المعايطة: الانتخابات في تشرين الثاني المقبل والحكومة تدرس تحديد اليوم الافضل
لا دوائر وهمية والصعوبات الفنية منعت تقسيم الدوائر الفردية جغرافيا
عمان ـ عبد الرزاق أبو هزيم - قال مستشار رئيس الوزراء السياسي الناطق الرسمي لشؤون الانتخابات سميح المعايطة إن الحكومة «ستحرض» المواطنين على مراجعة جداول الناخبين والاعتراض عليها ضمن حدود القانون والطعن لدى اللجنة المختصة أو أمام القضاء.
و اكد المعايطة ان هناك ارادة سياسية باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة وان هناك رغبة اكيدة لدى الحكومة لادارة الانتخابات ادارة سياسية رفيعة المستوى.
وأضاف الناطق الرسمي لشؤون الانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحديث عن مجريات العملية الانتخابية الذي عقد أمس في المركز الثقافي الملكي، أن نشر قوائم سجلات الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وإيعاز رئيس الوزراء للجنة المركزية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات في مراجعة كشوفات الناخبين لتنقيحها من أخطاء أو خلل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتدقيق جميع سجلات الناخبين جاء التأكد من مطابقتها للشروط القانونية ومراعاة أن يكون الناخب مسجلا في دائرته الانتخابية وفقا لأحكام القانون ، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاعتراض عليها.
وقال المعايطة إن موعد إجراء الانتخابات «سيكون خلال شهر تشرين الثاني المقبل بحكم المدد الخاصة بعمليات تسجيل الناخبين إلا انه لم يتم حاليا تحديد يوم معين لعمليات الاقتراع حيث تجري الحكومة دراسات فنية لتحديد اليوم الأفضل لإجراء الانتخابات»، مبينا أن الإجراءات المتعلقة بذلك تسير بالشكل المطلوب والحكومة بحاجة إلى وقت قصير لتحديد الموعد النهائي.
وبين المعايطة أن نظام (الدائرة الواحدة المقعد الواحد والصوت الواحد) هو نظام بريطاني وكان مطروحا للتطبيق سابقا إلا انه للصعوبات الفنية لم يتم الذهاب إلى التقسيم الجغرافي للدوائر الفرعية، مشيرا إلى أن القانون» اجتهاد سياسي ووجدت الحكومة انه الأنسب ونظام متقدم وسيوفر فرصة حقيقية لفرز نواب على مستوى رفيع من القدرة على ممارسة مهامهم التشريعية بالشكل الأنسب»، مبينا أن القانون الحالي يمنح الفرص للأحزاب وكافة الفعاليات من خوض الانتخابات في قوائم على مستوى الأردن للوصول إلى مقاعد البرلمان.
وقال إن حكم النزاهة على الانتخابات سيكون من خلال تراكم الإجراءات خلال العملية الانتخابية، مبينا أن هناك إرادة سياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة حيث سيتم توفير الخط الساخن ووسائل أخرى لم يعلن عنها تتعلق في تلقي الشكاوى والملاحظات ومتابعتها وإيجاد الحلول لها ومعاقبة كل من يخرج عن القانون.
وقال المعايطة سيكون لكل شكوى ايجابيات مباشرة فضلا عن متابعة الموظفين العاملين ضمن العملية الانتخابية للتأكد من التزامهم بالقانون وكل من لا يلتزم سيتم معاقبته، مبينا أن على الصحافة استخدام كافة أشكال الرقابة والإشارة إلى مواطن الخلل والتحقق منه.
وشدد أن النزاهة هي حالة كبرى وهي معادلة بين عدة أطراف الحكومة والمرشح والناخب وانها بتعاون الجميع وضمن تطبيق القانون وستكون إضافة إلى المنجز الديمقراطي الأردني والسياسي.
وأشار إلى انه في السادس من الشهر الحالي سيتم فتح باب التسجيل لمن بلغ سن 18 اعتبارا من 1 ـ 1 ـ 2010 حيث أن هناك حوالي 375 ألف شاب سيدخلون سجلات الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية، داعيا الجميع إلى التسجيل لممارسة حقهم في الترشيح والانتخاب واختيار الأفضل.
وقال أن رئيس الوزراء قرر أن تتم عملية إصدار البطاقات أو تثبيت الدائرة «مجانا» لتكون جزءا من المساهمة في حث الجميع على ممارسة دورهم وحقهم الدستوري، مشيرا إلى قرار اللجنة التوجيهية العليا في الموافقة على طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة وملاحظة مجريات العملية الانتخابية بما في ذلك الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز.
وقال:»لا يوجد لدينا ما نخفيه وسيتم تنظيم المسالة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية بتفاصيلها».
وردا على سؤال حول ماهية الدوائر، قال المعايطة «لا يوجد شيء اسمه الدائرة الوهمية فهناك دوائر فرعية بمقعد واحد وصوت واحد وكتلة انتخابية في الدائرة الكبرى بحيث لا يتم تقسيم الدوائر الفرعية جغرافيا».
وحول صلاحيات اللجان العليا المشرفة على الانتخابات قال المعايطة أن اللجان سيكون عملها متكاملا للوصول إلى الرغبة السياسية بان تدار الانتخابات بأعلى درجات النزاهة ولا وجود لتعارض بين هذه اللجان.
وقال ستجرى الانتخابات وفق بطاقة الأحوال المدنية الحالية وهناك إجراءات مشددة لمنع أية تلاعب تخص عمليات الاقتراع، إلا أن الحكومة تحتفظ بها لسريتها لضمان النزاهة الحقيقية في عمليات الاقتراع.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات