تغريم شنودة لرفضه التصريح بزواج طليق هاله صدقي
خبرني - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصري الاربعاء برئاسة المستشار محمد عسران بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال مجدى وليم طليق الفنانة هالة صدقى ضد البابا شنودة، والتى يطالبه فيها بتعويض 5 ملايين جنيه لامتناعه عن التصريح له بالزواج بعد انفصاله عن الفنانة هالة صدقى، وإلزام البابا بدفع مبلغ 150 ألف جنيه كتعويض له.
كان مجدى وليم أقام دعوى تعويض ضد البابا طالبه فيها بدفع 5 ملايين جنيه، تعويضاً له عن عدم حصوله على تصريح من الكنيسة لأكثر من 17 عاماً بالزواج الثانى، رغم حصول مطلقته الفنانة هالة صدقى على تصريح زواجها.
وكانت هاله صدقي تحولت الى طائفة السريان الأرثوذوكس ثم عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس بعد طلاقها وسمحت لها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بزواج ثان بينما بقي مطلقها بدون زواج.
المحكمة أسست حكمها على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي يرأسها البابا شنودة الثالث "تسببت في حرمانه من حقه الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة طبقا لطقوس العقيدة التي يعتنقها و الإساءة إلى سمعته بين ذويه وأهله وإظهاره بمظهر الجامح الشارد عن الطائفة التي ينتمي إليها والعاصي للتعاليم والطقوس الدينية" .
ورفض البابا شنودة الحكم قائلا إن الحكم ضد مباديء الكنيسة ويمثل تدخلا في شؤونها وشدد على أن الكنيسة ستواصل رفض تزويج المطلقين إلا في حالة الانفصال الناتج عن واقعة زنا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر في المكتب البابوي الاربعاء إن الكنيسة ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم
المفضلات