محليات
النواب يحيل 48 قانوناً مؤقتاً إلى لجانه وفي مقدمتها الانتخاب
عمان –ماجد الامير- وافق مجلس النواب على تحويل 48 قانونا مؤقتا الى اللجان المختصة في المجلس.
وشهدت الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة نقاشا حول القوانين المؤقتة اذ ظهر ان هناك اتجاها نيابيا يرفض التوسع في وضع القوانين المؤقتة والالتزام بما ورد في الدستور وروحه حول وضع القوانين المؤقتة.
وبدأ الجدل بمداخلة قدمها النائب الدكتور عبدالله النسور اكد فيها على وجوب ان يحافظ النواب على الدستور ، منتقدا قيام احدى الحكومات السابقة قبل اجرائها الانتخابات النيابية عام 2003 بوضع 220 قانونا مؤقتا أي بمعدل قانون ونصف في كل اجتماع لمجلس الوزراء انذلك.
واكد النسور أن الدستور نص على حالات وضع القوانين المؤقتة بان تكون هناك تدابير ضرورية ولا تحتمل التأخير وهذه الشروط الدستورية لوضع القوانين المؤقتة.
وقال النسور ان عدد القوانين المعروضة علينا 48 قانونا مؤقتا،متسائلا اما كان بامكان الحكومة الالتزام بنص المادة الدستورية وروحها فاكتفت باصدار عدد محدود من القوانين المؤقتة التي ما كان يمكن تأجيلها.
وقال ان بعض الحكومات «استمرأت» وضع المجلس تحت امر الواقع «غير عابئة» فيما قد ينتظرها من رفض مجلس الامة لبعض قوانينها غير المستوفية للحالات التي اشترطها الدستور.
وأشار عدد من النواب الى ضرورة تحويل القوانين المؤقتة الى اللجان المختصة في مجلس النواب لانها قوانين سارية وردها لا يخدم المصلحة الوطنية.
وقال النائب مصطفى شنيكات ان القوانين المؤقتة تغول على السلطة التشريعية ولكنني اطالب بتحويلها الى اللجان المختصة لدراستها وتعديلها.
واشار النائب فواز الزعبي الى اهمية مناقشة القوانين المؤقتة في اللجان النيابية كما ايد النواب ميرزا بولاد وجعفر العبداللات ويحيى السعود بتحويل القوانين المؤقتة الى اللجان الدائمة في مجلس النواب وتعديلها لمصلحة الوطن والمواطن كما ذكر النائب السعود.
النائب عبد الكريم الدغمي قال «اتمنى على الحكومة ان لا تتوسع في وضع القوانين المؤقتة وان لا تضع الا تلك القوانين التي لا تحتمل الضرورة مثل قانون الموازنة العامة للدولة.
وطالب الدغمي باحالة القوانين المؤقتة الى اللجان المختصة. كما قال النائب محمود الخرابشة أرجو ان لا تكون القوانين المؤقتة مثل القرارات الادارية.
واخيرا احال المجلس جميع القوانين المؤقتة الى لجان المجلس والتي ابرزها قانون الانتخاب الذي تم احالته الى اللجنة القانونية.
كما احال المجلس عدد من مشروعات القوانين منها مشروع قانون الطرق الى لجنة الخدمات العامة والسياحة.
وسحبت الحكومة مشروع قانون العمل لسنة 2009 ومشروع قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2009 لوجود قانون مؤقت امام المجلس كما اجل المجلس مناقشة قانون الهيئة الوطنية للاسعاف والطوارئ لسنة 2008 من اجل اعطاء فرصة للتشاور بين الحكومة ومجلس النواب حول هذا القانون.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة للرد على خطاب العرش من النواب ( صالح اللوزي ، مجحم الخريشه ، محمد الحلايقة ، امل الرفوع ، جميل النمري ، يحيى السعود ، عبدالله النسور ، عبدالكريم الدغمي ومحمود الخرابشة ).
رد مع اقتباس
المفضلات