الحكومة: إدعاء فتح البشير لحساب في بريطانيا يؤكد تسييس الجنائية.. الوطني: الإتهامات دليل على التردي الأخلاقي للدول الغربية
الخرطوم: هدى عبد الله
وصفت الحكومة تسريبات موقع (ويكيليكس) باتهام مدعي محكمة الجنايات الدولية للرئيس عمر البشير بإيداع مبلغ (9) مليارات دولار في مصرف (لويدز) البريطاني بأنه تشويه لصورة الرئيس، فيما نفى المصرف وجود أي حساب بأسم البشير.
وكانت إحدى البرقيات التي سربها موقع (ويكيليكس)، أشارت إلى أن البشير أودع تسعة مليارات دولار (6.79) مليارات يورو من عائدات بلاده النفطية وأودعها في حسابات مصرفية في بريطانيا باسمه.
وأعلن بنك (لويدز) أنه لا يتوافر أيِّ دليل على وجود أموال لديه باسم البشير وجاء في بيان البنك: (ان سياسة المجموعة هي التقيُّد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا).
وإقترح أوكامبو حسب المذكرة المسربة على مسؤول أمريكي، التحدث عن وجود أموال باسم الرئيس البشير، لتأليب الرأي العام السوداني ضده لأنه (لا يزال يُحظى بشعبية كبيرة وسط السودانيين).
من جهتها أوضحت وزارة الإعلام في بيان صحفي أمس، أن الخبر يؤكد فشل مهمة أوكامبو في تشويه صورة البشير وقالت إنه اتجه لإقناع الدبلوماسية الأمريكية للترويج لهذه الفرية، وأكدت الوزارة صحة تحليل الحكومة لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنّه مَحض عمل سياسي بائس.
وقالت الحكومة: تأبى حقيقة تسييس العدالة، إلاّ أن تكشف عن نفسها بصورة جلية فيما جاء في تسريبات (ويكيليكس) واعتبرت أن الخبر في أصله يؤكد فشل مهمة أوكامبو في تشويه صورة البشير بالحديث عن الإبادة الجماعية والإغتصاب وغيرها من التهم التي سخر منها الجميع، وأوضحت أن سلوك أوكامبو يتناقض مع ما ظَلّ يردده من أن قيامه بمهمته إنما يأتي إستجابةً لقرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور للمحكمة. واعتبرت أن رد الموظف الأمريكي على إقتراح أوكامبو بأنه لم يحن وقته، يؤكد أن مدعي الجنائية يَعمل في إطار خُطة له فيها حَق الإقتراح فقط ويلزمه تنفيذها وفق ما يقره من قاموا بتوظيفه للمهمة.
وأكّدت وزارة الإعلام في بيانها، أنّ حكومة السودان تفخر بثقة شعبها في رئيسها وبتضامن أشقاء السودان مع قضاياه ودَعت الأحرار في العالم لرفع أصواتهم عالية بتجريم المحكمة ومُدّعيها، وطالبت مجلس الأمم باتخاذ قرار يمنع فوضى إستخدام قراراته للإضرار بمصالح دول هي أعضاء في الأمم المتحدة، ولم تَستبعد ظهور تَسريبات جديدة تؤكد صحة تحليل الحكومة لمواقف أوكامبو والمحكمة الجنائية.
وفي السياق سَخر حاج ماجد سوار أمين التعبئة بالمؤتمر الوطني من الاتهامات، واتهم الجنائية بتلفيق الادعاءات ضد الرئيس البشير، وقال لـ «الرأي العام» أمس، إنّ الاتهامات تُعد مرحلة ثانية من مراحل استهداف البشير وقيادة وشعب السودان بعد فشل المخطط الأول، وأضاف: هذه محاولات للإغتيال المعنوي وتشويه صورة الرئيس عبر هذه الأكاذيب البائرة والخاسرة، وزاد: لن تنال تلك المزاعم من ثقة وتأييد شعب السودان الواسع لرمز قيادته.
ووصف سوار، الاتهامات بأنّها تُؤكِّد فساد الممارسة السياسية والتردي الاخلاقي الذي وصلت اليه الدول الغربية عبر تلفيق الأكاذيب.
المفضلات