الزراعة تدرس إحالات على التقاعد وتنقلات وتقيم تجربة وجود 6 مستشارين لامين عام الوزارة
تجري وزارة الزراعة دراسة شاملة لإعادة هيكلة مديرياتها، وفق مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر أن هناك جهات منتدبة من رئاسة الوزراء ووزارة القطاع العام تعمل على إجراء الهيكلة الشاملة، وباشرت منذ فترة في إجراء مقابلات مع مختلف المديرين والمساعدين، والاطلاع منهم عن كثب على مهام وواجبات كل مديرية؛ من أجل دراسة مهام كل مديرية، والخروج بتوصيات ترفع إلى الرئاسة ووزير الزراعة، والقطاع العام.
وبالتوازي مع إجراء الهيكلة فإن هناك اقتراحات مطروحة على طاولة النقاش لإعادة تقييم تجربة ستة مساعدين للأمين العام، هم: مساعد أمين عام الشؤون المالية والإدارية، ومساعد المشاريع والثروة الحيوانية والنباتية، والتسويق، والمعلومات، والمساعد للمحافظات، من ناحية إلغاء المسمى أو إبقائه في نطاق ضيق. وشددت المصادر على أن مبررات دراسة موضوع المساعدين طرحت على خلفية هل وجود المساعدين ساهم في تطوير العمل أم شكل إضافة لحلقة البيروقراطية في أقسام الوزارة تعيق خدمة القطاع الزراعي.
وتتوقع المصادر أن تلحق عملية الهيكلة الجديدة قائمة إحالات جديدة على التقاعد تراعي أسس وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتأتي بهدف تجديد الدماء، ومواكبة انطلاق المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تكون خاضعة لمعايير الكفاءة والخبرة والدرجة والعطاء والإنجاز.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن هناك مجموعة من الأسماء مطروحة للتقاعد، تخضع حاليا للدراسة والتدقيق والتقييم الدقيق، ضمن أسس شفافة وواضحة تسودها العدالة بعيدا عن الأضواء، هروبا من الضغوطات، إضافة إلى طرح أسماء محددة كـ"كوتا" افتراضية لبعض المناصب.
وشددت المصادر على حرص الوزارة على مراعاة القائمة الجديدة لأسس وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
وعلمت سرايا أيضا أن الوزارة تدرس أيضاً إحالات على التقاعد لبعض المساعدين والمديرين والموظفين والمستشارين ممن تجاوزت مدة خدمتهم أكثر من ستة وعشرين عاماً، وربما تشمل قوائم الإحالات الجديدة على التقاعد مديرين ممن لم يتموا الخدمة.
وتتضمن الهيكلة تسميات جديدة للمديرين في المناصب المستحدثة، فضلا عن إجراء مناقلات تجري ضمن إطار التحديث والمتابعة ومواكبة المتغيرات، وتتضمن دمج بعض المديريات المتشابهة، وإلغاء مديريات أخرى، واستحداث عدد منها.
وتعكف الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة التشكيلات الجديدة لكبار المسؤولين فيها، التي طال انتظارها، مترافقة مع قائمة إحالات على التقاعد والاستيداع لعدد من المديرين ومساعدي الأمين العام، التي ستظهر بشكل رسمي.
يشار إلى أن من أسباب عدم تنفيذ الوثيقة الزراعية خلال عام الزراعة 2009 الافتقار إلى المخصصات المالية لتنفيذ المشروعات والبرامج، التي لم تكن كافية، فالوزارة تسلمت مبلغ 52 مليون دينار من أصل 118 مليونا، خصصت منها مبلغ 38 مليون دينار للأجور والرواتب والمصاريف التشغيلية للوزارة، وما تبقى 14 مليون دينار فقط.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات