بسم الله الرحمن الرحيم
1-السُّنّةُ عندنا آثارُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
2- والسُّنّةُ تفسيرُ القرآن وهي دلائل القرآن.
3- وليس في السُّنَّةِ قياسٌ.
السُّنّة يعني: سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي الآثار المأثورة عنه وهي تفسر القرآن، وذلك لأن الله أمره بالبيان بقوله -عز وجل- لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .
والسُّنّة المأمور باتِّباعها هي أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وتقريراته التي نُقلت عنه، فهي شرح لمعاني القرآن وإيضاح له، يُقتصر عليها ولا يلحق بها غيرها مما لا يساويها، وهو معنى كونه لا يقاس عليها، ولكن إذا اتضح الحكم عُمِّم في كل ما يدخل فيه.
فالمراد بالقياس هنا، أن لا نلحق بالسُّنَّة شيئًا ليس منها ونجعله من السُّنّة ونقول: إنه منصوص عليه. ولكن قد يدخل في ذلك القياس الذي يُراد به إلحاق المسائل بما يشابهها عند عدم النص فيها.
وإذا اقتصر الإنسان على السُّنّة في العقيدة واكتفى بها ففيها الكفاية، ومَن زاد عليها أو أضاف إليها شيئًا فهو مبتدع، وتقدم قوله: كل مبتدع بدعة فهي ضلالة، يعني أن المبتدع ضال يعني تائه مخطئ، والسني المتمسك بالسُّنّة هو المصيب وهو الذي على هدى ونور من الله.
لا تضرب للسنة المثال
4- ولا تُضْرَبُ لها الأمثال.
5- ولا تُدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتِّباع وترك الهوى.
لا تضرب لها الأمثال كردٍّ عليها أو انتقاد لما ثبت بالسُّنَّة، وقد قال -تعالى- فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
وهو رد على المشركين الذين يقيسون الرب -تعالى- بآلهتهم كما في قولهم: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .
وقولهم: هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .
فهكذا لا تُضرب الأمثال لسُنَّة النبي-صلى الله عليه وسلم-
كقول المشركين: أَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا .
وكقوله: لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ .
فعلينا أن نصدق هذا النبي ونعمل بالسُّنّة التي ثبتت عنه ولا نردها ولا نسلط عليها التأويلات والتقديرات، كحديث النزول كالذين قالوا: إما أن يخلو منه العرش وإما أن لا يخلو، وأحاديث الرؤية بأن يقال: إن الرؤية تستلزم كذا وكذا ونحو ذلك.
وأما كونها لا تُدرك بالعقول والأهواء، فالمراد أن عقول البشر قاصرة عن إدراك كيفية الأمور الغيبية، وكذا معرفة الحِكَم والمصالح التي شُرعت لأجلها الأحكام، فإن هناك من اعترض على بعض الفرائض والمحرمات وأوردوا شبهات في التشكيك في شرعيتها كالحكمة في الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجِمار، والحكمة في تحريم الربا وهي تحصل مع التراضي، وكذا الزنا برضى الطرفين، وشرب الخمر الذي هو لذيذ تطرب له النفس ونحو ذلك.
ولقد تكلم العلماء -رحمهم الله تعالى- بما فتح الله عليهم فبيَّنوا الحِكم والمصالح في أمور الشريعة، وإن كانوا قد توقفوا في بعضها مع اعتقادهم أنها عين المصلحة، وقالوا: لا قدرة لنا على إدراك الأمور الغيبية كعذاب القبر ونعيمه وصفة الروح واتصالها بصاحبها في الدنيا وفي البرزخ، وكذا كيفية البعث والحشر وما بعده، فليس علينا سوى القبول والاتّباع وترك الهوى وترك الاعتراض عليها بمجرد الظن والنظر وذلك غاية الرضى والتسليم، والله أعلم.
العلامة عبد الله بن جبرين يرحمه الله
المفضلات