محافظ المفرق يكشف ضبط عمليات بيع وشراء الأصوات وحجز البطاقات الشخصية و تحويل المتهمين للقضاء
سرايا - كشف محافظ المفرق علي النزال أن الأجهزة الأمنية أحالت إلى القضاء عددا من المواطنين في المفرق بعد ضبطهم بعمليات بيع وشراء الأصوات وحجز البطاقات الشخصية لغايات الانتخابات النيابية.
وبين نزال ان عملية الإحالة إلى القضاء تؤكد جدية الحكومة في متابعة الجرائم الانتخابية وبعد ثبوت تورط الأشخاص المتهمين والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية وتطبيقاً لقانون الانتخابات.
وأضاف نزال خلال الندوة التي أقامها مركز البادية للدراسات والأبحاث والاستشارات في نادي المعلمين المفرق أمس الأول بعنوان (دور الانتخابات النيابية في تنمية المجتمع وحقوق وواجبات المرشح والناخب ) أن الربط الالكتروني يمنع الاستفادة من الهويات المحجوزة عند بعض الأشخاص والتصويت من خلالها أو التكرار في التصويت لأي سبب مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي مواطن أو مرشح يحاول تعكير صفو الانتخابات وإشاعة الفوضى او مخالفة القانون وتأكيد سير الانتخابات من خلال تطبيق القانون لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات لافتاً أن الأجهزة الأمنية مستعدة لهذا الأمر للحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار ومنع التجاوزات حسب القوانين والأنظمة المرئية داعياً المواطنين للإقبال على الانتخابات لإنجاح العرس الوطني الكبير وفرز نواب يمثلون الوطن.
وأكد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للانتخابات في المحافظة وتوفير التسهيلات الضرورية لضمان سير الانتخابات بصورة سليمة ونزيهة وشفافة وتحديد مراكز الاقتراع والفرز لافتاً أن عدد الناخبين في قصبة المفرق 56.753 ناخبا وفي دائرة بدو الشمال 926,55 ألف ناخب.
وبين الدكتور أمين المشاقبة بان دور الانتخابات في تنمية المجتمع يأتي من شعور الفرد بأنه مواطن يمارس حقوقه الدستورية واختيار من يرى فيه الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن وحالة الرضا لدى الفرد بان هناك من يمثله وإضفاء الشرعية للنظام وخلق القيادات الجديدة القادرة على العطاء وبناء الوعي السياسي والإدراك لحجم القضايا وبناء قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكوم وبين الفرد ومؤسسات الدولة.
وقال المشاقبة أن الانتخاب العام لأعضاء مجلس النواب هو الجزء الأصيل من المشاركة السياسية وهو حق دستوري لكل مواطن تنطبق عليه الشروط الواردة في قانون الانتخاب وأكد ان مسؤولية الاختيار تقع على المواطن الذي لديه من الوعي السياسي الكافي لحسن الاختيار الذي يصب في مصلحة الوطن فالوطن وتحدياته اكبر من الحي أو العشيرة أو القرية أو المحافظة فالاقتراع يجب أن يصب في مصلحة الوطن ومن هنا تكمن أهمية المشاركة السياسية كجزء أصيل من مفهوم المواطنة القانوني ( الحق والواجب) كشرط أساسي لتحقيق هذا المفهوم وممارسة عملية له فالمشاركة مطلوبة من كل مواطن يحسن المواطنة ويحسن اختيار ممثليه فيختار النائب المشرع والمبتكر ويبتعد عن النائب الانتهازي والسمسار الذي لا يرى إلا نفسه ومصالحه الضيقة.
وأكد أن أهمية الصوت تأتي في تحديد من يصل إلى قبة البرلمان والذي يمثل الناخب تمثيلاً صحيحاً يخدم الوطن حاضرأ ومستقبلاً وان صوت المواطن له قيمة وله وزن وبعد وطني داعياًً إلى احترام قيمة الصوت باختيار الأحسن والأفضل على تمثيل الناخب ورفد المؤسسة الدستورية بعناصر فاعلة وقادرة تقدم مصالح الوطن على كل شيء.
رد مع اقتباس
المفضلات