حوادث أقل وضحايا أكثر ومساحة الخوف في إتساع
تشير البيانات الرسمية إلى تراجع نسبي في عدد الجرائم المسجلة خلال العام الحالي، إلا أن طبيعة هذه الحوادث تبدوا أكثر عنفا من سابقاتها وبصور أكثر قسوة وحدية وشراسة من أي وقت مضى.
وبدا واضحا ان الأبعاد الانسانية في تلك الحوادث باتت أكثر وضوحا وتأثيرا من السابق، فمن سيدة تقتل أطفالها بدم بارد إلى أخرى تشوه وجه زوجها بماء النار وصولا إلى مقتل شاب على يد زميله طمعا في القليل من الماء.
أما الأكثر خطورة من هذه وتلك فهو التشابك المجتمعي والانفعالات الجماعية التي اجتاحت عدد من القرى والمدن والمخيمات حيث سقط ما يقارب الـ 13 مواطنا خلال مشاجرات جماعية منذ مطلع العام الحالي، أما الجامعات فيما زالت ( نار من تحت الرماد).
ومام هذا الواقع تفاقم شعور المواطنين بالخوف من ظاهرة لا يعتقد احد أنها ستنتهي بمجرد تدخل روتيني للأجهزة الأمنية لفض اشتباك هنا واعتقال مجرم هناك ومحاولة منع سرقة او التخفيف من حوادث السلب وحتى الاعتداءات العنيفة التي باتت روتينية الى حد للا معقول.
إذا القضية تحتاج إلى رزمة معقدة من الإجراءات ليس اقلها التخفيف من حجم البطالة ووقف التجاهل الحكومي للحاجات الأساسية للمواطنين، وتركيزها على صيغ معلبة في التعليم والاقتصاد والثقافة.فيما يفسر علماء اجتماع تنامي الظاهر الى وجود فجوة حدثها التسارع الكبير في الاقتصاد ووسائل الاتصال الحديثة.
يقول دكتور علم الاجتماع جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي إن التقدم الهائل في كافة المجالات التنموية والتعليمية أدى إلى ان يمارس بعض الأفراد في المجتمع السلوكيات الخاطئة والعنيفة والمناوئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية على اعتبار انها حرية شخصية، لذا يجب على أفراد المجتمع ومؤسساته التربوية والأسرية تعليم وتسليح الأبناء بأهمية " المسؤولية " قبل منحهم الحرية لمواجهة أي سلوكيات تخالف للقوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد لأن هذه السلوكيات تؤثر على المجتمع وتؤدي الى الفوضى والعنف والاعتداء على ممتلكات الآخرين ، لأن المساحة المتاحة للفرد أن يتحرك فيها بحرية، هي المساحة التي لا تؤثر على حريات الآخرين.
بهذا المعنى يضيف الدكتور الخزاعي، أن الفرد أو الجماعة، عندما يسلكان من خلال العرف السائد، فإن المجتمع يدعم ذلك من خلال قبوله للسلوك واعترافه به، وتدعيمه، وربما تمجيده عندما يتميز، ويعلى شأنه.
وفي المقابل، فإن السلوك الخارج عن الأعراف، يقابل بالرفض والذم والنبذ .
بيد أن تفاصيل الحوادث العنيفة تشير إلى أسباب أخرى تضاف الى الى التحولات الاقتصادية ووسائل الاتصال الحديثة فالواقع أكثر حزنا ويصل الى إحساس وشعور غالب بالخوف انعكس بصورة دموية لواقع غلب عليه طابع العنيف لم يكن معروفا بصورته الفظة حتى وقت قريب، ففي بلدة الجيزة أب يقتل ابنه لأسباب اجتماعية ولأبعاد أخرى وصفت بالاقتصادية، وآخر يقتل زوجته وأطفاله لشكه في زوجته، فيما قتلت ام حماتها وبنتها وخبأتهم بالمدفئة بعد مشاجرة على هاتف خلوي، وثاني يقتل زوجته لاعتقاده انها مارست عليه طقوسا سحرية "عمل سحر"، أما الأب الذي اغتصب ابنته ويقوم بإجراء عملية قيصرية لها لإخفاء جريمة اغتصابه لها، وسائق سيارة يطلق النار على آخر لتجاوزه على إشارة المرور.
يقدم الدتور محمد الحباشنة رؤية لتفسير العنف المجتمعي من خبرته كطبيب للأمراض النفسية مفادها أن التحولات التي جرت في السنوات الأخيرة أنشأت أزمة كبرى للأفراد والمجتمعات يجب أن تؤخذ بالاعتبار.
