قيادات دارفورية تؤكد تمسكها بمنبر الدوحة لحل أزمة الإقليم
الخرطوم - عادل أحمد صديق:
أكد الملتقى النوعي لقيادات منظمات المجتمع المدني بدارفور أن منبر الدوحة التفاوضي هو المنبر الوحيد لحل أزمة دارفور، وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة القطرية في دعم قضايا السودان خاصة حرصها إلى إيجاد التسوية النهائية والشاملة للقضية بجانب إنشاء بنك للتنمية بدارفور.
وناشد الملتقى الحركات المسلحة بضرورة عدم الاتكاء على الانشقاقات المستمرة والمواقف المضادة فيما بينها وتوحيد رؤيتها من أجل إنسان دارفور وإيقاف معاناته بالانضمام لمفاوضات الدوحة كآخر منبر لتحقيق الحل النهائي لقضية دارفور.
أمن الملتقى النوعي لقيادات منظمات المجتمع المدني الذي نظمته الهيئة الشعبية لتنمية دارفور بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية حول ورقة دارفور نحو استراتيجية جديدة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية التي طرحها مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين أمن على المحاور الإيجابية التي تضمنتها الاستراتيجية.
وأكد المؤتمرون ضرورة التمسك بها وتنميتها بعد أن أبدوا ملاحظاتهم في بعض جوانبها، كما أكدوا الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري في عملية التنمية ووقف العنف والامتثال بولايات دارفور ووقف التصعيد مع النازحين بولاية جنوب دارفور. وطرح الملتقى فكرة إيجاد تمويل مدني للقيام بطرح الاستراتيجية بعواصم ولايات دارفور باعتبار أن إنسان دارفور يمثل أساس نجاح الاستراتيجية وإنجاح مسألة السلام المستدام.
وركز الملتقى على ضرورة تزكية قيم الحوار بين مكوّنات المجتمع الدارفوري للوصول إلى قرار مجمع عليه لتحقيق السلام المستدام، مطالباً بتشكيل منبر لأبناء دارفور بإشراف الوسيط المشترك واليوناميد تصب قرراته وتوصياته في منبر الدوحة. وفيما رفضت بعض الأصوات ربط تنفيذ الاستراتيجية بالاستفتاء، أوصى الملتقى بضرورة حل مشكلة دارفور والوصول إلى اتفاق حلها على أن يتبعها التنفيذ الذي لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها من حيث التنمية والتزامات ترحيل النازحين وغيرها.
وعلى صعيد آخر اتخذت حكومة ولاية جنوب دارفور إجراءات وترتيبات لإنهاء النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية تمثل لبنة لنزع فتيل الأزمات والصراعات القبلية بالولاية في إطار الحل الأهلي. وأعلن نائب والي ولاية جنوب دارفور الدكتور عبدالكريم موسى عبدالكريم في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن تشكيل ثلاث لجان اتجهت الأولى لمضارب قبيلة الرزيقات والثانية لبادية المسيرية فيما تشرف الثالثة على أداء اللجنتين.
وقال: إن الاجتماع الذي ضمّ حكومة الولاية والإدارة الأهلية ولجنة السلام بمجلس تشريعي الولاية قد أمّن على أهمية فتح المسارات واتخاذ الترتيبات الكفيلة بسلامة تحرك الرعاة دون احتكاكات مشيراً إلى أن الحركة ستبدأ من المنطقة الغربية بكاس إلى المنطقة الشمالية لمحلية الوحدة وصولاً للمناطق الدامرة حيث الاستقرار لمدة أربعة أشهر.
وكشف عن تشكيل لجنة شعبية حكومية ممثلة في مفوضية المراحيل من مهامها مراقبة المراحيل على مدار العام، مشدّداً على أن المراحيل تمثل مؤسسة تمتلكها الدولة ولا يحق لأية جهة ما قفلها إلا لأسباب تقدرها حكومة الولاية.
وحذر نائب الوالي من إبرام أية تحالفات بين قبيلة أو أخرى تستخدم للاستقواء على الآخر بعد أن ثبت أنها من العوامل الأساسية في تأجيج الصراعات القبلية فيما أكد مباركة الحكومة للتعاضد والتآزر الاجتماعي والمصاهرة وقبول الآخر وتوطيد أواصر العلاقة وتبادل المنافع بين القبائل وبعضها، مندداً بالأسلوب الذي يتخذه بعض ضعاف النفوس من زرع الفتنة بين القبائل وتأجيج الصراعات بينها وصولاً لمكاسب شخصية لتبوأ مناصب في الإدارة الأهلية، وقال: إن معركة الحكومة القادمة هي مع هؤلاء الذين تخضع كل ممارساتهم لرصد دقيق ليطالهم القانون إذا ثبتت تسببهم في إثارة الفتن وإيقاع أقسى العقوبات بحقهم.
وأعلن توافق أبناء المسيرية والرزيقات على كلمة سواء حول المسارات والتأكيد على عدم تجديد اعتداء كل منها على الآخر كاشفاً عن ترتيبات لعقد مؤتمر صلح بين القبيلتين أكتوبر المقبل في تأكيد عل التزام الحكومة بتوفير الأمن والإعداد والدعم اللوجستي لمؤتمرات الصلح بين القبائل على أن تتحمل كل قبيلة دفع الديات التي تقرّرها مؤتمرات الصلح تجاه الأخرى.
المصدر
جريدة الرايه
المفضلات