عمان- علاء القرالة- اكد مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني على ضرورة تصويب أوضاع الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تقع غاياتها ضمن القطاعات الصحية والتعليمية والتدريب وتمويل المشاريع الصغيرة خلال ستة أشهر من نفاذ النظام الخاص بها والتسجيل في سجل الشركات لمثل هذا النوع من الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات والخروج عن نطاق قانون الجمعيات .
واشار التلهوني في تصريح للرأي بان صدور نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم ( 73 ) لسنة 2010 جاء لتدارك بعض المشاكل القانونية التي كان من الممكن أن تنشأ نتيجة لإخضاع بعض أنواع الشركات غير الربحية لقانون الجمعيات وذلك لأن تلك الشركات قد نشأت للعمل على أسس تجارية تحت منظومة تشريعية منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركات غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات التي تطرأ عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها وأيلولة أموالها وحيث أن هذا الوضع يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات فقد بات من الضروري إدراج ما يتعلق ببعض الأنواع من الشركات غير النوعية في قانون الشركات وهو ما أشارت إليه الأسباب الموجبة لتعديل قانون الشركات .
وأوضح بأن نظام الشركات غير الربحية اصبح ساري المفعول منذ الشهر الحالي و نشره بالجريدة الرسمية وقد عّرف النظام الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بأنها الشركات التي لا تهدف أساساً إلى تحقيق أرباحا وإنما لها تحقيق عوائد لا يجوز توزيعها على الشركاء أو المساهمين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
واشار الى ان النظام يلزم هذه الشركات أن تتقدم لمراقب الشركات خلال الثلاثة أشهر من بداية السنة المالية تقريراً سنوياً عن أعمالها ونشاطاتها ومصادر تمويلها مرفقاً بميزانيتها وكذلك خطة العمل للشركة وأنشطتها ومشاريعها المتوقعة خلال السنة وبيان تفصيلي للتمويل الخاص بتلك الأنشطة والمشاريع.
كما أن النظام قد أشار إلى ضرورة أن تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب إيراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها أو ستقوم بها في سبيل تحقيق أهدافها.
واضاف التلهوني بان التطورات التشريعية التي وردت في نظام الشركات غير الربحية منها جواز أن تتحول الشركات غير الربحية إلى شركات ربحية فيما إذا رغبت بذلك على أن يكون رأسمالها بعد التحويل هو ذات رأسمالها قبل التحويل على أن لا يجوز زيادته من الفائض المالي للشركة غير الربحية إلا أن النظام قد أجاز لهذه الشركات التبرع بالفائض المالي لجهات غير ربحية أردنية، كما أن النظام قد أجاز للشركات غير الربحية الاندماج مع غيرها من الشركات غير الربحية.
و أشار التلهوني إلى أن النظام قد أجاز قبول تسجيل الشركات التي قد ترتبط غاياتها بغايات الصحة والتعليم والتدريب وتمويل المشاريع الصغيرة ضمن سجل الشركات غير الربحية بموافقة مراقب الشركات.
و حث التلهوني كافة الشركات غير الربحية التي تدخل غاياتها ضمن نطاق الشركات غير الربحية وفق أحكام القانون والنظام والتي كانت مسجلة في سجل الشركات غير الربحية لدى دائرة مراقبة الشركات قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008، الإعلان عن نيتها صراحة عدم الاستمرار في تسجيلها كجمعية خاصة وذلك من خلال تعبئة نموذج خاص بذلك لدى مراقبة الشركات يفيد بذلك لتثبيت تسجيلها في سجل الشركات غير الربحية في الدائرة .
رد مع اقتباس
المفضلات