المعارضة تذكر الكركي برموز آثروا المبادىء على المواقع
خبرني - بعث أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور برسالة الى وزير التربية والتعليم خالد الكركي حثه فيها على ترجمة خطاباته بدور ملموس على صعيد قضايا المعلمين مطالبة إياه بمراجعة شاملة لمسار لتعليم في الاردن ومغادرة التعبيرات اللفظية الى العمل مذكرا اياه باردنيين آثروا التمسك بمادبئهم على تولي المناصب .
وتاليا نص الرسالة التي جرى بثها مساء الاحد :
معالي الأستاذ الدكتور خالد الكركي حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه
نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
فان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية تهديكم تحياتها، مشفوعة بتمنياتها، بان يوفقكم الله تعالى للنهوض بالمسؤولية التي حملتموها، بما يعيد لوزارة التربية والتعليم رسالتها، ويحقق للمؤتمنين على القيام برسالة التربية والتعليم ما يصبون إليه، لينعكس كل ذلك على ناشئتنا، فيخرجوا الى الحياة مسلحين بالخلق القويم، والعلم الغزير، والإرادة التي لا تلين، في المضي قدماً لبناء أردن المستقبل، والذود عن حياضه.
معالي الوزير
ان من سوء طالعنا في هذا الجزء العزيز من وطننا العربي الكبير قصر عمر الوزارات، وتوسيد الأمر الى غير أهله، ووجود مراكز قوى من خارج الوزارة توجه مسارها، وقابلية للعاملين فيها للاستجابة للضغوط الخارجية والداخلية .
كل هذه العوامل تجعلنا شديدي القلق على مستقبل أجيالنا، فالأجيال المؤهلة للنهوض برسالة الوطن والأمة تحتاج الى سياسة تربوية واضحة، مستندة الى قيم الأمة وارثها الحضاري، والى إرادة ذاتية لا تستجيب الا للمصالح العليا للوطن والأمة، والى بيئة تربوية آمنة يشعر فيها المعلم بالأمن والعدل والكفاية .
ومما يؤسف له، أن هذه البيئة لم تعد قائمة، فالأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي اغتالته الذهنية العرفية، والفساد الإداري، والولاءات الضيقة، وقصر النظر . وانعكس كل ذلك على واقعنا التربوي والقادم أعظم ان لم يتم تدارك الأمر .
لقد بات الأمر يحتاج الى وقفة مراجعة جادة بعيدة عن المجاملات والمظهريات، يشارك فيها جميع المتأثرين بالعملية التربوية، على أن تتوفر لديهم القناعة بضرورة التغيير والإصلاح .
معالي الوزير
لقد اشتدت الوطأة على معلمنا قبل تسلمكم موقعكم الحالي، حيث استخف بمهنته، وهدد في قوت عياله، واتخذت إجراءات عقابية بحقه، أقلها إبعاده عن مكان عمله ومحل سكناه، فقد طالعتنا قوائم متلاحقة، وسمعنا عن قوائم أوسع، استهدفت العشرات من المعلمين بالإحالة على الاستيداع أو التقاعد أو النقل غير المبرر، وبطريقة لا تخلو من الحقد وروح الانتقام . إننا نفهم الإحالة على الاستيداع تستهدف غير المنتجين حتى لا يكونوا عبئاً على المؤسسة، وحتى لا يحرموا من مورد رزق يوفر لهم حداً أدنى من الكفاية . أما حين يطال الاستيداع معلمين مؤهلين منتجين، حاصلين على حوافز لتفوقهم، ويحملون تخصصات لا تستغني عنها الوزارة، بل هي بأمس الحاجة إليها، فإننا لا نجد تفسيراً لذلك الا محاولة التدمير الممنهج للمعلم وللمؤسسة على حد سواء . ونفهم كذلك أن للتقاعد أصولاً وأسباباً ومعايير تنطلق من مبادئ العدل والمساواة والكرامة الإنسانية، أما حينما يتم التمسك بمن جاوزت خدمتهم ثلث قرن، ويقصى من بلغ الحد الأدنى للخدمة التقاعدية قبل شهور ( 24 سنة )، فإننا لا نجد تفسيراً لذلك إلا الإقصاء والتطهير العرقي لأسباب فكرية أو سياسية أو مزاجية .
معالي الوزير
لقد تسلمتم موقعكم الجديد، وما زالت صرختكم في حفل تخريج كوكبة من طلبة الجامعة الأردنية، وفي مواقع أخرى حاضرة في آذان وقلوب المتابعين، في صورة وصايا للخريجين، شعرنا في أحزاب المعارضة الوطنية، وفي اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع أنها تعبير صادق دافق عما يعتلج في صدورنا، ورجونا أن تكون هذه الروح هي السائدة في جامعاتنا ومؤسساتنا ؟
والمواطنون الذين صفقوا لخطابكم ورؤيتكم يتطلعون الى رؤية مدى جديتكم في الانتقال بها من عالم التعبير اللفظي الى الواقع المعاش، فهل يقدم الدكتور الكركي رسالة عملية مقنعة كما قدم رسالة شفوية لامست شغاف القلوب.
معالي الوزير
إن الأمر لا يحتمل التأجيل، فالضرر وقع، ولم تقف تداعياته عند المعلمين الضحايا وأسرهم، وإنما تجاوزتهم الى تلاميذهم ومواطنيهم، وان كرة الثلج تتدحرج، ويتسع محيطها يوماً بعد يوم. وقد شهد هذا الوطن مواقف لرموز أردنية حين خيرت بين المبادئ والمواقع آثرت المبادئ احتساباً عند الله، وانحيازاً للوطن والمواطن، ولا نحسبك الا من هؤلاء .
بات مطلوباً ودونما إبطاء سحب العقوبات المتمثلة بالإحالة على الاستيداع والتقاعد والنقل التعسفي، والشروع في إعداد قانون يكفل للمعلمين استعادة نقابتهم التي ترعى شؤونهم، وتحفظ حقوقهم، أسوة بزملائهم أعضاء جميع النقابات المهنية ما عدا نقابة المحامين، حيث جمعوا بين الوظيفة العامة وعضوية النقابة، بمن فيهم رجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ونرجو ألا يتعلل بغياب مجلس النواب، فقد أصدرت الحكومة الحالية عشرات القوانين المؤقتة، أو بالعقبة الدستورية، فالنصوص الدستورية واضحة وفي أكثر من مادة ولا تحتاج الى تفسير، والتجربة العملية في سائر المهن أكبر دليل على ذلك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الناطق الرسمي
أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي
حمـــزة منصـور
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذا الورد
المفضلات