بعد الانفصال الذي اصبح امراً واقعاً لا بد من مراجعة كاملة في السياسات الاقتصادية في بلادنا وهي تواجه مرحلة جديدة.
وحسناً فعل مجلس الوزراء فوجه وزير المالية باتخاذ قرارات اقتصادية مهمة.. وإذا تم الالتزام بتنفيذ هذه القرارات فإنها كفيلة بمواجهة المستجدات الجديدة التي سيواجها الاقتصاد السوداني بعد الانفصال خاصة بعد الانخفاض الكبير المتوقع في مبيعات البترول السوداني.
ولا بد من سياسة اقتصادية تشد الاحزمة على البطون.. ولكن يجب ان لا تمس قوت الشعب السوداني اليومي وعلاجه وتعليم أولاده، خاصة الخبز.. والمنتجات البترولية، فإننا ،، نطلب من الحكومة اعادة النظر فيها.. لان زيادة المواد البترولية ستصحبها زيادات في المواصلات والمنتجات الزراعية والنقل.. وكل شئ يتعلق بحركة المركبات والنقل.. و لا بد من اتباع سياسة التقشف في الصرف الحكومي و التقليل من السفر كمجموعات.. ولذلك اقترح بيع الكميات الكبيرة من سيارات الدفع الرباعي «اللاندكروزر» التي تمنح لكل الوزراء ووزراء الدولة ضمن سيارة صالون وبوكس، إن كثرة سيارات اللاندكروزر علق عليها صحفي عربي قائلاً : هل هذه السيارات صنعت خصيصاً لحكومة السودان؟، كما يجب تخفيض هذا العدد الهائل من وزراء الدولة الذين يمكن ان يؤدي عملهم وكلاء الوزارات وكذلك الحد من الاحتفالات التي تكلف كثيرودعوات الغداء والعشاء في الفنادق الفاخرة وكذلك الحد من العطلات التي لا مبرر لكثير منها.
المسألة تحتاج لارادة سياسية قوية وارادة تنفيذية أقوى .. وسياسة اقتصادية تستطيع ان تقرأ الواقع.. وتستشرف المستقبل. سياسة لا تتعدى على حقوق المواطن ومكتسباته ومعيشته، سياسة لا تتجاوز تكلفة «قفة الملاح» التي لم يعد كثيرون من الناس قادرين على تحمل تكلفتها.
كذلك نريد محاسبة شديدة لكل من يتجاوز ويتعدى على المال العام وفرض عقوبات صارمة ضد كل من يتعدى على المال العام، واعلان الحرب على الفساد المالي والإداري بكافة اشكاله وانواعه مهما صغر حجمه لأنه لا يوجد بلد في العالم يخلو من الفساد.
ان بلادنا تحتاج بشدة إلى سياسة اقتصادية عادلة يتساوى أمامها كل الناس، و أن توظف أموال الدولة في الامور المهمة والعاجلة.
ان اسهل السياسات الاقتصادية تلك التي تفرض زيادة في اسعار السلع.. او تزيد من الضرائب والعوائد وكل الجبايات بمختلف مسمياتها.
الآن المواطن السوداني يطرق بابه كل صباح من يطلب تسديد فاتورة المياه.. ومن يطلب تسديد تكلفة النفايات .. ومن يطلب تسديد العوائد أو الضرائب أو جبايات بمختلف المسميات.. خلاف الكهرباء ا لتي يجب ان يذهب المواطن إلى مكاتبها لشرائها مقدماً ويطرق بابه عشرات من أبناء السبيل والمحتاجين.
نحن لا نريد ان تستغل القوى المعارضة هذه الزيادات وهذه السياسة الاقتصادية الجديدة التي اقتضتها الظروف الراهنة.. وذلك لتحريك قواعدها لتعكير صفو الأمن في بلادنا.. دون مراعاة لهذه الظروف التي تمر بها البلاد.
الامر يحتاج لوطنية عالية ومسؤولية عالية حتى نستطيع ان نتجاوز هذه الظروف الطارئة.
اننا نثق في المواطن السوداني، ذلك المواطن المؤيد للحكم والمعارضة لها.. ونثق في وطنيته وفي تحمله المسؤولية.. ويجب ان نعطي الدولة فرصة لتنفيذ سياستها الاقتصادية الجديدة. والتي جاء في بعضها المحافظة على عدد من مكاسب الطبقة الكادحة.. أو الطبقة الغالبة..
ويجب ان نرى الحكومة الجديدة في اصغر طاولة في مجلس الوزراء.. حتى بدخول او مشاركة احزاب المعارضة.. والتي دعتها الحكومة للمشاركة في الحكومة التي غابت عنها طويلاً.. يجب ان تختصر ا لحكومة عدد الوزراء.. لأقل ما يكون.. وان نختار اكثر الكفاءات، لان المرحلة تقتضي ذلك ولا تحتمل المجاملات ومن اراد ان يتمرد على الحكومة فليتمرد لان ا لحكومة لا تستطيع ان تعطي كل حزب وزارات بقدر عدد مكتبه السياسي ويجب على المؤتمر الوطني ان يعطي الاحزاب الكبيرة فرضة المشاركة في حكم البلاد وفي الهم الوطني وتحمل المسئوولية الوطنية. لانها تملك جماهير واسعة.. ترغب في ان تخدم الوطن.. اما الاحزاب الصغيرة والتي لها جماهير متواضعة.. يجب ان تمنح فرصاً بقدر عضويتها.
وفي تقديري الشخصي.. فإننا يجب ان نخير الاحزاب المنشقة الصغيرة اما العودة إلى احزابها الكبيرة او الاندماج في المؤتمر الوطني.. وهذا افيد لها.. أو أن تختار مقاعد المعارضة.
نحن نفهم تماماً أن هذه الزيادات ثمن انفصال الجنوب ، بالإضافة الى زيادة الكثير من السلع عالمياً .. ،نأمل أن تعود الأسعار التي ارتفعت بقعل الأزمة العالمية ، أن تعود الى قواعدها سالمة بعد هبوط الأسعار عالمياً خاصة إننا تعودنا أن ارتفاع الأسعار بفعل الزيادة العالمية ، وبمجرد نزول السلعة عالمياً تظل أسعارها واقفة في مكانها.
والشئ المؤسف أن هذه الزيادات سرت منذ صباح الأمس وبمجرد نشرها في بعض الصحف...
هذه قراءة أولى وعجلى قي القرارات الاقتصادية .. وغداً نواصل الحديث عنها ، وكيفية تجنيب البلاد المخاطر والمهالك التي نصبها لها الإنفصال والإزمة المالية العالمية معاً.
رد مع اقتباس
المفضلات