خلال مشاركته في برنامج "أبن البلد"
الحقيقة الدولية – معاذ البطوش
أكد رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر، أن أبواب الحوار بين الجبهة والحكومة لم تغلق تماما.
وقال أبو السكر خلال مشاركته في برنامج "أبن البلد" الذي تبثه إذاعة "الحقيقة الدولية"، أن اللقاء الذي عقد مؤخرا بين الجبهة والحكومة "لم يفشل ولا نستطيع لغاية الآن أن نطلق هذا الحكم على الحوار، ولا تزال أبواب الحوار بيننا مفتوحة وهناك إمكانية للوصول لنتائج متاحة".
وتابع أن هناك إمكانية مستقبلا لتوسيع قاعدة الحوار بين الطرفين لتشمل اطياف سياسية أخرى ومؤسسات مجتمع مدني أخرى للتوصل لرؤيا فيما يخص الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف أبو السكر أن جماعة الإخوان المسلمين لا تغلق أي باب من أبواب الحوار مع الحكومة، وان الحركة تدعو للحوار ولا تغلق باب الحوار ولا يجوز ان تغلقه.
وأشار إلى أن اللقاء تم بمبادرة من الحكومة كان قد سبقها عدة دعوات من طرف جماعة الإخوان المسلمين لطلب الحوار واللقاء، ولكن في النتيجة هذا اللقاء تم بناء على طلب من الحكومة.
وعن أهم مطالب الجبهة التي تقدمت بها للحكومة، قال ابو السكر "تعلمون أن جماعة الإخوان المسلمين لديها حزب سياسي وهو حزب جبهة العمل الاسلامي والحزب السياسي من الطبيعي أن يكون له دور في المشاركة بالعمل السياسي".
وشدد على أن أجواء مقاطعة الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى في التاسع من تشرين الثاني المقبل، صنعتها حكومات متعاقبة سواء من خلال إصرارها على قانون الصوت المجزوء والذي قهر ارادة الشعب الأردني وخاصة في انتخابات عام 2007 النيابية، والتي زورت إرادة الشعب الاردني بشكل واضح وكانت عملية التزوير واضحة و مكشوفة ولا ينكرها أحد، فالبتالي هذه الاجواء صنعتها حكومات متعاقبة".
وتابع "أما القرار فنعم نحن اتخذنا هذا القرار ووجدنا ان المشاركة لا تخدم الاصلاح السياسي ولا تخدم مطالب و تطلعات الشارع الاردني فوصلنا لنتيجة أنه لابد من مقاطعة الانتخاب النيابية المقبلة في ظل عدم وجود إصلاح سياسي حقيقي".
وحول إتهام جماعة الإخوان للحكومة في تزوير الانتخابات السابقة، قال أبو السكر أن "الانتخابات النيابية السابقة كانت مزورة وليس هناك احد يستطيع تبريرها، بما فيها رئيس الحكومة السابق الذي تبرأ في ذلك الوقت منها وقال انه لم يقم بعملية التزوير".
وتساءل أبو السكر عن المسؤول عن وقوع هذه التجاوزات وعمليات التزوير، مبينا أن مسؤولية الحكومة الحالية وإن لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، أن تحدد من هو المسؤول عنها وما هي الممارسة التي قام بها، وأن تحاسب من قام بها وما حصل في الانتخابات السابقة جريمة في حق المجتمع الاردني وهي أحبطت المجتمع الاردني وأحبطت العمل السياسي وصار هناك احباط في المشاركة في العملية السياسية ككل فما تم جريمة كبيرة، فهنا نشير إلى مسؤولية الحكومة في ان تحاسب من مارس التزوير في الانتخابات السابقة.
وبين أن أشكال التزوير التي وقعت في انتخابات 2007 متعددة، منها شراء الاصوات، وعملية نقل الاصوات فحين يتقدم 420 ألف طعن فهذا يعني انه لا يستطيع المواطن العادي أن يقوم بعملية النقل ولا تستطيع فئة معينة بعملية نقل الأصوات، بل كان هناك عملية تسهيل وكذلك هناك قرار رسمي لهذه العملية، عدا عن التزوير المباشر والمفضوح. وكنت في الزرقاء و تابعت الانتخابات فكان هناك مدرسة في الزرقاء يوجد فيها 10 صناديق انتخابية، وكانت النتائج لأسماء محددة في الصندوق فتجد صوت أو صوتين لمرشح ما وصناديق كامله لمرشح واحد يعني عملية مفضوحه، وكان يتم طرد مراقبينا وممثلي المرشحين على الصناديق وهناك تقرير للمركز الوطني لحقوق الانسان بهذا الخصوص.
