قدرت دراسة التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية في إمارة أبوظبي، بما يزيد على 371 مليون درهم (نحو 101 مليون دولار أميركي) خلال عام 2009، في مؤشر على ارتفاع الحوادث رغم تشديد قوانين المرور في الغرامات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس الأحد، استعرضت دراسة نفذتها الدائرة عن حوادث المرور على مستوى إمارة أبوظبي لمعرفة أسباب ارتفاع نسبة حوادث المرور واستخلاص توصيات لتفاديها.
وحسب تلك الدائرة فإن نحو 82.1% من الحوادث المرورية ناتجة عن الأخطاء البشرية، وإن 116487 حادثًا مروريا وقعت خلال عام 2009، بمتوسط بلغ 320 حادثا يوميا، أي معدل حادث كل 4.5 دقائق.
وأشارت الدراسة إلى أن الحوادث خلال عام 2009 ازدادت بنسبة 149% مقارنة بعام 2005، وارتفعت نسبة الوفيات بحوالي 144% للفترة المقارنة ذاتها، حيث وقعت 13938 حادثا نجم عنها 1704 وفيات، خلال فترة ما بين 2005 و2009.
وقدرت الدراسة التي أعدتها إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية، تكلفة الحادث البسيط دون وقوع إصابات بشرية بأقل من ألف درهم (حوالي 270 دولارا).
"
17.9% من عينة المشاركين في الدراسة قالوا إن أبرز الأخطاء البشرية المتسببة في الحوادث، هي الانشغال بالأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة
"
أخطاء بشرية
وتشير الدراسة المذكورة إلى أن 17.9% من عينتها قالوا إن أبرز الأخطاء البشرية المتسببة في الحوادث، هي الانشغال بالأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة.
وتشير بيانات المديرية إلى أنه تم تحرير مليون و240 ألفا و430 مخالفة مرورية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغ إجمالي عدد الحوادث المرورية المتسببة في إصابات 1264 حادثا، نتج عنها 177 وفاة، و200 إصابة بليغة.
ولمواجهة ذلك الموقف تعمل هيئة السلامة المرورية في أبوظبي على تطوير آلية إدارة بيانات الحوادث المرورية، وتكثيف حملات الضبط المروري الحضوري، وتكثيف برامج التوعية لمستخدمي الطريق.
كما تعمل الهيئة على تطوير إستراتيجية إدارة السرعات على الطرق، وتطبيق مبادئ تدقيق السلامة المرورية على مشاريع الطرق والعمل مع الشركاء الرئيسيين لتطوير إستراتيجية السلامة المرورية لإمارة أبوظبي.
"
إبراهيم العابد: القوانين لا تكفي وحدها للحد من المخالفات المرورية وإنما لابد أن يكون لدي الجميع ثقافة مرورية.
"
قوانين وتوصيات
وفى تصريح خاص للجزيرة نت، قال الباحث الرئيسي بإدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية إبراهيم العابد إن القوانين لا تكفي وحدها للحد من المخالفات المرورية بل لابد من أن يكون لدى الجميع ثقافة مرورية، باعتبار أن الأخطاء البشرية أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية.
واقترح العابد توصيات للحد من الحوادث المرورية، من ضمنها إقامة نقاط أمنية ثابتة (مراكز) كل 10 أو 15 كيلومترا على الطرق الخارجية، وتوفير دوريات متحركة بين هذه المراكز، وكذلك اتباع نظام الزيادة الطردية المتصاعدة في رسوم الترخيص، وبدل التأمين على المتسببين بعدة حوادث خلال سنة واحدة.
ودعا العابد إلى وضع برامج منظمة للتثقيف المروري، وإدراجها في المدارس والجامعات بشكل فاعل، وتنفيذ عقوبات غير تقليدية كأعمال تطوعية للخدمة العامة، مؤكدا أهمية الاهتمام باستخدام وسائل النقل العام، وتوفير مستلزمات النقل العام الأساسية، وإدخال وسائل نقل جديدة، كالقطارات الكهربائية والنقل البحري.
المصدر: الجزيرة
المفضلات