«المستشفيات الخاصة» في اربد تلوح بمقاطعة شركات التأمين غير الموقعة على «الاتفاقية الموحدة»
سرايا - لوحت جمعية المستشفيات الخاصة في اربد وغير المشمولة بالاتفاقية الاخيرة الموقعة بين مقدمي الخدمات الطبية وجمعية المستشفيات الخاصة في عمان ، بقطع علاقاتها في الاول من شهر شباط القادم مع كافة شركات التأمين غير الموقعة على الاتفاقية الموحدة التي رفعتها الجمعية الى اقطاب الجهات المعنية بالخدمات الطبية ، حسب ما اكده مدير عام مستشفى اربد التخصصي الدكتور وصفي الرشدان.
وأوضح الرشدان ان مستشفيات اربد تتمتع بظروف خاصة جدا تلزمها بالقيام بهذا الاجراء حيث ان النقاط الخلافية مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية ترهق المستشفيات بشكل كبير جدا وتترك أثرا مباشرا على متلقي الخدمة وهو المواطن المؤمن ، مؤكدا أن المستشفيات الخاصة في اربد ستعمل على استقبال المريض ولكن على أساس التعامل الشخصي (الدفع المباشر) مقابل إيصال من المستشفى الى شركته بينما ستبدأ تنفيذ التعاون مع الجهات الموقعة على ذات الاتفافية بنفس التاريخ.
ومن ابرز النقاط التي شملتها الاتفاقية اعتماد لائحة أتعاب نقابة الأطباء لعام 2008 والملاحق المرفقة بالاتفاقية ومنح المستشفيات حرية استدعاء اي اختصاصي في الحالات الطارئة وغير الطارئة التي يتعذر فيها حضور الاختصاصي المعتمد من المثبتين في الشبكة الطبية المعتمدة.
كما استثنت الاتفاقية الحالات التي تستوجب إنقاذ حياة المريض من آلية الموافقة المسبقة ، أما الادخالات الاخرى للمرضى فتكون الموافقة عليها خلال نصف ساعة ، وبعد ذلك يتحمل الفريق الأول المسؤولية المالية والادبية ، وفي حال عدم ورود موافقة أو رفض لأي مريض خلال الـ 24 ساعة الاولى ، تلتزم الشركة بتغطية كامل تكلفة المعالجات المقدمة ولا يقترن ذلك بموافقة أو رفض الفريق الأول على أن يتم الرفض خطيا لإدخال أي حالة ، وتتحمل جهة الرفض المسؤولية القانونية والأدبية.
وأوضح الرشدان أن الاتفاقية نصت على إرسال المطالبات للفريق الأول مرة أو مرتين في الشهر بموجب وصل استلام يوضح تاريخ الاستلام ورقم المطالبة ، ولا يجوز إجراء أي خصم من قبل الفريق الأول على فواتير المستشفى بكل محتوياتها ما دامت مطابقة للعقد الموقع على أن تسدد المطالبات خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ استلامها ما لم يرد اعتراض عليها ، وبغير ذلك يتعهد الطرف الاول بدفع غرامة مقدارها 4% من قيمة المطالبة عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، وفي حال الدفع العاجل خلال 10 أيام من تقديم المطالبة يمنح الطرف الاول خصماً مقداره 5%.
رد مع اقتباس
المفضلات