عواصم - وكالات - اتهمت مصر الاحد مجموعة فلسطينية على صلة بالقاعدة بالمسؤولية عن الاعتداء على كنيسة القديسين في الاسكندرية الذي اوقع اكثر من 20 قتيلا بين المصلين الاقباط ليلة رأس السنة .
وقال وزير الداخلية حبيب العادلي الذي كان يتحدث بمناسبة احتفال بعيد الشرطة «إن ظن عناصر تنظيم جيش الاسلام الفلسطيني المرتبطة بتنظيم القاعدة أنهم قد تخفوا وراء عناصر تم تجنيدها فقد تأكد بالدليل القاطع تورطهم الدنيىء فى التخطيط والتنفيذ» لاعتداء الاسكندرية.
وفي غزة، نفى جيش الاسلام على الفور على لسان الناطق باسمه في غزة «اي علاقة من قريب او بعيد» بهذا الاعتداء.
وقال المتحدث باسم التنظيم الاسلامي المتشدد «ابو مثنى» «ليس لنا أي علاقة من قريب او بعيد بالهجوم على الكنيسة القبطية في الاسكندرية بمصر».
واضاف ان «الموساد اليهودي (الاسرائيلي) هو المسؤول» عن هذا الاعتداء.
من جهتها، طالبت حركة حماس مصر بالتعاون مع حكومتها لكشف ملابسات الاعتداء على الكنيسة واتهمت كذلك الموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة «نطالب الحكومة المصرية بالتعاون مع الحكومة في غزة متمثلة بوزارة الداخلية لكشف كل ملابسات هذه الجريمة».
وبعد ان شدد على انه «لا وجود لتنظيم القاعدة في غزة على الاطلاق» اكد ان «الموساد الصهيوني يقف وراء هذه الجريمة على الكنيسة في الاسكندرية».
واكد مصدر امني مصري ان خمسة مصريين اعتقلوا قبل عشرة ايام في الاسكندرية لانهم على صلة باعتداء كنيسة القديسين.
واضاف المصدر انه «اثناء استجوابهم، قال اعضاء هذه المجموعة ان التخطيط للعملية تم في الخارج». ووصف العادلي التفجير امام كنيسة القديسين بانه «عمل ارهابي خسيس راح ضحيته شهداء على ارض مصر التي قدمت آلاف الشهداء من أبنائها دفاعا عن القضية الفلسطينية».
في غضون ذلك رفضت وزارة الخارجية المصرية المناقشات التي دارت في جلسة استماع عقدت في مجلس النواب الأمريكى لمناقشة أوضاع المسيحيين بمصر والعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير حسام زكي ، في تصريحات صحفية ، إن تلك «المناقشات تضمنت جملة من المغالطات والادعاءات غير الدقيقة التى طالما دأب أعداء مصر بالدوائر الأمريكية على تسويقها».
وأضاف أن التصريحات التى صدرت عن الكنيسة المصرية تعقيبا على هذه الجلسة تشكل أبلغ رد على كل الأطراف الأجنبية التى تحاول إقحام نفسها في الشأن الداخلى المصرى لتأجيج الفتنة لخدمة مصالح وأجندات خاصة.
وردا على سؤال بشأن القرار الذى صدر عن البرلمان الأوروبى الخميس الماضى حول أوضاع المسيحيين فى إطار الحريات الدينية، قال زكي إن الإشارة التى وردت لمصر فى إطار القرار عكست إدراكا أوروبيا لخصوصية المجتمع المصرى وتماسك نسيجه المجتمعى.
وأضاف أن موقف الدولة والمجتمع المصرى فى أعقاب حادث الإسكندرية انعكس على تفهم البرلمانيين الأوروبيين للاصرار المصرى على محاربة «الإرهاب» و»التطرف»، مشيرا الى أن حالة التضامن الشعبى التى تولدت على خلفية هذا الحادث أرسلت رسالة واضحة للعالم بأسره أن هذا المجتمع حصين من الفتنة أو الطائفية هو ما كان محل إشادة قرار البرلمان الأوروبى.
المفضلات