مادبا – عناد أبو وندي -
يشكو أولياء أمور تلاميذ في مادبا من شيوع ظاهرة الدروس الخصوصية على نطاق واسع لافتين الى انها تؤدي الى ظهور جملة من الإشكاليات ودورها في الرفع من المستوى التعليمي للتلاميذ إضافة إلى مدى تأثيرها السلبي على المنظومة التعليمية بصفة عامة.
وقالوا انها أصبحت ظاهرة تشكل مساسا بمبدأ مجانية التعليم إضافة إلى أنها أصبحت عبارة عن بضاعة تباع لمن أراد أن يدفع الثمن.
ولفتوا الى ان الدروس الخصوصية أصبحت ملزمة لان بعض المدرسين يطلبون من أبنائهم الالتحاق بالدروس الخصوصية كما يرفض مدرسون هذه الظاهرة كونها تكرس عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ وجعلهم لا يمنحون أي قيمة للزمن داخل المؤسسة التعليمية ولا ينصتون للمدرسين كما تدفع من جهة أخرى بعض المدرسين إلى عدم بذل المجهود المطلوب خلال الحصة الصفية في محاولة لإرغام تلاميذهم على حضور الدروس التي يعطونها بمنازلهم او المراكز الثقافية.
وقال سعيد الحمايدة « ان الدروس الخصوصية أصبحت أحدى الظواهر الشائعة و التي تدر دخلا عاليا على المعلمين والمراكز الثقافية دون ان يتم تسجيلها رسميا بحيث لا يتم خضوعها لأي رقابة على الجودة أو على الكلفة « مشيرا إلى انها تندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي.
وعزا مواطن أخر انتشار هذه الظاهرة لعدم الشرح الوافي للطلبة داخل الغرف الصفية لافتا إلى انه لو أدى كل معلم واجبة على اكمل وجه لما أدى ذلك لظهور هذه الظاهرة مطالبا بضرورة القيام بأجراء حازم لمنع انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا.
وشدد على ضرورة إيلاء هذه المشكلة ما تستحق من اهتمام والتركيز على العطاء المتكافئ للمعلمين وتشجيعهم على المضي قدما في هذا الاتجاه بعد تأمين احتياجاتهم المعشية.
في غضون ذلك يكشف طالب التوجيهي»رفض الإفصاح عن اسمه»- و يدرس في احد المراكز الثقافية- أن المعلمين الذين يقومون على تدريسهم في المراكز ‹›هم من كانوا يروجون لمثل هذه الدروس وبالتنسيق مع صاحب المركز.
فيما أصحاب المراكز الثقافية يشددون على ان الطلبة بحاجة ماسة للدروس الخصوصية من اجل تعويض قدراتهم التعليمية او من اجل سد نقص المعلمين في المدارس الحكومية.
أستاذ مدرسة طلب عدم ذكر اسمه قال: إنها فعلا ظاهرة مرضية مست جسم التعليم ببلادنا حيث أنها تثقل ميزانية الأباء من جهة وتشكل مصدر دخل لا مشروعاً لبعض الأساتذة من جهة اخرى إضافة إلى كونه موردا ماليا يستغل حاجة الناس مشيرا إلى ان وزارة التربية والتعليم عندما أقرت ساعات حصص لكل مادة فأنها كافية كل الكفاية لكي يفهم التلميذ من خلالها.
يشار الى ان وزارة التربية والتعليم أصدرت قانونا يمنع المراكز من تدريس المناهج الحكومية فيها ويمنع المعلمين أيضا من التدريس فيها لكن مازالت تلك المراكز تمارس عملها.
المفضلات