بعد قرار الوزارة إحالة 15 من أعضائها إلى الاستيداع
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تتهم "التربية" بافتعال أزمة وتحذر من خصخصة التعليم
الحقيقة الدولية - عمان
اتهم بيان أصدرته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة "الكرك" وزارة التربية والتعليم بافتعال أزمة جديدة مع المعلمين، وبأنها بقرار إحالة 15 عضوا من أعضاء اللجنة إلى الاستيداع تبحث عن "التصعيد والتوتر".
وأضاف البيان أن قرار وزارة التربية والتعليم ، "ينم عن سوء استخدام السلطة، المشبع بسوء النية الإدارية"، وما هو إلا "تصفية للحسابات".
ولفت البيان الى ان المعلمين، يعرفون "كل صغيرة و كبيرة من سياسات التعليم التي تنفذها وزارتنا" ، ونحن الآن على أعتاب خصخصة التعليم التي تنوي وزارتنا السير به".
وزاد: "إن حراك المعلمين الذي جرى كان مطالبة بحقوق دفينة في ذمم كل الحكومات السابقة و آخرها حكومة الرفاعي الابن ، و لم يكن القصد منه النيل من هيبة الحكومة أو المساس بالوحدة الوطنية ، أو تجاوزا على كل القوانين و الأنظمة المرعية ، بل جاء لرد اعتبار هيبة كل معلمي الوطن الذين أساء لهم وزيرهم إبراهيم بدران".
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الكرك "
لمصلحة من يا حكومة " ..؟؟ فوجئ مجتمع المعلمين بهذه اللفتة غير العادلة من قبل وزارتهم و التي وصلت لـ" لقمة الخبز " و نؤكد لـ "لقمة الخبز"ظناً منها أننا تجاوزنا كل حدود الرقي و العيش الرغيد و بهجة الحياة ، و هي بهذا الظن الآثم تتقدم خطوة للوراء – ونقولها بسخرية – من هذه الإجراءات الظالمة بقرار إحالة بعض من أعضاء اللجنة التحضيرية على الاستيداع و هم الشرفاء الذين نعتـز بهم و ينتمون لتراب هذا الوطن دون أجندة أو أهداف شخصية ، وهذا الإجـراء ينم عن سوء استخدام السلطة ،المشبع بسوء النية الإدارية متحصنة بكل أسانيد الحصانة الدستورية التي تستند عليها و ما هو إلا تصفية للحسابات نرفضه جملة و تفصيلا و نحمل الحكومة تبعيات مثل هذا القرار .
إن حراك المعلمين الذي جرى كان مطالبة بحقوق دفينة في ذمم كل الحكومات السابقة و آخرها حكومة الرفاعي الابن ، و لم يكن القصد منه النيل من هيبة الحكومة أو المساس بالوحدة الوطنية ، أو تجاوزا على كل القوانين و الأنظمة المرعية ، بل جاء لرد اعتبار هيبة كل معلمي الوطن الذين أساء لهم وزيرهم إبراهيم بدران ، و الذي تمسكت به الحكومة ، و غضت الطرف عن هذه الإساءة المباشرة و التي جاء اعتذار وزيرها عنها إساءة أخرى بأنه لم يكن ليقصد هذا !! و ما نراه اليوم أن الحكومة أبقت على المسيء و تخلصت ممن لم يسئ أبداً .
إن افتعال أزمة جديدة وصادرة عن الحكومة متمثلة بوزارة التربية والتعليم ، يجب أن تتحمل مسؤوليته الحكومة و الذي تبين لنا أن الحكومة تبحث عن التصعيد و التوتر ، و لا نراها تدير بالا لمسؤوليتها ، و نحن المؤتمنون على الأجيال ، و نقولها لها : "نحن المعلمين نعرف كل صغيرة و كبيرة من سياسات التعليم التي تنفذها وزارتنا" ، ونحن الآن على أعتاب خصخصة التعليم التي تنوي وزارتنا السير به ، لا نريد أن نذكر الحكومة بفضائح الثانوية العامة و عمليات التجميل للصورة التي ظهرت عليها وزارتنا ووزيرنا .
أما انتم يا زملاءنا الشرفاء فلن نتخل عنكم ، و سيكون لنا صولات وجولات مع الحكومة ، فلتفرغ الحكومة عندها وزارة التربية من المعلمين ولتبحث عنهم في الدول المجاورة و ليكن قرار الاستيداع القادم بحق كل المعلمين .
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الكرك معاذ ياسين البطوش
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان 13.7.2010
المفضلات