يعلن الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي الاثنين تشكيلة حكومة وحدة وطنية مؤقتة تضم ممثلي الأحزاب المعترف بها دون المحظورة وشخصيات مستقلة ونقابية وحقوقية، تتولى الإعداد لانتخابات مبكرة قد تجرى في غضون ستة أشهر.
وكانت مشاورات بين الغنوشي وقادة الأحزاب الثمانية المعترف بها والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ومنظمات أخرى، قد جرت السبت والأحد بعد يوم واحد من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال الغنوشي الأحد في تصريحات بثها التلفزيون التونسي إن الحكومة الجديدة –التي واجهت مسبقا انتقادات من قبل بعض الشخصيات المعارضة- ستفتح صفحة جديدة, متوعدا بمحاسبة صارمة للمتورطين في الاعتداءات التي ينفذها مؤيدون للرئيس المخلوع, وبكشف من يقف وراءهم.
جُدد وقُدامى
وتضم الحكومة لأول مرة ممثلين لثلاثة أحزاب توصف بأنها "راديكالية" وتعرضت للإقصاء والتضييق في عهد بن علي, وهي الحزب الديمقراطي التقدمي, والتكتل من أجل العمل والحريات, وحركة التجديد, بينما أقصيت منها أحزاب الموالاة التي كانت تدعم علنا بن علي.
وقال مراسل الجزيرة في تونس إنه تم الاتفاق على تمثيل كل واحد من الأحزاب الثلاثة بوزير واحد.
وينتظر أن يتولى مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي -الذي التقى الغنوشي هو والأمينة العامة للحزب مي الجريبي- والأمين العام للتكتل مصطفى بن جعفر, والأمين العام لحركة التجديد أحمد إبراهيم ثلاث وزارات من بينها التنمية الجهوية والصحة.
ويتوقع أن تضم الحكومة شخصيات مستقلة بينها السفير السابق أحمد ونيس والعميد السابق للمحامين الأزهر الشابي, إضافة إلى ثلاثة خبراء أوصى بهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
الأمين العام لحركة التجديد المعارضة
أحمد إبراهيم (الفرنسية-أرشيف)
وفي المقابل يتوقع أن يحتفظ وزيرا الخارجية كمال مرجان والداخلية أحمد فريعة بمنصبيها.
وقال مراسل الجزيرة إن المشاورات التي تجري منذ السبت أفضت إلى اتفاق على تشكيل هيئة عليا مستقلة للإصلاح السياسي برئاسة الجامعي والقانوني عياض بن عاشور.
وأضاف نقلا عن شخصيات شاركت في المشاورات أن الغنوشي وعد بأن تضم الهيئة كل المكونات السياسية، بما فيها المحظورة، وعلى رأسها حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي.
وأشار إلى اتفاق بين الأطراف المتشاورة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما حصل خلال الانتفاضة الشعبية التي استمرت نحو شهر وانتهت بهروب بن علي إلى المملكة العربية السعودية.
أفق سياسي
وقال مؤسس الحزب الديمقرطي التقدمي أحمد نجيب الشابي إن أحزاب المعارضة التي ستشارك في الحكومة الجديدة أرادت فتح أفق سياسي.
وأوضح أنه حصل اتفاق على إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال ستة أشهر في إطار قانون انتخابي جديد, مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن إجراءات تشمل الاعتراف بكل الأحزاب والمنظمات المحظورة, فضلا عن التحرير الكامل لقطاع الإعلام.
وبينما دافع الشابي عن مشاركة أحزاب المعارضة الثلاثة في حكومة الوحدة باعتبارها تمشيا انتقاليا نحو الديمقراطية, اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي المحظور حمة الهمامي أن تلك الأحزاب من بقايا النظام.
ورأى الهمامي أن تلك الأحزاب تمارس وصاية على الشعب, وهي التهمة التي رفضها الشابي.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات