عمان - نسرين الكرد - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امس ان نسبـــة المتقاعدين مبكراً الى إجمالــــي المتقاعدين خلال العام 2007 بلغت حوالي (75%) وخلال عام 2008 حوالي (79%)، وهــي نسبة مرتفعة جداً تثقل كاهل الضمان بنفقات تأمينية عالية ولفترات طويلة، وتؤدي إلى خلل في ميزان العدالة والتكافل الاجتماعي بين المشتركين.
وأشارت خلال فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة امس حول قانون الضمان الاجتماعي لمندوبي وسائل الإعلام الى انه على ضوء الدراسة من المتوقع أن ترتفع إجمالي نفقات المؤسسة من (288) مليون دينار في عام (2007) إلى حوالي (2.3) مليار دينار في عام (2027) وإلى (21.3) مليار في (2057)، أي بمتوسط نمو سنوي (9%).
وكانت الدراسة الاكتوارية الاخيرة التي اعدتها المؤسسة كشفت انه في عام 2036 سيتم استنفاد كافة موجودات الصندوق وان القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010سيعمل على تحسين الوضع 15-20 سنة مقبلة.
وكشفت المؤسسة امس أن حوالي %50 من متقاعدي المؤسسة تزيد رواتبهم عن خمسة الاف دينار مؤكدة ان قانون الضمان الجديد وضع سقفا للراتب الخاضع للضمان مما سيعمل على تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
ويصل عدد متقاعدي الضمان الى حوالي (126) ألف متقاعد منهم (50) ألف متقاعد مبكر فيما يصل مصروف المؤسسة السنوي على التقاعد المبكر ما يقارب (180) مليون دينار بحسب ما أوضحت المؤسسة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور في افتتاحه اعمال البرنامج:إن المؤسسة بانتظار ان تتم مناقشة القانون في مجلس النواب وهي تسعى الى ايجاد توافق على القانون الجديد لتحقيق الاستقرار.
وأضاف:إن القانون الجديد جاء نتيجة عمل مكثف لخبراء من داخل المؤسسة وخارجها من مؤسسات دولية مثل منظمة العمل الدولية وبناء على دراسة اكتوارية حددت المخاطر والاسباب الموجبة لتعديل القانون.
وبين ان المؤسسة مقبلة على مشاريع مهمة مثل مشروع توسعة الشمول الذي غطى حتى الان كافة مناطق المملكة باستثناء العاصمة والزرقاء لافتا الى انه من المتوقع ان يشمل المشروع هذه المناطق اعتبارا من منتصف العام المقبل.
وأشار الى اهمية التأمينات الجديدة التي شملها القانون الجديد «تأمين الامومة وتأمين التعطل» مشيرا الى انه سيتم البدء بتطبيق هذه التأمينات اعتبارا من 1 /7 /2011.
رد مع اقتباس
المفضلات