الدوحة: الرأي العام
وقعت حركتا العدل والمساواة والتحرير والعدالة أمس، على وثيقة مشتركة، أكدت على أن منبر الدوحة تحت رعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى ودولة قطر هو المنبر الحيوى والوحيد للعملية التفاوضية لإيجاد حل سياسى للصراع في دارفور. وقالت الوثيقة إن أية محاولة لتحويل المفاوضات إلى داخل السودان بالضرورة ستعطى الحكومة السيطرة الكاملة على العملية السلمية. وحملت رفض الحركتين لإستراتيجية الخرطوم الجديدة، وقالت إنها غير مقبولة لديهم، وإنها تمثل تحركاً يتنافى مع الضمير الحي، وأكدت أن أية وثيقة إتفاق لن تكون مقبولة إلا إذا خاطبت جذور المشكلة، وأضافت: لابد أن تشمل هذة الوثيقة إنهاء التهميش السياسي لأهل دارفور، تحقيق العدالة لضحايا الصراع وضمان سلامة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين - على سبيل المثال لا الحصر -. وأكدت الوثيقة التي حملت توقيع د. التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة، ود. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، أن الحركتين إتفقتا على اللقاء بالدوحة في وقت لا يتجاوز الخامس من فبراير المقبل، لتأكيد إلتزامهما الكامل بتحقيق السلام والعدالة لدارفور والسودان. وناشدتا الحكومة بأن تعود بأسرع ما يمكن إلى الدوحة وبقلب وعقل مفتوحين من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل للصراع وإنهاء معاناة أهل دارفور. وناشدت المجتمع الدولي بالدعم الكامل والعمل على تشجيع الجهود الحالية بغرض الوصول إلى حل شامل في الدوحة.
المفضلات