مخطط صهيوني من خلال إحدى الشركات للاستيلاء على الأراضي
جنايات الإسماعيلية تقضي بسجن 2 وبراءة 9محامين بقضية بيع أراضي بسيناء لصالح يهود صهاينة
الحقيقة الدولية – الإسماعيلية – محمد الحر
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد جمال ومحمد عبد الباسط في القضية رقم 104 لسنة 2010الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة بسيناء بالتحايل على القانون وتزوير 186 حكم لتمكين يهود صهاينة من تملك نحو 2000 قطعة ارض بشرم الشيخ جنوبي سيناء.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا على المتهم الهارب "ساهر فخري اسكندر" – محام - وألزمته بالمصاريف الجنائية وبالسجن 5 سنوات على "عبد الحكيم عوض" أمين محكمة الإسماعيلية الابتدائية وعزله من وظيفته فيما قضت ببراءة بقية المتهمين وهم اللواء ماهر غبريال والمحامين عماد ارميا وإيهاب عطية والسيد الحسيني وممدوح محمود وفتحي عبد العزيز العريان واشرف فؤاد عبد الراضي ومحمد حامد علام وسامح عبد الحفيظ محمد.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الأعوام من 2003 إلي 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والتي بلغت 186 حكماً، حيث ادعوا علي غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة "سيناء للتنمية السياحية" والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلي هؤلاء المشترين علي هذه الأراضي التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية "كورال باي" بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس بواسطة بعض المكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين سهلوا حصول الملاك الأجانب علي صور من الأحكام القضائية المحررة علي أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق علي مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه، وذلك بغرض التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين العقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ. كما كشفت الأوراق أيضاً عن أن بعض المتهمين ترددوا علي "إسرائيل "أكثر من مرة، وتبين أنهم باعوا بعض الأراضي للصهاينة منذ سنوات دون أن تكتشف الجهات الأمنية حقيقة تصرفاتهم .
وبينت أوراق القضية كذلك أن المتهمين قاموا ببيع أراضٍ ليهود أوروبيين يحملون الجنسية" الإسرائيلية" مشيرة إلي أنهم أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية "الإسرائيلية "لدي محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية، وأن المتهمين الأول والثاني ترددا علي "إسرائيل" أكثر من مرة.
وكانت أجهزة الأمن قد كشفت الواقعة أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري- رئيس محكمة الإسماعيلية- بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية، حيث تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.
وعلمت" الحقيقة الدولية " أن شركة سيناء للتنمية السياحية هي في الأساس مخطط صهيوني للاستيلاء على أراضي سيناء وبيعها بشكل غير مباشر لصهاينة منذ عام 1987 وذلك عن طريق رئيس مجلس الإدارة كشركة مساهمة ، ثم سرعان ما تغير تكوينها وتحولت إلى شركة مساهمة مصرية ولكن برأس مال أجنبي يصل لأكثر من نصف الأسهم ويتولى مجلس إدارتها منذ نهاية التسعينيات مجموعة من الايطاليين الذين يحملون الديانة اليهودية والجنسية المزدوجة الصهيونية.
وقد تم طرح الأراضي المقام عليها وحدات سكنية بأسعار تفوق القدرة الشرائية للمصريين وهذا كان لمخطط بيعها وعرضها على أجانب لديهم القدرة على شراءها بأسعار اغلي وكان اغلبهم ممن يحملون الجنسية الصهيونية والديانة اليهودية حيث وجعت المحكمة اتهامها لبلى المتهم الرئيسي بالقضية المدعو " ساهر فخري اسكندر" لكونه هو الذي قام بخداع المحامين المتهمين العشرة وأخفى عنهم الهوية الحقيقية للأجانب الذين يحملون الجنسية الصهيونية بصفته ممثلا لهم وعلى هذا الأساس كانت تصدر أحكام التحكيم دون علم باقي المتهمين الذين تورطوا في هذه الأحكام ون علم مسبق للاستيلاء على أراضي سيناء وبيعها إلى يهود صهاينة.
وبعد أن أصدرت حكمها المتقدم أكدت هيئة المحكمة على المطالبة بإنقاذ أرض سيناء الحبيبة من اللصوص الذين يتلاعبون بها بدعوى الاستثمار والحفاظ على جزء عزيز من أرض مصر تحرر بالدماء وبأرواح 100 ألف شهيد قدموا أرواحهم فداء لهذه الأرض الغالية على مدار عقود متتالية.
المصدر : الحقيقة الدولية
رد مع اقتباس
احترامي 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MSHMOSH
المفضلات