هاشم الخالدي يكتب لسرايا: في الرد على المجلس القضائي وتهديد الاعلام
هاشم الخالدي يكتب لسرايا: في الرد على المجلس القضائي وتهديد الاعلام في البداية لابد من التوضيح ان جل المقالات التي كتبت باتجاه نقد تدخل وزير العدل بشؤون القضاء لم يكن الهدف منها نقد المجلس القضائي ، وانما محاولة جادة للدفع باتجاه استقلال القضاء واستقلال المجلس القضائيا ومنعا لتغول السلطة التنفذية على السلطة القضائية التي هي اساس الحكم في الدولة الاردنية .
واود هنا ان ابدي استغرابي الشديد للبيان الذي اصدره المجلس القضائي الذي اردف في نهايته اشبه ما يسمى بالتهديد للاعلام باغلاق ملف الحديث عن هذا الامر ، فاذا كان الاعلام قد هب هبة واحدة للدفاع عن استقلالية القضاء فلماذا يطالب المجلس القضائي الاعلام باغلاق الملف؟؟؟
الم يكن الاجدر بالمجلس القضائي متابعة هذه المعركة بالتكاتف مع السلطة الرابعة وهي الاعلام لوضع حد لتدخلات وزير العدل ايمن عودة ام ان رئيس المجلس شعر بالاحراج عندما رمت السلطة التنفذية ممثلة برئيس الوزراء سمير الرفاعي الكرة في ملعبه عندما نشر في الاعلام على لسانه ان اقرار مجلس الوزراء لقانون استقلال القضاء تم بناء على موافقة المجلس القضائي ، فلماذا لم يرد رئيس المجلس ويعلن ان المجلس القضائي لم يطلع على هذا القانون ولم يقره اصلا وانما قام وزير العدل بتمهير جملة " ارسل لمجلسكم الكريم نص القانون المعدل لقانون استقلال القضاء بعد موافقة المجلس القضائي عليه " هي مجرد جملة غير موثوقة وتستطيعون سؤال القضاه اعضاء المجلس القضائي السابق الذين احيلوا الى التقاعد فيما اذا كانوا قد اطلعوا على القانون ام لا ؟؟ اكرر انني احترم رئيس المجلس القضائي الاعلى الاستاذ راتب الوزني لكنني ضد اغلاق هذا الملف حتى يتم توضيح الامور وحل الازمة التي وصلت لاول مرة الى ان يقوم 127 قاضيا محترما بالخروج عن صمتهم وتوقيع مذكرة احتجاج على بنود هذا القانون المثير للجدل .
اخطر ما يمكن ان يقال ولم ينتشر بعد وسأقوله دون خوف او وجل ان بعض بنود هذا القانون المعدل يتيح لوزير العدل بطريقة التفافيه تعين اعضاء في المجلس القضائي من خلال اختيار اشخاص يشغلون منصب محامي املاك الدولة ، وبالتالي فان سيطرة الحكومة على المجلس القضائي يسلب هذا المجلس الموقر استقلاليته وقد يحوله- اي المجلس القضائي - الى موظفين يأتمرون بامر وزير العدل الذي يأتمر بامر الحكومة وهو امر خطير لا يمكن السكوت عنه او تمريره دون الاشارة اليه. استغرب ايضا من بيان المجلس القضائي الذي يقول بأنه لا يجوز استغلال المجلس القضائي او السادة القضاة في مآرب لا شأن لهم بها.... وهل الحديث عن قانون استقلال القضاة هو امر خارج عن اطار عملهم.. هل نتحدث هنا عن قانون الشيكات المرتجعه حتى نقول انها لا علاقة لها بالساده القضاه ؟؟؟؟ اليس هذا النص غريبا شئياً ما ام انني لا استوعب القراءة وفك الخط ؟؟؟؟ واذا كانت المقالة الاولى بعنوان " وزير العدل يتغول على السلطة القضائية فمن يوقفه " قد اثارت كل تلك الضجه لانها كشفت جزءا من المؤامرة المفترضه التي حيكت لازاحة رئيس مجلس قضائي سابق ، فان ما اعيد نشره الان ولاحقا هو حرصي على عدم تكرار المؤامرة بازاحة رئيس المجلس القضائي الحالي الذي اعتقد بان الدفاع نحو مزيد من صلاحيات استقلال مجلسه يعني تحقيقا لرؤى قائد البلاد الذي لم ولن يسمح باختطاف استقلالية القضاء الاردني الذي نعتز بنزاهته وحياديته حتى في القضايا المرفوعة من المواطنين والموظفين ضد الحكومة ؟؟؟؟ بالتالي ...فانني احذر اولا من المساس بالقضاة الذين قاموا بالتوقيع على مذكرة الاحتجاج على قانون استقلال القضاة لان المس بهم وبمواقفهم يعني اننا نعيش في كنف حكومة انتقام لا حكومة انتظام... وهوامر بالغ الخطورة امل ان لايحدث . اخيرا اقول لكل من يفكر بجرجرتي للمحاكم واعتقالي بتهمة التدخل بالقضاء بانني جاهز للمواجهة لانني اعتقد لان ما اكتبه هودفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها التي هي اهم ركن من اركان الدولة الاردنية ….. وللحديث بقية …..
رد مع اقتباس
المفضلات