الاستعانة بخبرات دول اجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا
وزارة التربية تدرج 5 سيناريوهات لتطوير امتحان الثانوية العامة الجديد
كشفت مصادر مطلعة ان وزارة التربية والتعليم ادرجت ضمن خططها لتطوير امتحان الثانوية العامة الجديد 5 سيناريوهات من شأنها تغيير الصورة النمطية عن الامتحان الذي يثير جدلا واسعا بين مختلف الاوساط.
وأكدت المصادر ان من بين السيناريوهات المطروحة احتساب نسبة من العلامات المدرسية للطلبة وإدخالها ضمن المعدل العام وذلك بعد معالجتها احصائيا بحيث تتوافق هذه النسبة الى درجة كبيرة مع معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة, وهنا يمكن الاستعانة بخبراء في الاحصاء والقياس لتعزيز العدالة في توزيع العلامات بين الطلبة وهذا المقترح سيساهم في اعطاء اهمية اكبر لدور المعلم وتقوية العلاقة مع الطلبة خاصة بعد تزايد مساحة الخلاف بين الطرفين خلال السنوات الماضية.
ومن المقترحات التي استعانت بها وزارة التربية والتعليم الاكتفاء بنجاح الطالب في بعض المباحث غير الاساسية وان لا تدخل النتيجة في المعدل العام بمعنى ان تكون نتيجة الطالب اما ناجح او راسب ويقتصر احتساب المعدل على المواد التخصصية فقط وهذا من شأنه ان يقلل الوقت والجهد في الدراسة خاصة بعد توالي الشكاوى من صعوبة المناهج وتعدد مواضيعها.
وأوضحت المصادر ان وزارة التربية قد تلجأ الى نماذج اخرى من بينها ان يتقدم الطلبة لامتحان الثانوية العامة بالمستوى الاخير من كل مبحث ولمرة واحدة في كل سنة دراسية غير انها اكدت ان هذا المقترح قد يلزم وزارة التربية اعادة النظر في تنظيم المناهج التعليمية الحالية بحيث يتم التركيز على المفاهيم الرئيسية لكل مبحث التي سيتقدم فيها الطلبة في الامتحان.
وتناولت المقترحات كذلك وجود مواد إجبارية وأخرى اختيارية في امتحان الثانوية العامة بحيث تدخل علامات المواد الاجبارية في النتيجة النهائية للطالب اما الاختيارية فيتم احتساب اعلى علامتين لكل مبحث كما هو الحال في الفرع العلمي الان مع اعطاء وزن اكبر للعلامات في المواد التخصصية التي تشكل الاساس في بناء قدرات الطلبة وفرز مستوياتهم, او ان يكون الامتحان بحسب المصادر ذاتها على مدار سنتين بدءا من الصف الاول ثانوي وحتى الثاني ثانوي وتقسيم المباحث على اربعة فصول ليتقدم الطلبة في بعض المباحث في الصف الاول ثانوي فقط, غير انه يتم التركيز في الصف الثاني ثانوي على المواد الرئيسية لكل مبحث.
وأكدت المصادر ان وزارة التربية لم تحسم امرها حتى الان بشأن هذه السيناريوهات مما يعني ان هناك رؤية اعمق وأشمل تجاه الامتحان وآليات عقده حتى لا تتكرر الاخطاء التي مر بها الامتحان طيلة العقود الماضية تمهيدا للوصول لحالة من التوافق بين جميع الاطراف المشاركة في وضع المشروع الجديد.
وكان وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني ادخل العام الدراسي الماضي ابان تسلمه حقيبة التربية والتعليم - حزمة من الاصلاحات على صيغة الامتحان, من بينها اعتبار الطالب ناجحا اذا تقدم في مستويين وكان مجموع علامتي هذين المستويين في مبحث ما 50% فأعلى وذلك بغض النظر عن رسوبه في احد المستويين اللذين تقدم فيهما, كذلك اذا تقدم الطالب في مبحثين وكانت العلامة الكلية اقل من 50% ونجح في احد المبحثين فأنه يعيد المبحث الذي رسب فيه فقط, غير ان هذه الجهود لم تنجح في تخفيف حالة القلق بين اوساط الطلبة وأهاليهم.
ووفق ذات المصادر فإن هذه السيناريوهات تمت الاستعانة بها من دول عربية وأجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة كامتحان ca1, ca2
يذكر ان امتحان الثانوية العامة مر بمراحل عديدة من التحديث والتطوير حيث كان الطلبة يتقدمون في جميع المباحث الدراسية دفعة واحدة مع كل نهاية عام دراسي, وبعد تزايد الشكاوى من الامتحان لجأت وزارة التربية الى نظام الفصلين يتقدم الطلبة خلالهما في مجموعة من المواد في الفصل الاول فيما يتقدم في باقي المواد مع نهاية العام الدراسي, ومع ذلك بقيت الشكاوى على حالها ومن بعده نظام الدورات (صيفية وشتوية) بحيث اذا رسب الطالب في مادة فإنه يتقدم بها في الدورة الشتوية ولفترة محددة غير ان هناك مطالبات بعقد دورة خريفية مثلما هو الحال في امتحانات الشامل الان لكن وزير التربية انذاك الدكتور خالد طوقان لم يوافق على تلك المطالب وبقي الامر كما هو حتى الان .
رد مع اقتباس
المفضلات