الكونغرس الأمريكي يقرُّ حزمة عقوبات جديدة ضد إيران
واشنطن - أ.ف. ب: صادق الكونغرس الامريكي بمجلسيه على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على ايران بهدف ارغامها على وقف برنامجها النووي، في مشروع قانون ينتظر مصادقة الرئيس باراك اوباما عليه لتدخل العقوبات حيز التنفيذ. وصوت مجلس الشيوخ بإجماع أعضائه الـ99 لصالح مشروع القانون الذي سبق وأن تفاوض عليه مع مجلس النواب الذي سرعان ما خطا الخطوة نفسها وصادق بعيد ساعات على مشروع القانون بأكثرية 408 اصوات مقابل 8 نواب صوتوا ضده.
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات قطاع الطاقة في إيران خصوصا، وهي تأتي لتستكمل العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران قبل اسبوعين وكذلك تلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي. ولكن خيار الاوروبيين والامريكيين الذهاب في العقوبات ضد ايران ابعد مما ذهب اليه مجلس الامن، واجه انتقادات شديدة من موسكو، وقد أتت مصادقة الكونغرس على العقوبات الجديدة الخميس في خضم زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الى واشنطن. وقال هاري ريد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ بعيد التصويت على مشروع القانون: إن "غايتنا هي استهداف ايران في المواضع التي يمكن أن تكون اكثر إيلاما للنظام"، مضيفا "يجب أن نمنع ايران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة واسرائيل". اما السناتور الجمهوري جون ماكين فأوضح أن مشروع القانون يهدف الى "وضع الشركات حول العالم أمام خيارين: هل تريدون أن تتعاملوا مع ايران، أم تريدون التعامل مع الولايات المتحدة؟ لا نعتقد أن الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به".
وبالرغم من إقرار مشروع القانون في الكونغرس بمجلسيه الا ان عددا من البرلمانيين اعرب عن قلقه من إمكانية أن لا يصادق الرئيس عليه. وقال النائب الجمهوري سكوت غاريت :إن "هذا النص هو نصف إجراء، نصف مشروع قانون، لأن 50% منه يتوقف على من؟ على ارادة الرئيس اوباما في تطبيق العقوبات سريعا". ويشدد مشروع القانون هذا عقوبات مفروضة بموجب قانون سابق، وذلك عبر اضافة سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية الجديدة اليه من أجل إرغام ايران على التخلي عن برنامجها النووي. وتهدف هذه العقوبات الجديدة الى الحد من تزود الجمهورية الاسلامية بالنفط المكرر ومشتقاته. وهو يمنع الشركات، وتلك المتفرعة عنها أيضا، التي تزود ايران بالمشتقات النفطية المكررة او تساعدها على تطوير قدراتها التكريرية، من دخول الأسواق الامريكية. ورغم ان ايران غنية بالنفط الا انها تضطر الى استيراد مشتقاته نظرا لضعف قدراتها المحلية في مجال التكرير. ويدعو مشروع القرار كذلك الحكومة الامريكية الى تحديد المسؤولين الايرانيين الذين ينتهكون حقوق الانسان واستهدافهم بعقوبات مثل منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. وتصل العقوبات الى حد منع البنوك غير الامريكية من استخدام النظام المالي الامريكي في حال ما إذا قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الايرانية المدرجة على القائمة السوداء، وفي طليعتها الحرس الثوري الايراني والعديد من البنوك. وصادق مجلس الشيوخ الامريكي في يناير على نسخته من مشروع القانون هذا، في حين اقر مجلس النواب نسخته في ديسمبر. وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ايران تنص خصوصا على منع الجمهورية الاسلامية من القيام باستثمارات خارجية في بعض القطاعات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم إضافة الى السماح بتفتيش السفن الايرانية في أعالي البحار. كذلك قرر الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي فرض حزمته الخاصة من العقوبات بحق ايران وتستهدف خصوصا قطاع تكرير النفط والغاز.
المصدر
http://www.raya.com/site/topics/arti...2&parent_id=21
المفضلات