السودان: شريكا الحكم يتفقان على الرقابة الأممية للاستفتاء
الخرطوم- عادل أحمد صديق ووكالات: اتفق الشريكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والامم المتحدة على شكل التعاون والدعم الذي ستقدمه الاخيرة في عملية استفتاء الجنوب، وعلى رأسها نشر الامم المتحدة لقوات كافية لدعم اجراء الاستفتاء في كل مقاطعات الجنوب ومراكز الاقتراع بالشمال. وحددا شكل التعاون بأن تعمل الامم المتحدة على بناء شراكة قوية مع مفوضية الاستفتاء، اضافة لتقديم الدعم والاستشارة الفنية للمفوضية حيث عقد الطرفان محادثات حول الاستفتاء السبت المقبل بالخرطوم ، و سينخرطان في ورشة عمل يوم 13 يوليو لمناقشة القضايا المهمة. وقررت اللجنة السياسية بين الشريكين فى اجتماعهما أمس الاول مع وفد الأمم المتحدة برئاسة نائبة الأمين العام لشؤون دعم العمليات الميدانية ضرورة إجراء استفتاء حر ونزيه يعبِر عن إرادة مواطني جنوب البلاد والقبول بنتائجه، وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز دور ومسؤوليات وصلاحيات مفوضية الاستفتاء عبر دعم الشريكين والأمم المتحدة، ودعا الشريكان، الأمم المتحدة لتقديم النصح والمشورة والدعم الفني واللوجستي والرقابة على عملية الاستفتاء في مراحلها المختلفة وقال الامين العام للحركة الشعبية وزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم ان اجتماع الشريكين مع الامم المتحدة ناقش المهام الاضافية التي يمكن ان تقوم بها المنظمة الدولية لدعم اجراء الاستفتاء في موعده ليكون حرا ونزيها وبنتائج مقبولة . وذكر ان الاتفاق نص على ان تعمل الامم المتحدة على تشكيل لجنة لمراقبة الاستفتاء بالتعاون مع الراغبين في عملية المراقبة بجانب دعم تدريب الشرطة في الجنوب والشمال لحماية عملية حق تقرير المصير. واكد باقان ان الشريكين سيخاطبان الامم المتحدة برسالة مشتركة لطلب الدعم للاستفتاء، وذكر ان اجتماعا سيعقد ما بين الحركة والمؤتمر الوطني لمناقشة القضايا العالقة في نيفاشا على رأسها ترسيم الحدود وأبيي. اضافة لتمثيل الجنوب في البرلمان القومي ،وقال الفريق أول صلاح عبد الله القيادي بالمؤتمر الوطني، إنهم يأملون أن يكون الاستفتاء نزيها وشفافا، وأبان أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دوراً فعالاً في الاستفتاء حتى لا يتكرر ما حدث في الانتخابات السابقة، وقال: اتفقنا أن يلتقي المؤتمر الوطني والحركة مع المنظمة الدولية لتحديد الدور الذي تقوم به لقيام استفتاء نزيه وشفاف، وقال: تم الاتفاق على أن تكون الأمم المتحدة مراقباً ومقدماً لنصائح شبه ملزمة حول العملية في مراحلها المختلفة وفي ذات السياق يؤدي القسم أمام الرئيس السودانى عمر البشير في غضون هذا الأسبوع اعضاء مفوضية الاستفتاء برئاسة محمد ابراهيم خليل. يذكر ان المفوضية فور صدور قرار تشكيلها شرعت في وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهامها عقب اداء القسم، الذي توقع أن يتم قبل نهاية الاسبوع الحالي، وستركز المفوضية على تنفيذ قانون الاستفتاء بدءاً بالتحضير لفتح السجل للذين حددهم القانون ومنحهم حق التصويت حتى اكمال الاستفتاء مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة واعتماد المراقبين. كما سيتم التسجيل عبر ثلاثة مواقع كبرى في الولايات الجنوبية، الولايات الشمالية وخارج السودان و ستعكف المفوضية على اعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه واصدار بطاقات التسجيل وستستهل عملها بتكوين هيكلها الاداري والفني وتشكيل واعتماد اللجنة العليا ومكتب الجنوب واللجان الفرعية بالولايات الجنوبية والمقاطعات، بجانب اللجان الاخرى على مستوى الولايات الشمالية والخارجية. من جهة اخرى رفض البرلمان السوداني الاتفاق السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية باستيعاب 46 من الجنوب وجنوب كردفان وابيي بمقاعد البرلمان عبر التعيين، واكد ان العملية تتطلب تعديل الدستور الانتقالي، الامر الذي اعتبره مستحيلا ،في وقت وصل شريكا نيفاشا لتسوية حول قضية لجان البرلمان. ووافق المؤتمر الوطني على منح الحركة خمس لجان برلمانية، واكد نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق، ان الاتفاق السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول استيعاب 40 مقعدا للجنوب بجانب مقاعد لابيي وجنوب كردفان عبر التعيين جاء ضد روح الدستور، واشار لضرورة التمهل في عملية تنفيذ الاتفاق لحين النظر في جوانبه القانونية والدستورية. الى ذلك قتل خمسة اشخاص امس خلال اشتباكات وقعت بين قبيلة المسيرية العربية وسكان محليين في منطقة ابيي الحساسة التي سيحدد قاطنوها مطلع العام المقبل ما اذا كانوا يريدون الانضمام الى شمال السودان ام جنوبه، بحسب ما قالت السلطات المحلية وقال حاكم اقليم ابيي دنغ اروب كيول ان مجموعة من المسيرية تنتمي إلى قوات الدفاع الشعبي هاجمت قرية تاجلي الواقعة شمال مدينة ابيي. واضاف ان هذه المجموعة قتلت اربعة مدنيين وشرطيا معتبرا انه "تكتيك يهدف الى افراغ ابيي من سكانها قبل الاستفتاء واكد ان السكان المحليين يخشون من هجوم جديد قد تقوم به المسيرية. وتحظى منطقة ابيي التي تقع في قلب السودان بوضع خاص بموجب اتفاق السلام الشامل الذي انهى في العام 2005 حربا اهلية دامت 21 عاما بين شمال السودان وجنوبه. ويقضي هذا الاتفاق بأن يجرى في يناير المقبل استفتاءان احدهما لتقرير مصير جنوب السودان والاخر لتحديد ما اذا كانت منطقة ابيي ستلحق بولاية بحر الغزال في الجنوب او بولاية شمال كردفان في شمال السودان. ورغم انه لم يبق الا اشهر ستة على موعد اجراء هذا الاستفتاء في ابيي الا ان السلطات السودانية لم تشكل بعد اللجنة الانتخابية التي ستتولى تنظيمه ما يثير غضب السكان المحليين. وكانت معارك دامية وقعت في مايو 2008 بين الشماليين والجنوبيين في ابيي ما اثار مخاوف من اندلاع الحرب الاهلية مجددا. واحال الشماليون والجنوبيون بعد هذه المعارك خلافاتهم حول حدود اقليم ابيي الى محكمة العدل الدولية التي قررت في يوليو 2009 ان حقول النفط الكبيرة المتنازع عليها لا تقع ضمن نطاق ابيي لتقتصر بذلك مساحة الاقليم على المناطق التي تقيم بها قبيلة الدينكا الجنوبية. غير ان ابيي، التي تعتبر ممرا مهما بين الشمال والجنوب، كانت تقليديا منطقة مراع لقبيلة المسيرية الذين يخشون الآن ألا يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء وبالتالي ان يفقدوا الحق في استخدام مراعيها.
المصدر
الرايه
المفضلات