ويضيف ان الفراغ الذي نشأ بسبب انسحاب الدولة من قطاعات واسعة لتلبية الخدمات والاحتياجات، وتراجع الأداء الرسمي الخدماتي القائم أو الذي مازال قائما، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية يؤدي إلى متوالية من الأزمات الكبرى أو منظومة معقدة ومتراكمة من الأزمات الصغرى التي تشكل في مجموعها أزمة كبرى، ففي هذا الفراغ يتحول المال إلى قيمة كبرى وهدف عظيم تسعى إليه الأجيال، ويتحول الإبداع والعلم والفن والثقافة إلى سلع غير مرغوب فيها.
وتمضي صورة الواقع العنيف في المجتمع التي باتت تأخذ صورة المشاجرات الجماعية والتي اكتسبت طابعا انفعاليا تحول الى شغب جماعي ومعارك تتفاوت تأثيراتها ونتائجها من السيء الى السوء. شاب يقتل زميله لتشجيعه فريق أوروبي لا يرغب هو بتشجيعه ليتحول الحادث إلى مشاجرة جماعية استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والسكاكين والعصي، وأخر ويقتل مواطن نتيجة استيائه من طريقة نظر الحادث تحول الحادث الى معركة كبرى ما زالت تداعياتها مرشحة للتصاعد ا، فيما تحول الخلاف في النقوط العرس الى معركة بين اهل العريس والعروس اشترك وصلت إلى تدخلات عشائرية .
ويقو الدكتور خزاعي لـ"السبيل": يجب ان نركز على عدم المبالغة في رد الفعل والبعد عن الفزعات غير المدروسة والنخوة والرجولة وفرد العضلات، وهنا نؤكد على ان الفزعات والنخوات يجب ان ترسخ لإصلاح ذات البين بين الفرقاء، وتجنب التحيز وافتعال التحريض والانتقام من مواقف مسبقة واستغلال اي مشاجرة او سوء تفاهم للانتقام من هذه المواقف، وللاسف الذي يجري ان معظم المشاركين في المشاجرات يشاركوا وهم لا يعرفوا من الظالم ومن المظلوم، وبالتالي تتصاعد المشاجرات وأعمال العنف".
وبقى التساؤل المطروح هل ستتنامى الظاهرة أو يصعب السيطرة عليها كلما اتسعت مساحات الفقر، وازداد عدد العاطلين عن العمل، وتفاقمت حالات الانفلات القيمي والأخلاقي للمجتمع.
واللافت في الظاهرة هو تعدد وسائل التعبير عن العنف الذي بات من المشاهد الأكثر بروزا بل ودموية في الكثير من الأحيان حيث لا يمر أسبوع من دون أزمة تكون أعمال الشغب والتخريب حاضرة فيه، فيما تتعدد الأطراف المشاركة الأزمة، ولم تعد مقتصرة على الفئة الأقل تعليما وثقافة، كحادثة اعتداء الطبيب على زميلة بصورة نادرا ما تتكرر وإنما تشمل مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية، فيما تلعب العشائرية دورا محوريا وخصوصا في الأحداث التي شهدتها الجامعات الأردنية.
ويتحدث الدكتور خزاعي عن أدوات الضبط الرسمي كبديل عن أدوات الضبط الاجتماعي كوسيلة للخروج من المأزق يقول "إذا كانت أدوات الضبط الاجتماعي، غير فاعلة في المجتمع ، وازدادت التجاوزات غير القانونية من الأفراد، فان وسائل الضبط الرسمي يجب ان تتدخل عن طريق " القانون، الاجهزة الامنية". فالقانون وضع لمعالجة السلوك الذي يهدد سلامة المجتمع، والأجهزة الأمنية تتابع وتعالج كل السلوكيات التي تحاول التأثير في بنية المجتمع ، وبالتالي فالشكل الرسمي من العقاب، وضع كي يعالج السلوك الذي يعرض المجتمع للأخطار، فهو سلوك فاعلاً في التأثير على الأفراد أو الجماعات التي تحاول التأثير من خلال سلوكياتهم الشاذة أو جرائمهم التي يرتكبونها بحق الأبرياء في المجتمع .
ويشير الى ان حفظ الأمن والاستقرار وسلامه المواطنين يجب ان يواكبها اهتمام ومتابعة واشراف واهتمام ووضع سياسات توجيهيه من كافة مؤسسات الضبط غير الرسمي ( الأسرة، المدرسة، الجامعة، المسجد، وجهاء ورجال العشائر، مؤسسات المجتمع المدني)، والتركيز على الأسرة لرعاية أبنائهم وتربيتهم التربية السليمة التي تعزز قيم الخير والمحبة وتبعدهم عن الانجراف في السلوكيات التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم والمشاركة في المشاجرات والفزعات والنخوة غير الايجابية والتجاوزات التي تعرض المجتمع للخطر، لأن تحصين وتوجيه أفراد المجتمع.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات