إطلاق صندوق حماية البيئة قريبا بموجودات قدرها 2 مليون دينار
عمان - طارق الحميدي- أعلن وزير البيئة حازم ملحس عن قرب إطلاق صندوق حماية البيئة بموجودات مبشرة تزيد عن مليوني دينار ومعظمها متأت من تجارة الكربون.
وقال ملحس خلال افتتاحه ورشة عمل عقدتها الوزارة بالتعاون مع وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الجزء المتبقي من موجودات الصندوق جاء من المخالفات البيئية.
وأشار أن الفلسفة من إنشاء هذا الصندوق هو من أجل إعادة تأهيل بعض المناطق في المملكة مؤكدا على أن مشاريع إعادة التأهيل يجب أن تكون من تمويل محلي وأن لا تعتمد على التمويل من الجهات المانحة.
وبين ملحس أن الوزارة تتجه نحو الميدان والعمل في الخارج وأن العمل ليس مكتبيا لكوادرها, قائلا «: نسعى لنكون بين المواطنين في ألاماكن التي تشهد تعدينا ومصانع كثيرة من أجل حماية البيئة هناك».
وأشار ملحس أن الوزارة تسعى لمراجعة منظومة التشريعات البيئية بغية تحديثها وتحديد الثغرات وتجسيرها من أجل تطوير التشريعات البيئية ومواكبة متطلبات العصر.
وكشف ملحس عن خطة الوزارة المتمثلة بإعداد قاعدة بيانات عن المصانع والمعامل البيئية من خلال حصرها وترقيمها وتصنيفها وفقا لخطورتها على البيئة مشيرا إلى أن هذا التصنيف سيعمم على باقي القطاعات.
واستطاع المشروع وفي مرحلته الأولى «بناء القدرات» من تدريب وتخريج (74) مفتشا بيئيا و(17) مدربا مؤهلا في مجال التفتيش البيئي وتطبيق القانون و(44) محققا بيئيا و(30) متدربا في مجال المقاضاة البيئية من بينها (16) قاضيا منذ بداية عام 2009 ليصبح عدد المتدربين الكلي منذ بداية المشروع (165) مشاركا.
وستعمل ورشة التدريب الحالية على تدريب وتأهيل (21) مدربا جديدا من مؤسسات وطنية من القطاعين العام والخاص من غرف الصناعة في المملكة ومؤسسة المدن الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة والدفاع المدني العام وأمانة عمان الكبرى.
وتهدف الورشة إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها إعداد كادر مؤهل ومدرب وقادر على استدامة نقل المعرفة في مجال الالتزام البيئي وتطبيق القوانين والمحافظة على مستوى جيد من الجاهزية.
من جانبه قال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور زكي الايوبي أن برنامج التدريب مهم للصناعيين كما هو مهم للقطاعات الأخرى مشيرا إلى تكامل عنصر التوعية وعنصر المعرفة.
بينما عبر ممثل وكالة حماية البيئة الأمريكية هيو وم عن فخر الوكالة بالتعامل مع الجهات البيئية في الأردن مشيرا أن الأردن بلد ينمو بسرعة كبيرة وأن ما نقوم به اليوم هو ما سيكون عليه المستقبل.
وقدم مدير التفتيش والرقابة البيئية المهندس عدنان الزواهرة عرضا عن المشروع الذي يستمر عامين (2009-2010) مبينا أنه يتكون من أربع مهام وهي بناء القدرات في مجال الالتزام البيئي وتوعية البيئية وإعداد وتنفيذ مشاريع التفتيش البيئية وإعداد دراسة لإعادة وتأهيل منطقة تلال الفوسفات.
المفضلات