عمان – نسرين الكرد
نفذ نحو (150) عاملا من شركة الحمد للإنشاءات اعتصاما أمس أمام وزارة العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ نيسان الماضي. وأرسلت وزارة العمل مفتشين إلى الشركة للتأكد من صحة شكوى العمال التي ثبت لمفتشيها أن العمال لم يتلقوا رواتبهم منذ نيسان الماضي بسبب ظروف مالية تمر بها الشركة بحسب ما بينت الوزارة.
وطالبت الوزارة الشركة بصرف رواتب العمال قبل انتهاء دوام يوم أمس الخميس والالتزام مستقبلا بمواعيد صرف رواتب العمال.
وتم تشكيل لجنة عمالية في الشركة لمتابعة أوضاع العمال وأية مطالب عمالية أخرى.
على صعيد آخر استأنفت النقابة العامة للعاملين في البناء قرار وزير العمل بالموافقة على اعادة هيكلة شركة الخزف الاردنية.وكان وزير العمل وافق على مطلب الشركة باعادة الهيكلة بناء على المادة رقم (31) من قانون العمل وتم بموجبها الاستغناء عن خدمات حوالي (32) عاملا بحسب رئيس النقابة محمود الحياري.
وبين الحياري ان الشركة قامت بتعيين (6) عمال من الجنسية الهندية بعد قيامها باعادة الهيكلة الامر الذي يشير الى ان ظروف الشركة ليست صعبة وهي قادرة على توظيف عمال.
مدير عام الشركة المهندس فتحي حياصات اكد ان الشركة تأثرت بارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتوالت خسائرها على مدى ثلاث سنوات الامر الذي اضطرها الى التقدم لوزارة العمل باعادة الهيكلة. وأضاف انه بموجب اعادة الهيكلة وافقت الوزارة على الاستغناء عن (32) موظفا الا ان الشركة لم تستغن سوى عن (22) موظفا منهم.
وبين ان الشركة قامت بتوظيف (6) هنود مؤخرا للعمل في وظائف لا تقبل عليها العمالة المحلية وليس بهدف استبدال العمال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم.
وأكد ان الشركة تعاني من وضع صعب بسبب منافسة الصناعة المستوردة التي باتت تباع في السوق باسعار ارخص من المحلي.
وتنص المادة (32) من قانون العمل انه (إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بأخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك فورا)
ونصت ذات المادة على تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل، كما انه لأي متضرر أن يتقدم بالطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة.
المفضلات