المرأة تنافس الرجل عبر الانتخاب الحر.. وتنافس بنات جنسها للفوز بالمقاعد المخصصة للنساء
قانون الانتخاب منح المرأة الحق في التنافس على مقاعد نيابية.. مرتين
المرأة تنافس الرجل عبر الانتخاب الحر.. وتنافس بنات جنسها للفوز بالمقاعد المخصصة للنساء
صورة أرشيفية لمجموعة سيدات في انتخابات سابقة
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون البرلمانية
منح قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 المرأة الأردنية فرصتين متساويتين للمنافسة على النجاح والفوز في احد مقاعد مجلس النواب السادس عشر الذي ستجرى انتخاباته في التاسع من تشرين الثاني المقبل.
إذ أن القانون منح المرأة الحق في الترشح لعضوية مجلس النواب بشكل طبيعي ومساوية للرجل في ذلك، كما منحها القانون المؤقت ميزة إضافية أخرى لم يتم منحها للرجل، إذ أن السيدات الخاسرات من خلال التنافس الحر في انتخابات مجلس النواب، يدخلن في تنافس من نوع آخر مع بعضن البعض، للمنافسة على 12 مقعدا أضافيا منحها القانون المؤقت الجديد للنساء، بعد أن كان القانون السابق قد منح المرأة 6 مقاعد فقط.
هذا يعني أن المرأة الأردنية أمامها فرصتان للفوز بمقاعد مجلس النواب، ولا تتأثر المقاعد الممنوحة للنساء بعدد المقاعد التي تحصل عليها المرأة من خلال التنافس الحر.
يقول مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب: إن حصول المرأة من خلال التنافس الحر على 8 أو 10 أو حتى 12 مقعدا لا يحرمها إطلاقا من الحصول على المقاعد الـ12 الإضافية التي منحها إياها القانون.
القانون المؤقت أشار إلى انه سيتم تشكيل لجنة تسمى (لجنة المقاعد الإضافية المخصصة للنساء) وهذه اللجنة تشكل بقرار من قبل وزير الداخلية برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض نائباً للرئيس وأحد موظفي الدولة.
ومن ابرز مهام اللجنة وفق ما ورد في القانون تحديد المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات وذلك بعد إحالة الوزير إليها المحاضر المتعلقة بنتائج الانتخابات لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التـي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، بحيث تقوم اللجنة بتحديد أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية ويتم احتساب ذلك على أساس: عدد الأصوات التـي نالتها كــــــــل مرشحــة، ومجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية.
وفي نهاية الأمر، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعـــد المرشحات اللواتي حصلن علـــــى أعلى النسب فـــــــي جميع الدوائر الانتخابية.
وقال القانون المؤقت انه إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري اللجنة القرعة لاختيار المرشحة الفائزة، وانه لا يجوز أن يزيد عدد الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء في كل محافظة أو في أي دائرة من دوائر البدو على فائزة واحدة.
الجدير ذكره أن الكوتا النسائية تم اعتمادها للمرة الأولى في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر، بواقع 6 مقاعد، واستمر العمل بها خلال مجلس النواب الخامس عشر المنحل وبعد أن تم تعديل قانون الانتخاب، وإصدار قانون مؤقت ستجرى بمقتضاه انتخابات عام 2010، تم زيادة المقاعد المخصصة للنساء من 6 مقاعد إلى 12 مقعدا، ولم تعد الحكومة تطلق على تلك المقاعد مصطلح الكوتا النسائية، وإنما مقاعد مخصصة للنساء.
كما أن المقاعد المخصصة للنساء لا تستثني جنسا ولا دينا ولا عرقا ولا منطقة، بمعنى أن المقاعد المخصصة للنساء لا تنظر في العرق أو الدين أو المنطقة وبالتالي فانه يمكن أن تفوز بتلك المقاعد سيدات شركسيات أو مسيحيات إذا حققن المطلوب للفوز.
ورغم كل ذلك فان سيدات راغبات بالترشح لعضوية مجلس النواب يتحدثن عن صعوبات تعترض طريقهن ومن أبرز تلك الصعوبات إقناع العشيرة والناخب على حد سواء بترشيح سيدة، وتقول سيدة رفضت الكشف عن اسمها: إن ذلك الأمر يعتبر من أبرز المشاكل التي تقف في وجه السيدات للمنافسة بشكل جدي على عضوية مجلس النواب، إذ انه من النادر أن تُجمِع عشيرة على مرشحة سيدة لخوض الانتخابات المقبلة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون البرلمانية 20-7-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Duaa Jordan
المفضلات