قررت السلطات المغربية إغلاق حوالي ألفي مسجد قديم مهدد بالانهيار تحسبا لاحتمال تكرار مأساة سقوط مئذنة مسجد البردعيين بمدينة مكناس على رؤوس المصلين في فبراير/شباط الماضي. مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين شخصاً وجرح 75 آخرين.
ويأتي قرار إغلاق هذا العدد الكبير من المساجد، على خلفية قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بفحص 19 ألفا و205 مساجد تبين أن أكثر من نصفها يعاني من أضرار كبيرة.
ودفعت هذه الأرقام الوزارة إلى إغلاق ألف و256 مسجدا بشكل كلي، و416 مسجدا بشكل جزئي، بالإضافة إلى هدم وإعادة بناء 513 مسجدا وإصلاح تسعة آلاف و924 مسجدا خلال مدة تراوح بين أربع وخمس سنوات.
الخلفي: الإجراءات التي اتخذت بعد أحداث الدار البيضاء عام 2003 عالجت بعض المشاكل لكنها خلقت مشاكل أخرى
(الجزيرة نت)
وقلل مدير المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد العزيز درويش من تأثير قرار الإغلاق، على سعة أماكن الصلاة، موضحا أن المساجد المغلقة تشكل نسبة ضعيفة مقارنة مع المساجد التي تم فحصها، حسب رأيه.
بدائل مؤقتة
ونوه درويش في تصريح للجزيرة نت بأن وزارة الأوقاف أوجدت "بدائل مؤقتة" قادرة على استيعاب المصلين، وهي عبارة عن مساحات مبنية بشكل مؤقت، أو خيم كبرى منصوبة في الهواء الطلق، لكنه ربط فعالية هذا الحل بالأحوال الجوية.
وبحسب درويش، يوجد في المغرب 49 ألف مسجد، حيث تبني السلطات ما يقارب 43 مسجدا سنويا، بينما يبني المحسنون الذين يتلقون تسهيلات "كبيرة" حوالي خمسين مسجدا سنويا.
في المقابل يرى مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة مصطفى الخلفي أن الإجراءات الجديدة الخاصة ببناء المساجد وتيسير مساهمة المحسنين في بنائها تعاني من "القصور".
واعتبر أن هذه الإجراءات التي اتخذت بعد صدور قانون المساجد عقب أحداث 16 مايو/أيار عام 2003 في الدار البيضاء، عالجت بعض المشاكل لكنها خلقت مشاكل أخرى.
مصلون يستخدمون الحدائق الخارجية بسبب الإقبال على المساجد خلال شهر رمضان (الجزيرة نت)
تنفيذ الخطة
واعتبر أن نسبة 20% من مساجد المغرب التي تحتاج للإصلاح تمثل "رقما مهولا" يجعل من تسريع وتيرة تنفيذ الخطة "أمرا ضروريا" مع ضمان الانخراط القانوني الشفاف في بناء وإصلاح المساجد.
وعزا الخلفي سبب الإغلاق إلى حصول "تأخير" في تنفيذ مشروع الخطة الوطنية لترميم وإصلاح المساجد، موضحا أن النسيج العمراني للمدن العتيقة ووجود الدور الآيلة للسقوط -بما في ذلك المساجد- مرتبط بتعثر برامج إعادة تأهيل هذه المدن.
ومن جهته نفى المحلل السياسي محمد ضريف ما يروجه بعض المتتبعين بخصوص إمكانية استغلال بعض الفضاءات المفتوحة لنشر "دعوات متطرفة"، لأن وزارة الأوقاف -على حد قوله- تراقب كل المساجد والفضاءات دون استثناء.
واعتبر أن عملية الإغلاق لن تؤثر على الطاقة الاستيعابية للمساجد بسبب وجود توزيع غير متكافئ للمصلين، إذ إن بعض المساجد تعرف إقبالا كبيرا -بسبب وجود أئمة مشهورين كما هو الحال بالنسبة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء- بينما تظل مساجد أخرى "شبه فارغة".
المصدر: الجزيرة
المفضلات