وبين أن التجربة السياسية لجبهة العمل الإسلامي قديمة وليست وليدة اللحظة، فقد "شاركنا في عام 1993 في ظل قانون الصوت المجزوء ولم نكن عدميين وقلنا لعلنا نغير الواقع الموجود، وأن يكون فرصة للحكومة أن تستدرك الخلل، ثم قاطعنا عام 97 ثم شاركنا عام 2003 وحصلنا على العديد من الفرص، والآن وصلنا لنتيجة لسنا وحدنا بل معظم مكونات المجتمع وصلت اليها أيضا أن المشاركة في الإنتخابات المقبلة لا تخدم عملية الاصلاح، فالمشاركة في ظل هذه الظروف لا تخدم الاصلاح، وهذه الرسالة أرجو أن يعيها صانع القرار".
وقال أبو السكر أن جبهة العمل الإسلامي لا تدعو لتأجيل الإنتخابات البرلمانية المقبلة، "لكن الظرف الموجود اليوم يدعو إلى المزيد من الإصرار على إجراء التعديلات المطلوبة من أجل تلبية طموح وتطلعات الشارع الاردني، وأتوقع أن هذا الحل ولابد من عملية تأجيل، ومن ثم إجراء حوار ولكن لا ندعو لتأجيل طويل الأمد، بل تأجيل قصير من أجل إجراء الحوارات والتعديلات المطلوبة".
وتسال أبو السكر عن كيفية إجراء الانتخابات النيابية في ظل مغادرة نحو 15 ألف مواطن للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وأين المصلحة في حرمان 15 ألف حاج من الإدلاء بأصواتهم.
وأكد أبو السكر ان الظروف الحالية الموجودة ستؤدي إلى إعادة نفس الوجوه القديمة إلى البرلمان وللأسف كثير من النواب لا اعرفهم رغم أني سياسي ومهتم بالحقل السياسي وان استمرت نفس الظروف سوف تعود نفس الوجوه أو ستعود نفس الصورة حتى لو تغيرت الوجوه والأسماء.
وتابع "حين نتحدث عن انتخابات مجلس نواب فنحن نتحدث عن تمثيل سياسي للشارع الاردني وليس تمثيل مصلحي أو خدماتي او عشائري والمنطقة مقبلة على احداث جسام والأردن جزء منها، وبالتالي نحن بحاجة لمجلس نواب سياسي قوي يناقش قضايا الوطن السياسية بعزيمة وطنية كبيرة، لا أن يخرج علينا نائب وطن وهو يقول أنا نائب عن منطقة معينة بحد ذاتها، فما هذا الكلام ولا يمكن أن يتشكل هكذا مجلس نواب يراقب الأداء الحكومي ويسن القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة وطن وشعب وليس في مصلحة أشخاص معينيين".
وشدد أبو السكر أن الجبهة لا تخشى ابدا الخسارة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة كما يحلو للبعض أن يقول، فإذا جرت الانتخابات بشكل نزيه لا مانع لدينا ان يكون لدينا نائب واحد في البرلمان فنحن نشترط أن تكون الانتخابات نزيهة و النتيجة نوافق عليها مهما كانت حتى لو لم يكن لنا اي نائب، نحن نريد انتخابات نزيهة وأقولها من الآن اذا جرت انتخابات نزيهة من الآن سوف نعلن موقفنا ونؤيد نتائجها حتى لو لم يكن لنا اي نائب فيها.
وعن مدى جدية ونية جبهة العمل الإسلامي في إعادة النظر بقرار المقاطعة الانتخابات النيابية قال أبو السكر: "تم اتخاذ هذا القرار بصورة مؤسسية وشوريه وبناء على مبررات للمقاطعة لكن إذا انتفت مبررات المقاطعة واتخذت الحكومة قرارات جريئة وشجاعة تعيد الثقة للمواطن بالانتخابات وتعيد الامل في الاصلاح السياسي نحن نمتلك الجرأة لنعيد النظر في قرار المقاطعة".
وبين أن مجالس الشورى هي الوحيدة التي تملك الصلاحية في اعادة النظر في هذا القرار.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات