حذرت الخارجية الأميركية المئات من الناشطين الحقوقيين ومسؤولين أجانب ورجال أعمال -ذُكرت أسماؤهم بالوثائق الدبلوماسية الأميركية التي سربها موقع ويكيليكس- من احتمال تعرض سلامتهم للتهديد، ونقلت عددا منهم إلى أماكن آمنة.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن عملية التحذير -التي يقوم بها فريق مؤلف من ثلاثين عنصرا بواشنطن وسفاراتها بالعالم من أفغانستان حتى زيمبابوي- تعكس مخاوف الإدارة الأميركية من أن الكشف عن الوثائق ألحق ضررا بالمصالح الأميركية عبر الكشف عن الأجانب الذين قدموا معلومات قيمة للولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة أنهم لا يعلمون بأن أحدا قد تعرض للهجوم أو السجن كنتيجة مباشرة للمعلومات التي وردت في 2700 وثيقة حتى الآن.
وحذر المسؤولون الذين قالوا إن بعض الأسماء قد شطبت، من أن العديد من المنشقين ما زالوا يتعرضون للمضايقات من قبل حكوماتهم، لذلك فإنه من الصعب التأكد من السبب الحقيقي لتعرضهم لتلك الأعمال.
ورفض المسؤولون مناقشة التفاصيل بشأن الذين تم الاتصال بهم من قبل الخارجية الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة، قائلين إن القليل منهم قد تم تغيير أماكنهم داخل أوطانهم، وترحيل عدد قليل إلى الخارج.
"
من بين تداعيات الكشف عن الأسماء في وثائق ويكيليكس إعادة السفير الأميركي لدى ليبيا الشهر المنصرم بعد حديثه في الوثائق عن تصرفات الزعيم الليبي معمر القذافي
"
مسؤولية الحماية
وتقول الصحيفة إن الخارجية الأميركية تخشى من الوثائق التي لم تنشر بعد، مشيرة إلى أن حماية الذين ذكرت أسماؤهم ستكون معقدة وطويلة الأمد، وفق مسؤولين.
مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية مايكل بوسنر قال "نشعر بأننا نتحمل مسؤولية القيام بكل شيء لتوفير الحماية لهؤلاء الناس" مضيفا أن الإدارة تأخذ الأمر على محمل الجد.
ومن بين تداعيات الكشف عن الأسماء في وثائق ويكيليكس، إعادة السفير الأميركي لدى ليبيا الشهر المنصرم بعد حديثه في الوثائق عن تصرفات الزعيم الليبي معمر القذافي.
وذكر مسؤولون بالخارجية الأميركية أن بعض المسؤولين من ذوي المناصب المتوسطة قد تمت إزالتهم من مناصبهم في بلاد لم يكشف عنها.
ويعتقد مسؤولون بالخارجية الأميركية أن نسبة كبيرة من الأجانب الذين تحدثوا بصراحة متناهية للدبلوماسيين الأميركيين باتوا في خطر حقيقي بعد الكشف عن أسمائهم.
ويشارك المدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف الخارجية الأميركية من أن العديد من الناس قد يتعرضون للخطر بسبب وثائق ويكيلكيس، ولا سيما أن البعض بأفغانستان ودول أخرى توقفوا عن تقديم معلومات حول حقوق الإنسان للمنظمات الحقوقية.
ويشعر المسؤولون الأميركيون أيضا بقلق من أن أجهزة المخابرات الأجنبية قد تحاول الحصول على الوثائق مما يزيد المخاوف من تعرض سلامة من ذكرت أسماؤهم للخطر.
المصدر: نيويورك تايمز
المفضلات