لبنان ينشئ صندوقاً شعبياً لتسليح الجيش
مستشار الحريرى : لاقطيعة مع حزب الله
بيروت - أنور عقل ضو ووكالات :
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع اللبناني الياس المر إنشاء صندوق لدعم الجيش وتسليحه وفتح حساب في «مصرف لبنان» وانه تبرع باسمه مواطناً وباسم والده النائب ميشال المر بمبلغ مليار ليرة لبنانية. جاء ذلك خلال مناورة عسكرية لفوج مغاوير في إحدى الثكنات العسكرية امس في حضور قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من الضباط الكبار والإعلاميين. وقال المر: أردت من هذا الموقع وهذا الفوج بالذات الذي تأسس عام 1966 والذي قدم نخبة في الجيش اللبناني، أن أعلن نزولا عند القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجنوب السبت الماضي بإنشاء صندوق دعم لتسليح الجيش اللبناني، إننا حضرنا لذلك في اشراف الرئيس وبالتنسيق مع العماد قائد الجيش لإطلاق هذا الصندوق. وبعدما اتصلت بـمصرف لبنان" وفتحنا حسابًا فيه سأعلن الخطوات التي سنقوم بها في الأيام المقبلة.
وستؤلف لهذا الهدف لجنة من العسكريين وقدامى العسكريين والمجتمع المدني سيدات ورجالا لتحضير خطة تعرض على رئيس الجمهورية وقيادة الجيش للتواصل مع اللبنانيين في لبنان وفي الاغتراب. وأوضح المر أن "هذا الصندوق سيكون في إشراف شركة AUDIT العالمية التي ستعلن شهريا أسماء المتبرعين على أن يقام سور تحدد مكانه القيادة يحفر في كل حجر منه اسم كل متبرع، لأننا نعتبر أن الجيش في قلب كل شخص ويريد أن يحفر اسمه في صخرة وتبقى ذكراه محفورة". واكد أن "مجلس الوزراء سيناقش في جلسته بعد غد الأربعاء مشروع قانون أعده قائد الجيش مع أركانه يتضمن خطة لثلاث سنوات لتسليح الجيش. وسيشارك في هذه الجلسة ضباط اختصاصيون لشرح هذه الخطة بالتفصيل".
وأضاف المر: من يريد أن يعطي مثلا للبنانيين أن الجيش ثقة، ونداء فخامة الرئيس ثقة وقائد الجيش العماد قهوجي ثقة ومقدام، عليه أن يبدأ بنفسه، لذلك أردت اليوم ومن فوج المغاوير أن اكون أول متبرع لهذا الصندوق كمواطن باسم الياس المر وباسم ميشال المر بمبلغ مليار ليرة لبنانية. بعد ذلك، قدّم مغاوير الجيش مناورة عسكرية، وتخللها هبوط من المروحيات وتسلق وهبوط على الحبال وقتل بالسلاح الابيض.
من جانب اخر شكك الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في جدية عمل المحكمة الدولية.معتبرا أن الجدية تتطلب أن تستدعي المحكمة الموساد وأعضاء الحكومة الإسرائيلية ومشغلي العملاء لإثبات أدلتهم وبراءتهم. وقال قاسم فى تصريح له اليوم: إن القرائن التي قدمها الامين العام للحزب مؤخرا تهدف إلى معالجة تقصير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، معتبرا هذه القرائن " اتهاما لإسرائيل بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري " ، مشيرا إلى أن حزبه سيراقب كيفية التعامل مع هذه القرائن والوصول الى نتيجة. وأضاف أن هناك من لا يعجبهم اتهام اسرائيل ، بينما الجميع على قناعة بأن إسرائيل متهمة ولابد من سلوك الطريق القانوني لمعرفة من يقف وراء شهود الزور الذين لم يحرفوا الحقيقة فقط بل وجهوا الأمور الى الفتنة والمخاطر.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى أن تكشف شهود الزور ومن يقف وراءهم من أجل استكمال التحقيق وكشف الحقيقة رافضا محاولات إغلاق هذا الملف ، ومؤكدا أن حزبه سيتابع هذه القضية وسيتهم اسرائيل وصولا الى الحقيقة. وأكد أن حزبه ليس مسؤولا في البحث عن المتهم أو تقديم المعطيات للمحكمة لأنها هي المعنية بالبحث عن الأدلة ، موضحا أن حزبه لم يلجأ إلى تقديم القرائن إلا بعدما استبعدت إسرائيل عن الاتهام. ولفت إلى أن هدف إسرائيل إسقاط المقاومة والممانعة لفرض شروطها متهما القرارات الدولية بالانحياز وبخدمة أمريكا لفرض سيطرة القوي على الضعيف ، محذرا من أن كل من يعمل على إضعاف المقاومة لأي سبب أو تبرير فإنه يخدم المشروع الإسرائيلي بالكامل.
إلى ذلك أكد محمد شطح المستشار السياسي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن لا قطيعة بين الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأن هناك دائما نوع من التواصل بينهما ويمكن أن يلتقيا ولكن لا نعرف أين ومتى وكيف واشار شطح في حديث تلفزيوني امس أن ليس من الضروري أن يتم بحث كل شيء في البلاد عبر وسائل الإعلام فقادة البلاد يتشاورون فيما بينهم ولكن ليس عبر الإعلام ورأى أن واجب أي طرف يملك معطيات كافية وقرائن مباشرة في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق أن يتوجه بها إلى العنوان الصحيح واعتبر أن ما عرضه نصرالله من قرائن في الاسبوع الماضي يجب أن يصل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتدرسه بجدية كبيرة.مشددا على أن التحقيق سري والقرار الظني أيضا قبل إعلانه أما المحكمة فهي علنية وهذا الأمر الذي يمنح تكافؤا في الفرص لكل الأطراف.
ولفت إلى أنه إذا ثبت تورط إسرائيل عبر المعطيات التي ستقدم إلى المحكمة فهذه أكبر فرصة للعرب والعالم لوضع إسرائيل تحت المجهر داعيا إلى وقف الإتهامات المسبقة والإسراع في إصدار القرار الظني والمحاكمة بعده. ونبّه من أن اتباع أي طريق ثان غير المحكمة سيقفل الطريق على المحكمة ويترك علامات استفهام وقد يعتبر البعض أن المحكمة أوقفت لحماية أطراف لبنانيين.
وأضاف لقد أقفلنا باب الفتنة وعدم الاستقرار فإسرائيل تستطيع أن تشن حربا على لبنان ولكنها غير قادرة على التسبب بفتنة بين اللبنانيين مذكرا بتصريحات الحريري الذي قال إنه بغض النظر عن القرار الظني لن نسمح أن يصل الأمر إلى نزاع أو فتنة بين اللبنانيين وهذا ميثاق لبناني-لبناني.
وعن إمكانية شن حرب إسرائيلية على لبنان في المستقبل القريب قال: إن لبنان في دائرة الخطر دائما وهناك عناصر تهدد الأمن الوطني اللبناني وبالتالي يجب حمايته من الاعتداء عليه وهذه الحماية بجميع عناصرها يجب أن تكون الأساس في تحركنا. ولفت شطح إلى أن الوضع في لبنان مقلق منذ فتحت حدوده منذ أربعين عاما ليكون خط المواجهة ليس فقط في الصراع العربي الإسرائيلي بل أيضا في صراع إيران مع الغرب لا سيما بعد التصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون بارزون الأسبوع الماضي والتي تؤكد أن لبنان هو خط المواجهة الأمامي في صراعاتها.
المصدر
جريدة الرايه
المفضلات