مشروع قانون لكبح جماح التحرش الجنسي
كتبت ـ نهاد صالح:
23 منظمة غير حكومية تعني بحقوق المرأة وحقوق الطفل دعت إلي إعلان مشروع قانون خاص للعنف الجنسي يطرح تغييرا شاملا في فلسفة المواد الموجودة في قانون العقوبات الحالي.
نولة درويش رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة تطالب بوجود قوة عمل للحد من مظاهر العنف الجنسي وعمليات للتحرش الجماعي التي ظهرت في نتائج دراسات حول جرائم الاغتصاب والأحكام الصادرة في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد, وبهذا كان الغرض للعمل بشكل جاد ومكثف لمناهضة كل أشكال العنف, الجنسي سواء للمرأة أو الأطفال.
أصدرت قوة العمل المكونة من(23 منظمة) دليلك ضد العنف الجنسي ليكون مصدرا لتقديم الدعم المعنوي والقانوني لضحايا العنف الجنسي.
وبعد تحديد الرؤية فيما بينهم انضم كثير من المحامين والمتطوعين للتعامل مع قضية التحرش من الناحية القانونية. وأوضحت ماجدة بطرس منسقة القانون أن مشروع القانون يعكس فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في المطالبة بالحماية الجنائية للرجال ممن يتعرضون للاغتصاب ومعاقبة كل من يتحرش جنسيا سواء كان رجلا أم إمرأة.
وأضافت أن التعديلات تقتضي ايجاد عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة, ومن أهم النقاط في مشروع القانون هي تعديلات المادة17 من قانون العقوبات التي حددها المشروع في أحقية القاضي أن يخفف العقوبات الواردة بالقانون لدرجة واحدة فقط وليس التخفف بدرجتين كما في القانون الحالي إضافة إلي إلزام القاضي بذكر أسباب هذا التخفيف في حالة حدوثه وهوعكس ما يحدث الآن من عدم وجود أي لزوم لتسبيب القاضي حكم تخفيفه.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات