشباب في الضفة وغزة للقمع.
لا تضامن
وقالت الباحثة الميدانية في مؤسسة الحق الناشطة في مجال حقوق الإنسان هديل الحنيطي إنها تلقت معلومات حول منع الأمن الفلسطيني لاعتصام تضامني مع الشعب المصري مساء الاثنين.
"
الحنيطي: منع التضامن مع تونس جاء رغم إبلاغ المجموعات الشبابية للجهات المختصة في السلطة الفلسطينية نيتها عقد الفعالية
"
وحسب الحنيطي، فقد جاء هذا المنع بعد أيام قليلة من منع تضامن مشابه مع الشعب التونسي، جاء بناء على دعوة عفوية من مجموعات شبابية على الإنترنت.
وقالت الحنيطي للجزيرة نت إن منع التضامن مع تونس جاء رغم إبلاغ المجموعات الشبابية للجهات المختصة في السلطة الفلسطينية نيتها عقد الفعالية، غير أن الأخيرة "أحالت الأمر إلى محافظة رام الله، التي أبلغتها بدورها بحظر الفعالية بناء على أوامر من الرئاسة".
لكن الناطق باسم الحكومة في رام الله غسان الخطيب، نفى للجزيرة نت أن يكون لدى السلطة قرار بمنع هذه الفعالية، وطالب منظميها بتقديم شكوى في حال حدث ذلك.
وقالت مصادر في مؤسسة الحق إن السلطة الفلسطينية تبرر منع هذه الفعاليات وعدم منح الجهات المنظمة تراخيص تتيح لهم تنفيذ اعتصامات وفعاليات جماهيرية، بدواعي الحفاظ على الأمن العام.
المصدر: الجزيرة
المفضلات