محكمة مصرية تؤجّل النظر بـ "الجدار الفولاذي" لسبتمبر
القاهرة-يو بي أي: أرجأت محكمة مصرية أمس نظر دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية بوقف بناء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، أو ما يعرف إعلاميا بـ"الجدار الفولاذي" الى سبتمبر المقبل. وقالت مصادر قضائية ان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أرجأت في جلستها اليوم، نظر دعوى وقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، لجلسة 21 سبتمبر. وشرعت مصر العام الماضي في بناء إنشاءات هندسية على حدودها مع القطاع دون ان تفصح عن طبيعتها، قالت تقارير إعلامية انها عبارة عن جدار فولاذي داخل التربة ويهدف لوقف عمليات التهريب. وفي نهاية ديسمبر أقام قانونيون وبرلمانيون ومثقفون دعوى قضائية ضد مسؤولين بينهم الرئيس المصري حسني مبارك يطالبونهم بوقف البناء في ما يسمى بالجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة. وقالت المصادر القضائية ان المحكمة قرّرت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى وتحديد جلسة 21 سبتمبر لنظر القضية. وتختص المحاكم الإدارية في مصر بنظر المنازعات بين الدولة والأفراد. وتدفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى لكون تلك التحصينات عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البلاد.
المفضلات