تونس: إقالة وزير الداخلية وقائد أركان في الجيش وانتشار للقوات في العاصمة
سرايا - تونس - أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، كما أقيل قائد هيئة أركان سلاح البر الجنرال رشيد عمار، والإفراج عن جميع الموقوفين في ظل الاضطرابات الاجتماعية الدامية التي تهز البلاد منذ أربعة أسابيع.
وقد انتشر الجيش أيضا للمرة الأولى في تونس العاصمة وضاحيتها الشعبية غداة أول مواجهات عند أطراف العاصمة في إطار الأزمة المستمرة منذ حوالي شهر والتي خلفت عشرات القتلى وأدت إلى حركة احتجاج واسعة.
وأعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم والإفراج عن جميع الموقوفين، وأيضا تشكيل لجنة تحقيق حول الفساد الذي تندد به المعارضة ومنظمات غير حكومية.
وقال الغنوشي "قررنا تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق بشأن مسألة الفساد".
وظهر جنود مسلحون وشاحنات وسيارات جيب ومصفحات في العاصمة التونسية.
وفضلا عن تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة ووحدات التدخل الخاصة، تمركزت آليتان للجيش وجنود بالسلاح لتولي حراسة الساحة التي تربط بين جادتي فرنسا والحبيب بورقيبة قبالة السفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس الكبيرة.
كما شوهدت تعزيزات عسكرية أيضا حول مقر الإذاعة والتلفزيون.
وتمركز الجيش أيضا في وسط العاصمة وعند مدخل حي التضامن الشعبي حيث تواجه شبان مع عناصر من الشرطة. وكانت المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بالقرب من تونس العاصمة حيث أن حركة الاحتجاج تتركز حتى الآن في وسط البلاد.
كما تموضعت مصفحة وجنود عند مدخل الحي حيث لم يرفع بعد حطام باص وسيارات محترقة بالقرب من المعتمدية التي تعرضت لهجوم.
وغطى حطام الزجاج وإطارات السيارات المحترقة طريق بيزرت التي تمر في الأحياء الشعبية التضامن والانطلاقة والمنيهلة في غرب العاصمة. وقتل أربعة مدنيين أمس برصاص الشرطة في دوز وتاله جنوب تونس خلال تظاهرة تطورت إلى أعمال عنف.
كما، اندلعت مواجهات في صفاقس، التي تبعد 300 كلم جنوب العاصمة التونسية، حيث أصيب خمسة مدنيين برصاص الشرطة في هذه المدينة التي تشهد "إضرابا شاملا".
وقد وقعت مواجهات مع الشرطة عندما أراد آلاف التونسيين الذين كان القسم الأكبر منهم من النقابيين، "الإعراب عن دعمهم لسكان سيدي بوزيد ومناطق أخرى" تشهد اضطرابات، كما قال لوكالة فرانس برس نقابيون تم الاتصال بهم هاتفيا.
أوقفت السلطات رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي (محظور) حمة همامي داخل منزله قرب تونس العاصمة، على ما أفادت زوجته راضية نصراوي.
وهذه المرة الأولى منذ بداية التحركات الاحتجاجية في تونس قبل شهر التي تشهد فيها هذه المدينة التي يعيش فيها 30 ألف شخص والواقعة على بعد 550 كلم جنوب تونس أعمال عنف مماثلة، بحسب هذا الشاهد.
وقد تطورت الأزمة واتخذت منحى مأساويا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع وقوع مواجهات عنيفة في مدن بوسط البلاد أسفرت عن سقوط 21 قتيلا بحسب الحكومة، وأكثر من 50 بحسب مصدر نقابي.
وتحدثت مصادر من المعارضة عن إقالة قائد هيئة أركان سلاح البر الجنرال رشيد عمار الذي رفض إعطاء الأمر إلى الجنود بقمع الاضطرابات التي انتشرت في البلاد، وتعبر عن تحفظه إزاء استخدام القوة بشكل مفرط بحسب المصادر نفسها.
واستبدل عمار بقائد الاستخبارات العسكرية الجنرال أحمد شبير بحسب هذه المعلومات التي لم يتم التأكد منها من مصادر رسمية.
وقد عبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن "قلقها إزاء الاضطرابات وعدم الاستقرار" في هذا البلد الذي يحكمه الرئيس زين العابدين بن علين منذ 23 عاما.
وقالت كلينتون "نحن قلقون بالإجمال من عدم الاستقرار في تونس، يبدو أن الاحتجاجات خليط ما بين الاقتصادي والسياسي وللأسف فإن رد الفعل الحكومي أدى لمقتل البعض، ونأمل في حل سلمي".
وأمس دانت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون استخدام القوة "غير المتكافىء" من قبل الشرطة في تونس
وكان الرئيس زين الدين بن علي (74 عاما) تحدث الاثنين عبر التلفزيون واعدا بتوفير 300 الف وظيفة في خلال سنتين. وندد في الآن نفسه بـ"عصابات ملثمة" و"مناوئين مأجورين .. مسيرين من الخارج" اتهمهم بالوقوف وراء الاضطرابات. واعتبرت المعارضة والمنظمات غير الحكومية رد السلطة غير كاف وذهب حزب راديكالي الى حد المطالبة باستقالة الحكومة.
وبحسب عشر منظمات غير حكومية بينها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الأسباب الحقيقية للأزمة هي "الفساد، المحسوبية وغياب الحريات السياسية".
وفي جنيف، أعلنت الشرطة السويسرية أن السفارة التونسية في برن تعرضت ليل الثلاثاء إلى محاولة لإحراقها من قبل شخص أو عدة أشخاص لكن المحاولة لم تسفر سوى عن أضرار طفيفة.
وفي وقت لاحق، طالبت الامم المتحدة السلطات بتحقيق حول احداث العنف.
المفضلات