أنقرة - ا ف ب - يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للمشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور من شأنه أن يعزز سلطة الحكومة الإسلامية المحافظة حيال المعارضة العلمانية.
وسيكون هذا الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه إصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات اسلامية. ويتولى حزب اردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا. وتشير استطلاعات الرأي إلى ان النتائج ستكون شديدة التقارب. وعلى رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع ام لا، فإن رفع الحصانة عن العسكريين منفذي انقلاب 1980، هو إحدى اكثر النقاط التي تم التوافق عليها، في المشروع الذي يتضمن إعادة النظر في 26 مادة بالإجمال في الدستور الذي كتبه الانقلابيون في 1982. ويحصل الاستفتاء بعد 30 عاما بالتمام والكمال على ذلك الانقلاب الذي كان الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971.
وقد وعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية. والإصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الاوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد أيضا من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل، لمصلحة السلطة، تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين.
وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية الاحد، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011. وفي 2008، نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الأخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم ايضا في عرقلة كثير من الإصلاحات، كإلغاء منع الحجاب في الجامعات.
وفي حال صوت الناخبون ضد الدستور، سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية، كما يقول محللون. وقد سجل حزب رئيس الوزراء فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في 2007 (46،6% من الأصوات)، لكنه أظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39%). ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان هذا الإصلاح الذي يتجه نحو مزيد من الديموقراطية، سيكون مكسبا لترشيح تركيا إلى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا. ويمنح الإصلاح من جهة أخرى الموظفين بعض الحقوق ويعد بتدابير لحماية الطفولة. وقد قسمت الحملة حول هذا الاستفتاء الأتراك، وترافقت مع هجمات بين اردوغان وابرز منافسيه كمال كيليجدار اوغلو رئيس حزب سي.اتش.بي العلماني، ودولت بهجلي رئيس تيار القوميين الذين لوحوا بشبح "الديكتاتورية العلمانية" في تركيا حيث يتحدثون عن تعديات على حرية الصحافة وعمليات تنصت غير قانونية على الاتصالات الهاتفية.
وتوجه إلى الحكومة أيضا انتقادات بسبب سياستها الخارجية مع اتهامها بتقريب تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، من ايران وجيرانها العرب، وبالاختلاف مع اسرائيل حليفها السابق. ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 50 مليونا. وستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة من الساعة 5،00 حتى الساعة 14،00 ت غ. والتصويت الزامي تحت طائلة دفع غرامة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات