الحزب الحاكم ينتظر قرار مبارك للترشح للانتخابات الرئاسية
السوسنة - وكالات
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الأربعاء ان الحزب الوطني الحاكم لم يحدد حتى الآن مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2011.
وأوضح نظيف، في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر يورومني المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "المنافسة في الاستثمار والاستثمار في التنافسية"، ان "علينا انتظار قرار الرئيس المصري حسني مبارك بخوض الانتخابات من عدمه".
وكان الأمين العام للحزب الوطني الحاكم رئيس مجلس الشورى "الغرفة الثانية بالبرلمان" صفوت الشريف قال في تصريح الشهر الماضي ان الحزب أجمع على ترشيح مبارك في الإنتخابات الرئاسية المقبلة لولاية سادسة.
وتشير تقارير إخبارية الى ان هناك صراعا داخل الحزب الحاكم بين الحرس الجديد المؤيد لترشيح جمال مبارك نجل الرئيس الذي يترأس لجنة السياسات القوية داخل الحزب، والحرس القديم المؤيد لترشيح مبارك الأب لولاية سادسة للرئاسة.
ويعتقد على نطاق واسع ان جمال مبارك "46 عاما" أبرز المرشحين لخلافة والده الذي يدخل في مايو/أيار المقبل عامه الثالث والثمانين.
وانتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات بالقاهرة تدعو لتأييد جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تنظمها جماعة تطلق على نفسها "الحملة الشعبية لدعم جمال مبارك مرشحا للرئاسة"، لكن مراقبين يرون أنها بالون اختبار لقياس مدى قبول الشارع لجمال كرئيس.
وكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن سابقا عن إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل حال تعديل الدستور، وهو ما يرفضه مبارك الذي يطالب بالالتزام بالدستور في قواعد الانتخابات الرئاسية.
ويشترط الدستور الحالي للبلاد حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
وشهد الدستور المصري تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه تم إطلاقها في عام 2005 وتم الاستقرار عليها عام 2007، ويرى مراقبون ان هذه التعديلات كانت تهدف الى ترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وتشترط المادة 76 في الدستور المصري، بعد التعديل، في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.
المفضلات