حكومة الرفاعي تلفظ أنفاسها الأخيرة .. وآمال في إعادة التشكيل ورغبة شعبية في التغيير
أخبار الأردن-
أكدت مصادر مطلعة بأن الانتخابات النيابية القادمة والتي ستقام في التاسع من شهر تشرين الثاني والتي ينظر اليها جلالة الملك عبدالله الثاني كمرحلة جديدة في تاريخ الاردن تؤسس للعمل المشترك بين كافة السلطات بما يخدم مصالح الأردن العليا ستفرض تغييرات في السلطة التنفيذية ، حيث أن الشارع الأردني حتى اللحظة يحمل حكومة سمير الرفاعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي آلت اليها أحوال المواطنين بفعل الضرائب ورفع الأسعار الذي وجدته الحكومة الطريق الأسهل لسد عجز موازنتها.
ورغم طموح الرفاعي بالبقاء في الدوار الرابع أو إعادة تشكيل حكومة من المفترض أن تحصل على ثقة نيابية قد تكون صعبة في ظل عدم وجود "كاريزما" رئاسية أو انجازات حقيقية على أرض الواقع للحكومة غير تغييرات قيادية في عدد من المؤسسات أثبتت فشلها وأعادت أداء هذه المؤسسات الى الوراء ، ناهيك عن ارتفاع الدين العام للملكة بشكل لم يسبق له مثيل وابتعاد وزراء الرفاعي عن الاعلام بل ومعاداته بشكل أبعد الحكومة وأعضاءها عن الشارع الأردني الذي أصبح يجد في تغيير الحكومة مطمحا له للخروج من أزمته المعيشية.
وتعد الحكومة بانتخابات شفافة اذا حدثت بالفعل فإن مفرزاتها ستؤدي بالضرورة الى وصول مجلس نيابي قوي سيعيد حكومة الرفاعي الى مربع الصفر قبل اصدار جملة قوانينها المؤقتة التي أرهقت بها المواطنين ويعيد خلط أوراق الوزراء خاصة وأن المجلس الجديد سيحاول منذ البداية الاستفادة من أخطاء المجلس السابق في التعامل مع الحكومات والاعلام وتلبية رغبات الشارع.
المفضلات