طالب آلاف اليمنيين الذين خرجوا اليوم الخميس في مظاهرات بالعاصمة صنعاء بإصلاحات سياسية واجتماعية، في مشهد تصعيدي للأحداث في هذا البلد الذي يعاني هو الآخر من الفقر والبطالة والفساد. وبالتزامن مع ذلك أصدرت المعارضة بيانا ناشدت فيه ضمنيا الجيش بعدم التدخل مثلما حدث بتونس.
ونظمت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة مظاهراتها اليوم في أربع مناطق من صنعاء (الحصبة، الجامعة الجديدة، نقم، الأصبحي) وكان لافتا أنها كانت الأكبر من حيث الحجم والأكثر تنظيما وانضباطا.
واللقاء المشترك هو تكتل لأحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن، وقد تم تأسيسه في 6 فبراير/ شباط 2003. ويضم هذا التكتل كلا من التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب الحق والتجمع السبتمبري واتحاد القوى الشعبية اليمنية.
مظاهرة أحزاب المعارضة أعلنت رفضها لما سمتها الديكتاتورية وحكم الفرد (الجزيرة)
شعارات
وندد أنصار المعارضة في مظاهرات اليوم بما أسموه محاولات "التأبيد في الحكم والتوريث" ورفضهم "حكم الفرد والاستبداد". ورفعوا شعارات من بينها: "يا سعودية خلي بالك.. عاد في واحد بانتظارك"، "يكفي حكم الثلاثين، تونس ثارت من عشرين"، " يا لصوص يا فاسدين الحقوا زين العابدين"، إضافة إلى مطالبتهم الرئيس علي عبد الله صالح وحكومته بالرحيل
وأصدرت أحزاب المعارضة بالتزامن مع المظاهرة بيانا، اعتبرت فيه أن السلطة تهرب من أي اتفاقات تسهم في معالجة مشكلات الوطن، وأنها "تهرب من أي إصلاحات حقيقية تقضي على مصالح العصبة الفاسدة التي استأثرت بالثروة والسلطة".
وأعلنت رفضها المطلق لما أسمته "الديكتاتورية وحكم الفرد وسياسات التجهيل" وطالبت بـ" وقف العبث بأقوات المواطنين، والعمل على محاسبة ناهبي الثروات وإحالة الفاسدين إلى القضاء".
وشددت المعارضة في بيانها أيضا على ضرورة قيام السلطة والحزب الحاكم بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بتعديل الدستور من طرف واحد، والعودة إلى الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا.
يُذكر أن البرلمان اليمني وافق مطلع الشهر الجاري بشكل أولي على تعديلات دستورية، اقترحها الحزب الحاكم، تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس صالح مدى الحياة، حيث تمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، كما تلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
السلطات تتعهد
في مقابل مظاهرات المعارضة، حشد الحزب الحاكم مجاميع من أنصاره رفعوا شعارات تتهم المعارضة بإثارة الفتنة والتآمر على الوطن.
ومن جانبه، قلل وزير الداخلية مطهر المصري، في لقاء مع الجزيرة اليوم، من أهمية وعدد المشاركين في مظاهرات اليوم في صنعاء.
وقال إن أي جهة أمنية في العالم تقلق من تكرار ما حدث في تونس "إلا أن نظام اليمن الديمقراطي التعددي يجعلها في مأمن". وأكد للجزيرة أن السلطات لن تتعرض لأي مظاهرات سلمية مهما كان حجمها.
كما نفى الوزير ربط قيام الحكومة برفع الرواتب بمطالب التغيير الذي ينادي به المتظاهرون منذ أسابيع.
يُذكر أن الحزب الحاكم حشد اليوم أيضا أنصاره في العاصمة، ورفعوا شعارات تتهم العارضة بإثارة الفتنة والتآمر على الوطن.
المعارضة دعت الرئيس إلى الكف عن تحريض القوات المسلحة ضد المواطنين(الجزيرة-أرشيف)
جيش
ومن جهة أخرى، طالبت أحزاب المعارضة الحزب الحاكم بـ"الكف عن تحريض أبناء القوات المسلحة والأمن ضد إخوانهم المواطنين وعدم الزج بهم في الصراعات السياسية".
وأكدت أن الوقوف خلف ما سمتها خيارات القوة والعنف يمثل بداية السقوط الحقيقي.
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة والأمن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب المظلوم، وأنهم قبل غيرهم يعرفون ناهبي أقواتهم وأقوات من يعولون".
وأضافت المعارضة في بيانها أن "القوات المسلحة والأمن سينحازون إلى الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني كما فعل إخوانهم الأحرار من أبناء القوات المسلحة التونسية التي دافعت عن مبادئ الجمهورية ولم ترضخ لأطماع المستبد الظالم وكانت في نهايته عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد".
المصدر: الجزيرة
المفضلات