ضياء الكحلوت-غزة
أطلق جهاز المخابرات الفلسطينية أمس الأحد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في جنين الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 12 يوما أضرب فيها عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وقال عدنان للجزيرة نت عبر الهاتف إن النيابة العسكرية وجهت له اتهامات بالانتماء لمليشيات مسلحة وحيازة سلاح، وأكد أنه عومل بقسوة في الأيام الأولى لاعتقاله.
وأشار عدنان إلى أنه أجبر على الوقوف لسبع ساعات متواصلة على قدميه، وتعرض للشتم بألفاظ لا تليق، والجلوس على كرسي لساعات طويلة، ومنع من النوم، وسحب نظارته الطبية منه.
وبين القيادي بالجهاد أنه تعرض لضغوط شديدة لفك إضرابه عن الطعام، وكان يرفض هذه المحاولات.
ودعا عدنان إلى وضع ميثاق شرف فلسطيني يحرم الاعتقال السياسي توقع عليه كل القوى السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج يضمن عدم المساس بالمقاومة والقيادات السياسية.
مساع
وعلمت الجزيرة نت من مصادر بحركة الجهاد أن اتصالات مكثفة جرت بين الحركة وقيادات بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وشخصيات مستقلة أدت لإطلاق الشيخ خضر عدنان.
"
تشكو حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي من انتهاكات جسيمة ضد عناصرهما بالضفة على خلفية سياسية عبر اعتقالهم وتعذيبهم وعرضهم على القضاء العسكري
"
وتشكو حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي من انتهاكات جسيمة ضد عناصرهما بالضفة على خلفية سياسية عبر اعتقالهم وتعذيبهم وعرضهم على القضاء العسكري.
في الأثناء قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين إنه بعد مرور 44 يوما على رفض المخابرات العامة برام الله الإفراج عن المعتقل السياسي عضو الحزب محمد الخطيب بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي قرر جهاز المخابرات عرض الخطيب على المحكمة العسكرية لمحاكمته عسكريا يوم الأربعاء.
وأضاف المكتب الاعلامي في بيان تسلمت الجزيرة نت نسخة منه "يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وجهتها لها مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة للاعتقال السياسي ولتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا".
السلطة تنفي
في المقابل قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية غسان الخطيب إن الجهات المعارضة بالضفة الغربية تمارس أنشطتها بما في ذلك تنظيم المظاهرات، ولا يوجد معتقلون على خلفية سياسية.
وأشار الخطيب في حديث للجزيرة نت أن الاعتقالات التي تتم هي لأشخاص مخالفين للقانون كحيازة أسلحة وأموال غير قانونية وليس لأنهم نشطاء سياسون، نافيا كذلك أي علم له بما قالته حركة الجهاد عن إجبار عناصرها على التوقيع على تعهد يقضي بحظر أنشطة الحركة بالضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات