قدم طاقم الدفاع عن نواب القدس -الصادر بحقهم أمر بالإبعاد- مذكرة إلى وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي لإعادة النظر بقرار سحب الهويات الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وحذرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المقدسيين في بيان لها، من مغبة تدهور الوضع الصحي للنواب وتحديدا النائب محمد طوطح، الذي أصيب بوعكة صحية، ويعاني من مرض السكر والجفاف بالإضافة لإصابته بإنفلونزا حادة وجفاف، فيما يعاني النائبان خالد أبو عرفة وأحمد عطون من أمراض مزمنة جراء اعتقالهما لفترات طويلة بسجون الاحتلال.
وأوضح طوطح للجزيرة نت أن نتائج الفحوصات التي أجراها بخيمة الاعتصام أظهرت أنه يعاني من ضعف بالمناعة وخلل بعمل الهرمونات، مبديا تخوفه من تفاقم وضعه الصحي واضطراره للذهاب للمستشفى "عندها سيقوم الاحتلال باعتقالي وطردي من القدس".
وأمهلت المحكمة الوزير فرصة أخيرة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي لتقديم موقفه، خاصة وأن النواب كانوا تقدموا بالتماس للمحكمة في يونيو/حزيران الماضي لاستصدار أمر احترازي لإلغاء أوامر الإبعاد، غير أن الداخلية لم تقدم أي رد.
بدوره حذر محامي الدفاع عن النواب أسامة السعدي من تدهور الأوضاع الصحية للنواب، وحمل مسؤولية تردي ظروفهم للاحتلال والمجتمع الدولي "الذي ما زال يلتزم الصمت دون أن يقوم بخطوات عملية لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية".
وقال للجزيرة نت "نتحدث عن قضية سياسية، فالقانون الإسرائيلي لا يعترف بالقانون الدولي بالقدس المحتلة، والمحكمة العليا للأسف لم تستجب لطلبنا".
هيئة الدفاع حملت الأحتلال مسؤولية تدهور صحة النواب (الجزيرة نت)
وأعرب عن خشيته من أن شرعنة القرار بإبعاد النواب، قد يكون فاتحة باب لسحب هويات آلاف المقدسيين وطردهم من المدينة بذريعة مواقفهم السياسية التي لا تروق للمؤسسة الإسرائيلية. خصوصا أنه لأول مرة منذ احتلال المدينة تصدر أوامر طرد لمقدسي على خلفية أرائه السياسية.
وطالبت الحملة الدولية البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية تحمل مسؤولياتها، والخروج من دائرة الإدانة والرصد للجرائم الإسرائيلية بحق النواب المقدسيين إلى دائرة الخطوات العملية حتى إلغاء قرارات الإبعاد.
واستنكر النائب أحمد عطون الصمت الذي يحيط بقضيتهم من قبل المجتمع العربي والدولي، نافيًا وجود أي حراك جدي سواء كان على مستوى المؤسسات الحكومية أو البرلمانية أو الشعبية أو حتى حراك إعلامي حقيقي يتناسب مع خطورة قضية الإبعاد.
وتساءل عطون "ماذا ينتظر المجتمع الدولي لوقف هذه المهزلة التي نتعرض لها، هل ينتظرون أن تصبح الخيمة مقرا لآلاف المقدسيين الذين سيطالهم قرار الإبعاد؟".
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات