عمان - منال القبلاوي - علمت « الراي « ان اجتماعا تم بين رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير ورئيس الجمعية الاردنية للتامينات الصحية الدكتور نذير الباتع ، والذي اشر الى امكانية طي الخلاف بين الجانبين اثر قرار الأخيرة وقف التعامل مع شركات التأمين لحين التزام «التأمينات» ببنود الاتفاقية الموقعة معها حيال الأجور.
ووفقا للباتع فان الاجتماع بين الطرفين اليوم سينطلق من ارضية مناسبة لطي الخلاف وان الامور ستسير في الطريق الصحيح .
فرغم ان توسط وزيري الصحة والصناعة والتجارة «توسطي وايجابي» وإعلان كلا الطرفين نيتهما إنهاء الخلاف، إلا أن الاجتماع، الذي دعت إليه هيئة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة، لن يتعدى عتبة «إبداء المقترحات» من كلا الطرفين.
وسينقل الطرفان هذه المقترحات لاحقا «لمجلسي إدارة كلتا الجمعيتين وللتداول فيها وموافقتها أو رفضها حسب مصالح كل طرف» بحسب رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع.
وفي حال عدم الاتفاق فان نحو نصف مليون منتفع من التأمينات الصحية الخاصة سيتضررون مباشرة.
إذ «ستستقبل المستشفيات الخاصة مع مطلع الشهر المقبل المرضى وتعالجهم عن طريق الدفع نقدا (...) ومن ثم على المؤمن أن يراجع شركته ليأخذ نقوده من التأمين».»
ووفق الباتع، فان «هدف الجميع توفير الرعاية الصحية بقدر المستطاع للمواطن والتفاوض لتحسين المعادلة المالية والكلفة لصالح المؤمن». مقرا بمبدأ الزيادة المالية للعام المقبل التي ستنعكس بشكل محدود على المواطن من جانب و بما لا يتعارض ومصالح كلا الطرفين(شركات التامين والمستشفيات الخاصة) من جانب آخر.
وبحسبه فان الزيادة التي يدور الحديث عنها «ليس بالضرورة أن تحدد في اجتماع اليوم.
من جانبها أيدت نقابة الأطباء قرار جمعية المستشفيات الخاصة بوقف التعامل مع شركات التأمين لحين التزام الأخيرة ببنود الاتفاقية الموقعة معها في كانون الثاني الماضي.
إذ قال نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي أننا مع تطبيق الاتفاقية والتي لم تلتزم بتنفيذها شركات التأمين.
مبينا ان الاتفاقية وقعت من كل النقابات المعنية كالأطباء والصيادلة والأسنان والمختبرات.وبين أن النقابات المذكورة تضامنت رسميا مع موقف المستشفيات الخاصة للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاقية.
وأكد أن جميع النقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والمختبرات وحتى المستشفيات اتخذت قرارا بمعالجة الحالات الطارئة والحرجة والولادات للمؤمنين تامينا صحيا خاصا في حال عدم توقيع شركات التامين واستمرار الخلاف.
وكانت جمعية المستشفيات الخاصة التي تضم في عضويتها 39 مستشفى قررت وقف التعامل مع شركات التأمين في اتفاقية التأمين الصحي والرعاية الصحية الموقعة بينها والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين ورؤساء النقابات المهنية برعاية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي يفترض أن تسري بنودها مطلع كانون الثاني.
واشترطت لعودة التعامل مع شركات التأمين إعلانها الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة منذ 11 شهرا التي تم تحديد الأجور فيها وفقاً لتسعيرة وزارة الصحة الأردنية والحد الأدنى للأجور الطبية والتي تنظم عملية التعامل بين الطرفين فيما يتعلق بعلاج المرضى من المواطنين ممن لديهم تأمينات صحية خاصة.
اتصالات حكومية
الى ذلك أكد وزيرا الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والصحة الدكتور محمود الشياب في بيان صحفي اصدراه امس أن الحكومة تتابع عن كثب الخلاف الدائر بين جمعية المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الصحي.
وقد أجرى الوزيران اتصالات مكثفة مع نقيب الأطباء الأردنيين ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة وعدد من الجهات المعنية تناولت الخلاف القائم بين المستشفيات وشركات التأمين الصحي وتداعياته.
ودعا الوزيران في البيان الصحفي امس كافة الأطراف حل الخلاف القائم بينها بأسرع ما يمكن لان استمرار هذا الوضع يضر بمصالح المواطنين وحقهم في الحصول على الرعاية الطبية المثلى.
وقال الوزيران أن الحكومة تولي موضوع الرعاية الصحية وتوفير التأمين الصحي للمواطنين من خلال القطاعين العام والخاص جل الاهتمام وهي تعمل باستمرار على توسيع مظلة التأمين الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبالتالي فان الحكومة لن تسمح على الإطلاق بأية أمور قد تعيق تقديم هذه الخدمات للمستفيدين منها في الوقت الذي تشدد فيه على أهمية تسوية الخلافات والتزام كل طرف بما هو مطلوب منه.
نقابة الاطباء
كما عقد في مقر نقابة الأطباء امس اجتماع برئاسة نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي وحضور نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ونقيب أطباء الأسنان الدكتور بركات الجعبري ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتورعوني البشير ومندوب جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور إبراهيم ابو تينة، ورئيسة جمعية العلوم المخبرية الدكتورة سلوى عمارين.
وبحث الاجتماع موضوع مدى التزام شركات التأمين بالاتفاقيات الموقعة معها في بداية هذا العام وقد طرحت كل التفاصيل والاشكالات التي واجهت مقدمي الخدمة الطبية خلال الفترة من آذار ولغاية النصف الثاني من الشهر الحالي(على مدى تسعة شهور) هذا العام.
وأكد جميع الحاضرين وحدة موقف مقدمي الخدمات الطبية (اطباء، صيادلة، اطباء اسنان، مستشفيات، مختبرات) من شركات التأمين غير الملتزمة بالاتفاقيات وسيوقف تقديم الخدمة لها اعتباراً من مطلع العام القادم اذا لم تغير موقفها, ان هيئة التأمين لم تغفل دورها في تنفيذ هذه الاتفاقيات ومتابعة شركات التأمين, الاستمرار في الحوار مع شركات التأمين للوصول الى آلية عملية مناسبة قبل نهاية العام الحالي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة تحت مظلة الضمان الاجتماعي والالتزام بها نصاً وروحاً بما يحقق مصلحة المواطن ومقدم الخدمة وشركات التأمين ان جميع مقدمي الخدمة (الأطباء، الصيادلة، اطباء الاسنان، المستشفيات الخاصة، وجمعيتي المستشفيات الأردنية والمختبرات) سوف يقومون بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الولادة بغض النظر عن التزام شركات التأمين للحفاظ على حياة المواطنين.
وسيتم الاعلان في الصحف المحلية عن اسماء الشركات الملتزمة واسماء الشركات غير الملتزمة لاطلاع المواطنين المؤمنين عليها.
كما وسيتم اليوم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة جوانب المشكلة مع شركات التأمين,ويطالب جميع النقباء كافة الزملاء المهنيين الالتزام بقرارات المجلس ولائحة الأجور المقررة من قبل النقابات.
نقابة الصيادلة
من جانبه قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة بأنه وحرصاً على مصلحة ومكتسبات الصيادلة اصحاب الصيدليات فقد تم توجيه رسالة الى اصحاب الصيدليات بضرورة الالتفاف حول نقابتهم والالتزام بالتعليمات الصادرة عن مجلس النقابة والهيئة العامة حول اتفاقيات التأمين الصحي . وطالب نقيب الصيادلة أصحاب الصيدليات عدم توقيع اي اتفاقية تأمين صحي اي جهة تخالف بنودها قانون نقابة الصيادلة .
يذكر أن مجلس النقابة الحالي قد أولى موضوع الخصومات الممنوحة لشركات التأمين الصحي أهمية كبيرة لما يسببه هذا الامر من منافسات غير مشروعة بين الصيادلة الصيدليات اضافة الى انه يشكل اجحافاً لحقوق اصحاب الصيدليات.
حماية المستهلك
وبدورها بينت رئيسة اللجنة الصحية في جمعية حماية المستهلك الدكتورة سناء قموه ان الجمعية تنتظر النتائج التي سيفضي اليها اجتماع اليوم لاطراف القضية لتبني واتخاذ القرار اللازم .
وبينت ان ما يهم الجمعية هو مصلحة المستهلك والمتمثلة بالمواطن المنتفع من احد التامينات الصحية الخاصة .حيث نحرص على الا يتضرر مشتركو التامينات من قرار وقف تعامل المستشفيات الخاصة مع التامينات حال تطبيقه وعدم حل الموضوع . ملوحة باللجوء الى القضاء والمطالبة القانونية بحقوق المتضررين من منتفعي التامينات من المواطنين .
واكدت قموه اننا في حال رفع الاسعار على المواطن في هذا السياق فسنقوم بدراسة الزيادة «ولن نسكت» اذا كانت في غير مصلحة المنتفعين من التامين .
رد مع اقتباس
المفضلات