عمان -لانا الظاهر -
كشف مدير بنك تنمية المدن والقرى عبد الإله الحنيطي عن تقديم البنك منذ بداية العام الحالي قروضا مالية بقيمة (11) مليون دينار رصدت لتقديم القروض الخدمية والإنتاجية للعام الحالي 2010.
وقال في مقابلة «للرأي» ان رأسمال البنك الاحتياطي بلغ حوالي74 مليون دينار وتتألف مصادره المالية من راس المال واحتياطاته والقروض الداخلية والخارجية والهبات وودائع الهيئات المحلية.
وأشار إلى أن البنك قدم قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للهيئات المحلية لأغراض تمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية بأسعار فائدة ميسرة إذ تجاوزت قيمة القروض المقدمة منذ تأسيس البنك ولغاية تاريخه الـ(310) ملايين دينار.
وتاليا نص المقابلة:
ما هي خطة البنك في تطوير عمل الهيئات المحلية ؟
يعمل بنك تنمية المدن والقرى على الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للهيئات المحلية وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متوسطة المدى أعدت للأعوام (2009-2011) والتي تم فيها التركيز على اعتماد منهج التشاركية مع كافة الشركاء في مساعدة الهيئات على تحديد اولوياتها ضمن مشاريعها الإنتاجية في ضوء الجدوى الاقتصادية وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والتدريبية لها من خلال بناء قدراتها، ونقلها من الأدوار التقليدية الخدمية التي كانت تقوم بها إلى الأدوار التشاركية التنموية.
كم يبلغ راسمال البنك وما هي مصادره المالية ؟
يتمتع بنك تنمية المدن والقرى بالشخصية الاعتبارية المستقلة إداريا وماليا حيث يبلغ رأسماله المصرح به مع الاحتياطي 74 مليون دينار وتتألف مصادره المالية من راس المال واحتياطاته والقروض الداخلية والخارجية والهبات وودائع الهيئات المحلية .
ما هو الدور الذي يقوم به البنك في تقديم الخدمة للهيئات المحلية ؟
يسعى بنك التنمية دوما نحو الارتقاء بالعمل والوصول الى اداء تنموي فعال ومميز وذلك عبر اجراء حزمة من الاجراءات والسياسات التي تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق البلديات حيث يعمل على تقديم كافة القروض المالية اللازمة لاقامة المشاريع ،وتحصيل الايرادات الحكومية من الضرائب والرسوم (عوائد المحروقات وترخيص المركبات والغرامات والمخالفات ) وتوزيعها على البلديات حسب الاسس المقررة من مجلس الوزراء ، وكذلك يعمل على فتح حسابات تجارية مصرفية لاستقبال تحصيلات البلديات من ايراداتها الذاتية او من حساباتها الاخرى ،ويجري الصرف المباشر لعملاء البلديات من مقاولين وموردين وفتح حسابات لامانات البلديات ليتم من خلالها صرف امانات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وامانات الموظفين.
ما هي سياسة البنك الاقراضية وكم تبلغ حجم القروض ؟
تتجه سياسة البنك الاقراضية الحالية ضمن الخطة الاستراتيجية الى تمويل القروض الاستثمارية الانتاجية التشاركية بالتعاون مع القطاع الخاص في الهيئات المحلية والتي تعتبر رافدا ماليا اساسيا في دعم ميزانية الهيئات,حيث عمل البنك منذ بداية العام الحالي على تقديم قروض مالية بقيمة (11) مليون دينار تم رصدها لتقديم القروض الخدمية والانتاجية للعام الحالي 2010، وقام البنك بتقديم قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل للهيئات المحلية لاغراض تمويل المشاريع الخدمية والانتاجية باسعار فائدة ميسرة حيث تجاوزت قيمة القروض المقدمة منذ تأسيس البنك ولغاية تاريخه الـ(310) ملايين دينار.
ما هي أسس منح القروض للبلديات؟
جرى العمل من خلال الخطة التنفيذية للبنك المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية ،اعتماد سياسة جديدة في تمويل مشاريع البلديات والتي تهدف إلى زيادة نسبة تمويل المشاريع الانتاجية والتشاركية وذلك بالمقارنة مع المشاريع الخدمية حيث كانت تشكل القروض الخدمية في الماضي النسبة العظمى من تمويل البنك للمشاريع العامة وبنسبة تصل الى 94%خلال العشر سنوات الماضية ,وعمل البنك منذ بداية العام الجاري على تحقيق الهدف الاستراتيجي برفع نسبة تمويل المشاريع الانتاجية،من خلال تمويل معظم المشاريع المقدمة وبمبلغ اجمالي يصل الى 16مليون دينارلهذا العام حيث ارتفعت نسبة تمويل المشاريع الانتاجية من 6% إلى 38% خلال العام الحالي.
ما هو الدور الذي قام به البنك في تنفيذ برنامج «المنح المستندة الى حسن الاداء» في البلديات ؟
جرى العمل من خلال كوادر البنك على تأهيل 52 بلدية من البلديات المستفيدة من مشروع المنح المستندة الى حسن الاداء والذي يستمر العمل بموجبه على تقديم مبلغ 10.5 مليون دينار لاقامة مشاريع تنموية استثمارية في البلديات المستفيدة ،حيث شمل البرنامج على اجراء تقييم تنافسي شفاف وعادل بين كافة البلديات في المملكة ،وذلك ضمن اسس ومعايير اختيار راعت الاداء المالي والاداري للبلديات ومدى نجاحها في اختيار وتحديد المشاريع التي تخطط لاقامتها والمشاريع المقامة خلال الفترة الماضية وكذلك مدى التزام البلديات في تطوير وتحسين اداء مجالسها وحاكميتها. ويجدر الاشارة هنا الى ان النظام الجديد للمنح المستندة الى حسن الاداء سيكون النظام الجديد الذي سيتم بموجبه توزيع كافة اشكال المنح والمساعدات للبلديات في المراحل المستقبلية سواء كانت الدولية منها او الحكومية المحلية.
ما هي خطة عمل البنك المستقبلية ؟
يستمر البنك بتنفيذ مكونات الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2010 والاعوام المقبلة والتي يتطلع من خلالها الى النهوض بأعمال الهيئات المحلية وتطوير ادائها ,من خلال تطوير ادوات التمويل اللازم لاقامة المشاريع التنموية والاستثمارية وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية المحلية المنشودة ،حيث يواصل البنك العمل بالتنفيذ والاشراف على كافة المشاريع الممولة من الجهات المانحة الخارجية والمقدمة للبلديات مثل مشروع مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية الممول من الاتحاد الاوروبي ومشروع التنمية الاقليمية والمحلية الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء,ما يستدعي العمل على تطوير ادوات جديدة للتعامل المالي مع البلديات وذلك عبر فتح الحسابات وتقديم التمويل اللازم الذي يرفع من مستوى تحسين الاداء فضلا عن تقديم التدريب بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والجهات الدولية الداعمة، وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
المفضلات