طالبت فرنسا وألمانيا اليوم الاثنين في إعلان مشترك بفرض عقوبات رادعة بحق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفشل في خفض العجز في موازنتها العمومية في غضون ستة أشهر.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في أعقاب لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة دوفيل الفرنسية إن الدولة التي تسجل نسب عجز كبيرة ولا تتخذ الإجراءات الكافية لخفضها يجب أن تتعرض لعقوبات.
وشدد ساركوزي على ضرورة أن تكون العقوبات بحق الدول المخالفة "سريعة وفعالة".
وقال ساركوزي في ختام اللقاء إن هذا الاقتراح "لتصحيح عجز دولنا وتنسيق السياسات الاقتصادية بصورة أفضل" ينص خصوصا على "فرض عقوبات على دولة تعاني من عجز عام مفرط ولم تتخذ في غضون ستة اشهر اجراءات النهوض الضرورية".
وأعربت باريس وبرلين عن الأمل ايضا في أن يتمكن المجلس الأوروبي "من فرض عقوبات بالغالبية الموصوفة بصفة وقائية إذا لم تعمد دولة ما إلى تقليص عجزها المالي بصورة كافية".
من جانبها طالبت المستشارة الألمانية بإيجاد آلية أوروبية جديدة من أجل التعامل بجدية مع المواقف المختلفة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى تعديل بعض بنود معاهدة لشبونة بشأن التعامل مع عجز الموازنة.
وتأتي تصريحات الزعيمين الأوروبيين في يوم يلتقي فيه وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورغ للتوصل إلى اتفاق على قواعد أكثر صرامة في الموازنات لتفادي أزمة ديون حكومية أخرى على غرار التي حدثت في اليونان وأيرلندا وإسبانيا وغيرها من الدول.
ولا تزال الانقسامات قائمة بشأن العقوبات المحتملة بالنسبة للبلدان التي تخفق في معالجة القضايا الأخرى، مثل فقاعات الإقراض والعقارات أو الأجور غير القادرة على المنافسة والاختلالات في الاقتصاد الكلي.
المصدر: وكالات
المفضلات