هل يتم الغاء امتيازات وتقاعد الوزراء .... حتى لايطالب النواب بعودة الامتيازات لهم ؟!
سرايا - عصام مبيضين - كبحت حكوم سمير الرفاعي اية تحركات للنواب للمطالبة في اعادة الامتيازات النيابية ،ومنها العودة عن قرارات إلغاء الإعفاءات الجمركية وقد علمت سرايا " أن عددا من النواب يتحركون و يتدارسون التقدم بطلبات لإعادة بعض الإمتيازات إلى الجسم النيابي الى رئيس المجلس فيصل الفايز ، وعلى رأس هذه الإمتيازات " الإعفاء الجمركي " للسيارات والجمع في التقاعد.
والتى وأثارت احتجاجات شعبية كبيرة أثرت على صورة مجلس الأمة كهيئة رقابية وتشريعية.
ومن اجل سهولة تمرير" مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني" في مجلس النواب عند مناقشتة الذي يتضمن إلغاء احتساب مدة عضوية مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد المدني.
فقد اتخذت الحكومة خطوة" ذكية جدا" لاجهاض اية تحركات مستقبلية لمقارنة" تقاعد الوزراء في النواب " من خلال تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ايمن الصفدي لدراسة موضوع تقاعد الوزراء وتزويده المجلس بالتوصيات خلال شهر وتضم كلا من وزراء العدل والمالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير تطوير القطاع العام وفي السياق ذاتة في الوقت الذي حسمت فيه الحكومة موضوع إلغاء بعض الامتيازات التي منحت للنواب عبر اجراء تعديل على قانون التقاعد المدني والتقاعد العسكري ، من اجل منع الجمع بين راتبي (التقاعد العادي والنيابة)، برزت تساؤلات عما اذا كانت الحكومة ستقوم في خطوة لاحقة بتطبيق "قانون سنوات التقاعد المدني والضمان الاجتماعي" على الوزراء في المستقبل وذلك كي تثبت صدقية توجهاتها في ضبط النفقات العامة، والتي شملت كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بعد وصول عجز الموازنة إلى حوالي مليار دينار على الاقل من خلال هذه اللجنة جدير بالذكر ان اكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين قد استفادوا من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة في 92حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة مقابل سنوات خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين عدة اسابيع وبضع سنوات، خاصة ان متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام احيانا، بينما الموظفون والعمال يقضون اعمارهم في اعمالهم بمتوسط يزيد عن عشرين او ثلاثين عاماً للحصول على التقاعد لا يزيد مقداره عن ثلاثمائة دينار، وتكون اعمارهم قد وصلت الى سن الستين عاماً، في حين ان نظام التقاعد الابدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم الا في الاردن فقط المراقبون الذين يتبنون فكرة الغاء تقاعد الوزراء يؤكدون انه اذا كانت فكرة الغاء تقاعد النواب توفر على الموازنة الملايين رغم ان عمر مجلس النواب اربع سنوات شمسية ان لم يحلّ قبل ذلك، فإن الغاء تقاعد الوزير سيوفر عشرات الملايين على موازنة مهلهة ذات عجز مالي خيالي وتعقيباً على حسم موضوع امتيازات النواب قال نائب سابق "ان الحكومة ،في هذه المرحلة وقبل الانتخابات النيابية والتي ستجرى خلال اشهر معدودة، حاولت الاستفادة من "فترات الهدنة" على الجبهات النيابية لأن خطوة الغاء الجمع بين راتبي التقاعد العادي وراتب النيابة، كانت ستلاقي اعتراضات نيابية شديدة تحت القبة بعد إجراء الانتخابات وبدء انعقاد جلسات المجلس بعد دعوته رسمياً وقال النائب انه ليس من المعقول ان يحصل وزير على راتب تقاعدي بآلاف الدنانير مدى الحياه لمجرد انه اصبح وزيرا في حكومة ما رغم ان خدمته الفعلية لا تتجاوز عدة شهور احياناً، فيحصل على الراتب التقاعدي الابدي والتأمين الصحي النوعي، من هنا اصبح من الواجب الغاء هذه الامتيازات اذا كانت الحكومة مصممة على الاصلاح وتوقع النائب السابق ان يكون قانون التقاعد والغاء الجمع بين راتبين (التقاعد العادي وراتب النيابة) بمثابة قنبلة ستنفجر في وجه الحكومة التي ستناقش القانون المؤقت تحت قبة المجلس القادم، وسيكون الغاء التعديل مقبولا ان شمل الوزراء، والا فإن الحكومة ستضعف في مواجهة العاصفة النيابية وتلغي هذه المادة وتعيد الامتيازات هذا النائب لم يكتف بالتعليق على رواتب الوزراء التقاعدية بل تساءل قائلاً ماذا عن رواتب وامتيازات الوزراء؟ فقد زادت حكومة الذهبي راتب الوزير، بين عشية وضحاها، من 1500 دينار إلى 3000 دينار شهرياً، فهل يكفي ولذر الرماد في العيون تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، لتوفير نحو 208 آلاف دينار سنوياً، وبمعدل 3 آلاف دينار شهريا، من (29) وزيراً في حكومة سمير الرفاعي، وانشاء ما عرف بـ"صندوق الخير" الذي يخصم له شهرياً (600) على كل وزير، أي حوالي (7200) دينار سنوياً وفي معرض دفاعه عن امتيازات النواب قال ذلك النائب ان ما لا يعلمه الاف المواطنين هو ان مخصصات موازنة مجلس الأمة تبلغ 11 مليون دينار يذهب نصفها للنواب والآخر للأعيان، ومع ذلك ركزت الهجمة الاعلامية المبرمجة على مجلس النواب بأنه اهلك الموازنة العامة، رغم ان موازنته انفة الذكر تقل عن اي موازنة مؤسسة مستقلة يحظى كبار موظفيها برواتب خيالية وزير سابق قال ان الجميع يعرفون سرعة تغيير الحكومات الأردنية ، بحيث لا تدوم أكثر من سنة أو سنتين، وبالتالي فإن ابقاء التقاعد للوزراء بشكله الحالي الذي يعطي "الميزة غير العادلة للوزراء" التي تعطي ايا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد انه اشترك في حكومة ما ولو ليوم واحد، هو حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة، مقترحاً ضم سنوات الخدمة الوزارية لخدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص او العمل في الحكومة، حيث ان اغلب الوزراء اما قادمين من شركات خاصة او مسؤولين في المؤسسات الحكومية وهم منتسبون للضمان الاجتماعي، وبالتالي فان احدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه الى الحكومة وختم الوزير السابق بالقول ان عملية الاصلاح وانقاذ الموازنة لا تنطبق على النواب وحدهم، فبقاء امتيازات الوزراء فيه استنزاف غير عادل للموازنة القائمة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات